پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 8 مرداد 1394 ساعت 11:13 http://khatnews.com/vdcftxdm.w6deyagiiw.html -------------------------------------------------- مرکز پژوهش‌های مجلس: عنوان : حذف کارت سوخت اشتباه دولت بود -------------------------------------------------- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش می‌دهد. متن : به گزارش خط نیوز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانه ها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت. در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانه ها از خردادماه ۱۳۹۴ شروع شده است. مهم ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می توان تک نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد می گردد، با افزایش های به وجود آمده در قیمت حامل های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از ۵۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است؛ اگرچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های متعددی اساساً بر کاستی های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است، ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه ها پیشنهاد می شود، دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده، قاعده گذاری نماید و بر رویه چانه زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. به علاوه پیشنهاد می شود، علی غم برداشته شدن سهمیه بندی بنزین، استفاده از کارت های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حامل ها و حذف برخی افراد یارانه بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود. برخی از دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانه ها ثابت نگه داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال ۱۳۹۴ قصد افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد، اما به نظر می رسد دلایلی همچون عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳، وضعیت بودجه در سال ۱۳۹۴، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه بگیر در افزایش قیمت حامل های انرژی اثرگذار بوده اند. در ادامه به اختصار به توضیح این موارد پرداخته شده است. ۱-۲. عدم تحقق منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۳ و اجازه تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به کسب درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده است تا از محل اجرای مفاد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها (یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. با توجه به عملکرد یازده ماهه قانون هدفمندی در سال ۱۳۹۳ که حدود ۳۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است (جدول ۱)، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حامل ها را تا رسیدن به سقف تعیین شده (۴۸۰ هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۳۹۳ منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت ها به حدود ۳۵۶.۷ هزار میلیارد ریال برسد. ۲-۲. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجه ای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرف سازی کسری هدفمند کردن یارانه ها می باشد. بازار جهانی نفت از تابستان ۲۰۱۴ به دلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است، درحالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، به میزان ۷۲ دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود ۵۴ دلار نیز کاهش یافت. شایان ذکر است درآمدهای حاصله به فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ محاسبه شده است. جدول ۵. میزان منابع حاصل از حذف یارانه بگیران گزینه ها تعداد حذفی منابع آزادشده گزینه اول ۲ میلیون نفر ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال گزینه دوم ۳.۵ میلیون نفر ۱۹.۰۰۰ میلیارد ریال گزینه سوم ۱۰ میلیون نفر ۵۴.۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به محاسبات انجام شده در جدول ۵ و نیز منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه بگیران تا سقف حدود ۷۱.۵ میلیون نفر است. پیشنهادها از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آذرماه ۱۳۸۹، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های متعددی بر کاستی های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اجرای آن، تأکید کرده است. در این گزارش ها بارها بیان شد که قانون هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بازنگری است و باید یک راهبرد ملی مدیریت انرژی تدوین شود که متضمن امنیت عرضه و دسترسی مردم به انرژی و سیاست گذای انرژی در راستای توسعه پایدار و ثبات زیست محیطی باشد. در این گزارش ها تأکید گردید که برای کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، نقطه شروع و هدف اولیه قانون هدفمندی باید اصلاح ناکارآمدی های زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد. همچنین بارها بیان شد که اتصال قیمت های داخلی حامل های انرژی به قیمت های خارجی، فاقد پشتوانه علمی بوده و ضمن افزایش نااطمینانی های سرمایه گذاری و تولید، خطر دلاریزه شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر تأکید بر این موضوع بود که منابع آزادشده در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، می بایست در مسیر ارتقای امنیت عرصه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه سازی و صرفه جویی انرژی و ثبات زیست محیطی هزینه گردد و نه بین خواسته های متعدد و بعضاً ناهماهنگ و ناسازگار. به رغم نکات مذکور، اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه ها با افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارت های سوخت که از سال ۱۳۸۶ آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه کارت های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست های انرژی و جمع آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور می باشد؛ لذا استفاده از کارت های سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد، اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک نرخی شدن آن حتماً لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرف کنندگان به استفاده از کارت های سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ گردد؛ چراکه توصیه صرف مسئولین در این رابطه کارساز نخواهد بود. پیشنهادهای انگیزشی مختلفی در این ارتباط می تواند طرح شود. همچنین عدم وجود قاعده ای مشخص در تعیین سهم شرکت های تولید و توزیع کننده حامل ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت ها و سازمان هدفمندی به وجود آورده است. لذا پیشنهاد می شود قانونگذار سهم شرکت ها را براساس قیمت تمام شده ای که مرجع تنظیم کننده بازار تعیین می کند، مشخص نماید. منبع: خبرگزاری فارس