کد مطلب: 65637
يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۱
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ شوراي شهر در اين سال ها به يکي از معضلات و مشکلات فرا روي نظام تبديل شده است. سهل گيري در صلاحيت صلاحيت سازان فاقد بينش، وادادگي سياسي، همپالگي بودن هاي بدون هميار، و هم خوني هاي منفعتي و مصلحتي عاملي شده است که برخي افراد فاقد صلاحيت ذاتي و عرضي، وارد اين جرگه خدمت شوند و برخي از آنان به انواع مفاسد ارضي و سماوي گرفتار آيند. از درون هم تضاد منافع، تضاد شخصيتي، تضاد فکري شورا را به چاله ميداني براي برخوردها آماده و شهرداران و عواملي انتساب مي يابند که بعضاً سر از ناکجا آباد درآورده اند اين معضل و دمکراسي منشي و دمکراسي آرا که ملاک آن فقط راي مي باشد چنان بر سلسله اعصاب شهرها حاکم شده است که شورا در برخي از مناطق ملک طلق عده اي خاص شده که فوت کوزه گري راه يافتن را به رقبا ياد نداده و به رفقا هم نم پس نمي دهند، استان و شهر کرمانشاه از آن دست از اين شهرهاست که سال هاست در (يد) فکري خاص است و تاکنون جز
چاشني هايي هر دوره بر آن افزوده نشده است، صلاحيت سازان و قانون شوراها استحکام خاصي ندارد و از روزن هاي ورود به حاکميت به بزرگراه هايي تبديل شده است که اين افراد به پيچ و خم آن آگاهي يافته و به راحتي با جذب حداقل آرا به آن راه يافته و کم کم جز سابقه داران و ريش سفيدان شورا تبديل شده اند، بافت هاي قبيله اي و معاضدت و هم نشيني هاي منافعي باعث اين آسيب در بدنه نظام اسلامي گرديده در فراسوي اين وضعيت محاکمه و دستگيري اعضاي شورا و شهردار در کشور به عناوين مختلف و مفاسد متنوع باعث شده است چاشني جدي را در اين حوزه نظام تجربه کند. راه يابي باندهاي قدرت و ثروت در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها و داشتن منافع عظيم و فراتر از توانايي هاي نمايندگي حتي در مجلس باعث شده است عرصه رقابت ها به مسائل مالي و قدرت هاي اداري و دولتي برسد و در هم آميزي قدرت و ثروت را در شوراها تکثير دو چندان نموده و اين وضعيت براي نظام پرهزينه براي مردم پردردسر و براي کارکرد در اين زمينه راه هاي صعب و فراواني وجود دارد. که بايد مجلس انقلابي براي برون رفت از آن با اصلاح قانون انتخابات شوراها گامي عظيم بردارد. هزار دستان شوراها امروز به يکي از معضلاتي تبديل شده که ماهي نيست که جمعي از اين قماش دستگير نشوند.
لذا خرد جمعي و صلاحيت جمعي حکم
مي کند براي جلوگيري از دو چالش جدي يعني تسلط (قدرت و ثروت) و از سوي ديگر (قدمت و قبيله) به شوراها بايد چاره انديشي شود.
محدود نمودن انتخاب در شوراها، اصلاح سيستم پايشي و انتخاباتي ، داشتن معيارهاي مقبول براي شوراها داشتن كف اطلاعات شهري، و كسب صلاحيت براي ورود مي تواند به بهبود وضعيت كمك نمايد. آنچه مسلم است اين مهم است كه اگر شوراها اصلي از اصول قهري و پذيرفته شده نظام است. قهراً بايد داراي معيار مقبول و معقول و عاملين و اجرا كنندگان اين معيارها خود داراي بينش سياسي لازم و علم و درايت و تدبير باشند وانهادن شوراها به مجلس ( مكفي) اين موضوع نيست. زيرا مجلس خود انتخاب شده است و منتخب كه خود منتخب شود داراي عوارض اغماض سياسي لامحاله غير ممكن است لذا ورود به هزاردستان شوراها در كل كشور وظيفه اول مجلس انقلابي است و ضرورت بازنگري در قوانين امري واجب و ضروري است و تا اين ابتلا به بلا و چالش سنگين مبدل نشده راه برون رفت آن بايد تدارك شود.
يا علي
