* آرمان
- گران کردن ارز با هدف رفع کسری بودجهمحمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه آرمان نوشته است: گاهاً هر وقت كه مسئولان واقعا با مشكل كسری بودجه مواجه باشند و بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند یا قیمت بنزین را بالا ببرند و به اشكال مختلف درآمدزایی كنند عناوین علمی بر كار خود می‌گذارند درحالی كه اینطور نیست.
واقعیت این است كه دولت با كسری بودجه مواجه است و می‌خواهد از طریق فروش ارز به قیمت بالاتر، درآمد به دست بیاورد، همانطور كه در قیمت بنزین این كار را كرد. بعضاً در سال‌های گذشته دولت‌ها با عنوان تك‌نرخی كردن ارز قیمت ارز را افزایش داده‌اند كه درآمد به‌دست بیاورند.
الان هم دولت با وعده افزایش آهسته نرخ ارز درجهت رسیدن به ارز تك‌نرخی می‌خواهد سیاست‌های خود را توجیه كند .اما سوال این است كه چرا فقط باید ارز تك‌نرخی شود؟ چرانرخ سود بانكی و قیمت كالا‌ها و خدمات و یا حتی نرخ سود رسمی كالا‌ها در بازار روشن نگردد؟ یعنی چه فرقی بین نرخ سود ارز و سایر كالا‌ها وجود دارد. اگر هدف تك‌نرخی شدن و تغییر بازار است باید برای همه كالا‌ها این اتفاق بیفتد و برای اینكه این اتفاق بیفتد باید زمینه‌های آن فراهم گردد. به نظر می‌رسد كه مسئولان به اشكال مختلف می‌کوشند تا بتوانند درآمدزایی داشته باشند.
متاسفانه باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بعضا نادرست یا مشكل‌ساز بوده است... تیم اقتصادی هم به جای اینكه بیاید سیاست‌های دولت را اصلاح كند درجهت تامین این هزینه‌های نادرست دولتی گام برمی‌دارد و این به نظر من برای آینده اقتصاد مشكل‌ساز است و اینها می‌توانند مشكلات عمیق‌تری ایجاد كنند.
با به عقب افتادن بحران‌ها به نظر می‌رسد در چند ماه آینده با افزایش قیمت دلار روبه‌رو هستیم و حتی فكر می‌كنم اوایل سال آینده دلار به پنج هزار تومان برسد و قیمت سایر كالا‌ها نیز سیر صعودی پیدا كند، به‌غیر از مسكن كه آن هم به دلیل سیاست‌های غلط سیستم بانكی دیدیم كه منابع را به سمت مسكن سوق دادند و در آنجا منابع منجمد شده اقتصاد ایران در وضعیت ركود تورمی قرار گرفته است ولی در سایر موارد به‌نظر می‌رسد باید شاهد تشدید دوران ركود تورمی باشیم.
* آفتاب یزد
- خطای استراتژیک دولت از نگاه خوش چهرهمحمد خوشچهره به آفتاب یزد گفته است: اگر چه در مورد دولت یازدهم قضاوت زود است اما وابستگی به درآمد نفتی همچنان در آن به چشم می‌آید و در مورد انتصابات در این دولت هم باید گفت که در برخی موارد افراد قوی‌تری می‌توانستند باشند اما ملاحظات صنفی و رفاقتی موجب شده انتصابات مطلوبی در برخی حوزه‌ها نداشته باشیم و این موارد زمینه‌های اختلال و حمله جناح مقابل را گسترده کرده و متعاقبا به ضعف در شعارهای تدبیر و امید دولت و عقلانیت آن می‌تواند منجر شود...
در ارتباط با رونق تولید ملی هم باید گفت که دولت تلاش می‌کند با ملاحظات بیرونی و کاهش تحریم‌ها رونق تولید ملی را ایجاد کند. اما اینکه ما فکر کنیم همه چیز را با محیط بیرونی می‌توان حل کرد یک خطای استراتژیک است. چون حتی اگر تحریم‌ها بر طرف شود و منابع بلوکه شده هم آزاد شود. این منابع به خودی خود نمی‌تواند باعث تحول شود. این منابع در قالب طرح هایی که توجیه اقتصادی دارد تبدیل به تجهیزات و ماشین آلات و تزریقات منطقی به حوزه اقتصادی می‌شود که این تحول را در میان مدت و بلند مدت ایجاد می‌کند بنابراین تحول یک شبه نداریم.
اگر فقط منابع مهم بود که دولت نهم و دهم درآمد افسانه‌ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلاری داشت که می‌توانست کشور را کن فیکون کند اما عدم توجه به تولید ناخالص ملی موجب شد که تحولی شکل نگیرد...
اینکه تولید ملی زیر ۵۰درصد است همه آن مشکلات به مشکلات ارزی و پولی برنمی‌گردد. بعضی‌ها هم برمی گردد به مشکلات و سیاست‌های اقتصادی که به تولید وارد می‌شود مثل فشار مالیاتی به بخش تولید یا هزینه بالای منابع پولی (یعنی نرخ بهره سنگین برای واحدهای تولیدی) یا فشارهای گمرکی و امثال این موارد. خب اگر دولت این مشکلات و موارد را اصلاح کند ظرفیت‌های خالی داخل ارتقا پیدا خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- انتقاد از سیاست سرکوب قیمت‌ها توسط دولتاین روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به ادامه یافتن سیاست سرکوب قیمت‌ها توسط دولت گفت: در حالی که دولت خود مجوز افزایش ۱۷ درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای را صادر کرده است، چگونه انتظار دارد هزینه تولید بالا نرود و محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی ثابت بماند؟
کاوه زرگران با انتقاد از شرایط پیش آمده به دلیل بخشنامه صادر شده از سوی دولت برای ممانعت از افزایش کالا و خدمات مختلف از جمله موادغذایی تاکید کرد: در شرایطی که تمام عوامل تولید از جمله دستمزد، سوخت و مالیات افزایش یافته است، فشار دولت برای جلوگیری از افزایش منطقی قیمت‌ها موجب تعمیق رکود و ناتوانی هر چه بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی دولت در اواخر فروردین ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرده که خود در اواخر سال گذشته قیمت گاز و برق را افزایش داده بود و از ابتدای سال هم دستمزد کارگران را ۱۷ درصد و مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد دیگر افزایش داده است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران درخصوص زمزمه‌های افزایش قیمت محصولات لبنی و دیگر مواد غذایی پس از ماه رمضان نیز گفت: در حالی که بسیاری از مدیران و مسوولان دولتی اطلاع دارند که ضروری است قیمت برخی محصولات لبنی افزایش یابد، اما به دلایل مختلف این موضوع را به بعد از عید فطر موکول کرده‌اند.
به گفته زرگران، پایان سیاست سرکوب قیمت‌ها درخصوص برخی موادغذایی از جمله نوشیدنی‌هایی چون آبمیوه و آب معدنی باید هر چه سریع‌تر صورت گیرد. چرا که فصل فروش این‌گونه محصولات تنها موکول به فصل تابستان است و اگر مجوز قیمت یک ماه دیگر یا بدتر از آن در فصل پاییز برای این‌گونه محصولات صادر شود هم دردی از تولیدکننده دوا نمی‌کند، هم مسوولان و تصمیم‌گیران باید هر چه سریع‌تر تصمیمی قاطع بگیرند و اجازه افزایش قیمت را به این‌گونه محصولات بدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: این در حالی است که در هفته‌های گذشته بارها در جلسات مختلف از سوی مسوولان دولتی قول مساعد برای حل مشکلات این بخش از تولیدکنندگان دریافت کردیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت تولید و بخش خصوصی گفت: در حالی دولت به عناوین مختلف اجازه افزایش منطقی قیمت کالاهای تولیدی را از بخش خصوصی می‌گیرد که خود به شیوه‌های گوناگون هزینه تولید را بالا می‌برد و نباید توقع داشت در این شرایط بخش خصوصی بار دولت را به دوش بکشد.
* ایران ا
- افزایش ۲ برابری صادرات نفت در دولت یازدهممنصور معظمی معاون وزیر نفت اظهارات پیشین خود درباره ۲ برابر شدن صادرات نفت در دولت یازدهم را با وجود مغایرت با آمارهای رسمی دولت، تکرار کرده و به روزنامه ایران گفته است: اکنون میانگین صادرات نفت ایران رقمی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است، این درحالی است که ۲۳ ماه پیش زمانی که دولت صنعت نفت کشور را از دولت دهم تحویل گرفت صادرات نفت ایران از ۷۰۰هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کرد.
* تعادل
- رشد بالاي بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزيروزنامه تعادل به بررسی شاخص‌هاي پولي و بانكي پرداخته است: عملكرد شاخص‌هاي پولي و بانكي در سال ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد كه با وجود سياست‌هاي كنترل تورم و خروج از ركود و انضباط مالي، همچنان بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با سرعت قابل توجهي روبه افزايش است.
گزيده آمارهاي بخش پولي و بانكي در پايان سال ۱۳۹۳ كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده نشان مي‌دهد كه بدهي دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري با رشد ۳۸درصدي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با رشد ۴۲درصدي بيشترين رشد را در بين شاخص‌هاي پولي و بانكي داشته است...
متناسب با رشد بدهي دولت به بانك‌ها، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز افزايش قابل توجه ۴۲.۴درصدي داشته و به رقم ۸۵هزار و ۸۰۴ميليارد تومان در اسفند ۹۳ رسيده و نسبت به رقم سال ۹۲ به ميزان ۲۵هزار و ۵۴۶ميليارد تومان افزايش داشته است.
اين اقلام نشان‌دهنده اين واقعيت است كه متناسب با نياز دولت به تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها و رشد بدهي دولت، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز افزايش يافته است و رقم ۱۰۴هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي و رقم ۸۶هزار ميليارد توماني بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به معضل و چالش بزرگ بانكداري كشور تبديل شده است.
* جوان
- استاندارد يورو۴ بنزین وارداتی همچنان در ابهاماین روزنامه درباره کیفیت بنزین وارداتی گزارش داده است: كشمكش بر سر آزمون كيفيت بنزين و تأخير در اجراي مصوبه شوراي عالي استاندارد در حالي بين دو دستگاه دولتي وزارت نفت و سازمان استاندارد ادامه دارد كه هنوز مشخص نيست متولي اصلي اين كار چه سازمان يا ارگاني خواهد بود؟
پس از پافشاري سازمان استاندارد بر لزوم آزمون كيفيت بنزين، بالاخره در اسفند ۹۳ در شوراي عالي استاندارد قرار شد در اين مورد تصميم‌گيري و مشخص شود اين كار بايد توسط وزارت نفت يا سازمان ملي استاندارد صورت گيرد.
در آن زمان استاندارد مدعي بود آزمايشگاه‌هاي خود را براي اين آزمون تجهيز كرده و به محض صدور مصوبه شوراي عالي استاندارد، اين كار را آغاز خواهد كرد. در نهايت شوراي عالي استاندارد، سازمان ملي استاندارد را به عنوان مرجع اصلي آزمون بنزين معرفي كرد.
اين در شرايطي است كه با گذشت يك ماه از مصوبه شوراي عالي استاندارد، هنوز اين كار آغاز نشده و آزمون كيفيت بنزين همچنان با بلاتكليفي روبه‌رو است. در عين حال، با وجود ادعاي دولت مبني بر عرضه بنزين يورو ۴ به نظر مي‌رسد عزمي براي آزمون رسمي اين موضوع و اعلام نتيجه آن در دولت وجود ندارد.
مهدي موسوي‌نژاد، عضو كميسيون انرژي مجلس در اين مورد به فارس مي‌گويد: واردات بنزين از كشورهايي صورت مي‌گيرد كه بنزين يورو ۴ توليد نمي‌كنند و مشخص نيست چطور مي‌توان بنزين يورو ۴ از آنها وارد كرد. به گفته وي، سازمان استاندارد موظف شده بنزين وارداتي و توزيعي را به صورت منظم آزمايش و نتايج آن را اعلام كند، اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است و حتي شنيده مي‌شود وزارت نفت اجازه نمونه‌گيري از بنزين‌هاي وارداتي را به سازمان استاندارد نمي‌دهد.
در اين شرايط نيره پيروزبخت، رئيس سازمان استاندارد آبان سال گذشته گفته بود: نمونه‌برداري‌هايي از سوي سازمان ملي استاندارد در چهار گروه بنزين معمولي، سوپر، وارداتي و بنزين يورو ۴ توليد داخل صورت گرفت كه در بنزين وارداتي هيچ گونه مشكلي وجود نداشت، ولي بنزين معمولي و سوپر مشكل داشت و منطبق با استاندارد يورو ۴ نبود.
به اين ترتيب در حالي كه قرار بود از آبان سال گذشته، ارزيابي كيفيت بنزين توسط سازمان استاندارد انجام شود، رئيس اين سازمان در نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور، خواستار مهلتي دو ساله و اختصاص هزينه‌اي ۲۵ميليارد توماني براي انجام اين كار شده بود. به اين ترتيب مشخص نيست دليل اصرار سازمان استاندارد بر آزمون بنزين با وجود كمبود منابع مالي و مجهز نبودن اين سازمان چيست و تا كي بايد براي خاتمه يافتن كشمكش بر سر اين موضوع و اعلام رسمي نتيجه آزمون بنزين منتظر ماند.
* قانون
- وزارت نفت در تدارك واردات بنزیناین روزنامه حامی دولت درباره واردات بنزین به کشور هشدار داده است: برداشته شدن يارانه ۳۰۰ توماني قيمت بنزين براي مدتي شوك بزرگي را به مصرف‌كنندگان و اقتصاد كشور وارد كرد. با اين اقدام بنزين ۷۰۰ توماني شد ۱۰۰۰ تومان. اگرچه به دليل بيمار بودن اقتصاد ايران حتي تصميمات درست سياسي و اقتصادي نيز تاثير منفي داشته موجب ايجاد جو رواني در اقتصاد مي‌شود، برداشته شدن يارانه بنزين هم براي مدتي روي كرايه تاكسي‌ها و حتي اقلام بسياري از كالاهاي مصرفي تاثير گذار شد. اما هدف چه بود؟ دولت بر اين باور بود كه مي‌تواند با واقعي شدن قيمت بنزين مصرف اين فرآورده نفتي را در كشور كاهش دهد...
نكته جالب توجه اينكه پس از برداشته شدن ۶ ميليون سهميه بنزين برخي خودروها و موتورسيكلت‌ها، مصرف بنزين در كشوربه جاي كاهش روند صعودي داشته است. از ابتداي سال جاري تا كنون در حدود ۶ ميليارد و ۶۵۰ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است...
همزمان با آغاز جهش جدید مصرف بنزین در کشور اما تولید این فرآورده نفتی در طول دو سال ابتدایی فعالیت دولت تدبیر و امید هیچ گونه افزایشی نیافته است و حتی با انجام تعمیرات اساسی پرحاشیه در برخی از پالایشگاه‌های نفت میزان موجودی ذخایر بنزین کشور رو به کاهش است. در این بین مهم‌ترین استراتژی دولت به‌منظور تامین بنزین مورد نیاز کشور در کنار افزایش قیمت‌ها و اعمال محدودیت‌های مصرف به جای احداث، تکمیل و راه اندازی پالایشگاه‌های نیمه کاره و مجتمع‌های در دست ساخت افزایش تولید بنزین و واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور است...
در حالی کیفیت و استاندارد یورو چهار محموله‌های بنزین وارداتی هنوز به تايید رسمی مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی نرسیده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عزم خود را به منظور واردات روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین از خارج کشور جزم کرده است.
- هیچ نوع نقشه راه و برنامه‌ای منسجم ندیده‌ام
جمشید پژویان در گفتگو با قانون اظهار داشته است: من هیچ نوع نقشه راه و برنامه ای منسجم را ندیده ام. البته به جز این طرح خروج از رکود که به نظر من اصلا یک برنامه است . در واقع مثل این است که دارند برنامه ششم را مي‌نویسند.
غیر از این به هیچ روی شاهد سیاست‌گذاری خاصی در اقتصاد نیستیم. همه منتظر هستند تا ببینند سرانجام این توافق چه خواهد شد. بعضی‌ها تصورات خامي‌از توافق دارند و فکر می‌کنند به محض دستیابی به توافق ایران یک دفعه بهشت می‌شود.
* شهروند
- وعده‌های دولت به بخش خصوصی محقق نشداین روزنامه دولتی در یادداشتی نوشته است: دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت خود و در زمان انتخابات همواره به فعالان بخش خصوصی نوید آینده‌ای روشن‌تر و کسب و کاری پررونق‌تر می‌داد.
مصداق این نوید نیز رفع موانع تولید و اجرایی کردن قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در حداقل زمان بود. اما تاکنون انتظارات فعالان بخش خصوصی در این مورد برآورده نشده و دولت بیشتر از آن‌که به فکر مشکلات اقتصادی جامعه باشد تمام هم خود را مصروف مسائل سیاسی کرده تا جایی که بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی در مورد قانون رفع موانع تولید و قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار و... هنوز تدوین نشده و تا اجرا فاصله زیادی دارد.
از طرف دیگر ناهماهنگی زیادی در وزارتخانه‌های اقتصادی وجود دارد. به‌عنوان مثال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بهانه ایجاد امنیت اشتغال بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کمتر از یک‌سال کار را صادر کرد که ظرف یک هفته لغو شد. ازسوی دیگر درحالی‌که قاچاق یکی از بزرگ‌ترین عوامل تهدید‌کننده اشتغال است، دولت اراده‌ای برای کنترل آن ندارد. درحال حاضر رکود بر بیشتر ساختارهای اقتصادی غلبه کرده ولی دولت در قانون بودجه ٩٤ با تصویب عوارض و مالیات‌های بیشتر و مضاعف، صنعت و تولید را بیشتر تهدید و تضعیف می‌کند.
از سوی دیگر مدت‌هاست که همه متفق‌القول هستند که دولت برای کنترل تورم به رکود دامن زده است و شدت یافتن این رکود، بیکاری و انحصار را در کشور شدت بخشیده است. رکود و کاهش تولید و مصرف باعث شده که واردات هم کاهش پیدا کند، ولی دولت از آن معضل، به‌عنوان نکته‌ای مثبت برای تعادل در تراز تجاری سخن می‌گوید و به خود می‌بالد که با حقیقت فاصله بسیاری دارد.
همچنین کاهش تولید و تقاضا در بازار داخلی و گرانی بیشتر نهاده‌های تولید، حتی محصولات نفتی، باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی شده است. درحالی‌که در بازارهای جهانی اعمال و تأثیر کاهش قیمت نفت بر نهاده‌های تولید، به‌عنوان یک دلیل اصلی در کنار تثبیت تصنعی نرخ ارز، موجب خارج شدن کالاهای صادراتی ایرانی از میدان رقابت جهانی شده و در نتیجه شاهد سقوط بازار سرمایه هستیم و متاسفانه دولت هم با عرضه گسترده سهام به این سقوط در سال گذشته دامن زد که این سقوط هنوز جبران نشده و سهامداران حقیقی به شدت آسیب دیده‌اند.
* شرق
- ٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی؛ بانک مرکزی: ما آماری نداریماین روزنامه نوشته است: تازه‌ترین اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است. بدون شک در وهله اول و با تجزیه و تحلیل این آمار، کسی گمان این را هم به ذهن نخواهد برد که این ٣٠ میلیون نفر با یک حساب جعلی در کشور به‌دنبال امور خیرخواهانه و عام‌المنفعه هستند.
اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد آن است که شبکه بانکی کشور چرا و بر چه مبنایی برای یک‌سری از افراد با هویتی نامعلوم، حساب افتتاح کرده و چطور یک عده از فیلتر استعلام‌های مربوطه بانکی برای ثبت اطلاعات عبور نمی‌کنند...
قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزئیات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به‌معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول‌شویی و کلاهبرداری است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اشخاصی پشت پرده این حساب‌های جعلی قرار گرفته‌اند، گفت: واضح است که این حساب‌ها برای انجام کارهای خلاف باز می‌شود؛ فکر می‌کنید پول‌شویان و قاچاقچیان مواد مخدر پول‌های خودشان را در کشور چگونه جابه‌جا می‌کنند؛ معلوم است که پول‌شویان و قاچاقچیان برای جابه‌جایی پول‌های خود در داخل کشور حساب‌های جعلی باز می‌کنند و البته عده‌ای در کشور با این افراد همدست هستند.
این نماینده مجلس در واکنش به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پول‌شویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلاف‌هایی را که در کشور اتفاق می‌افتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا می‌شوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمی‌کردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمی‌شد.
او در پاسخ به این سؤال که شما این اطلاعات را از کدام محل به‌دست آوردید، گفت: من نمی‌توانم منبع دریافت اطلاعاتم را بگویم، آنهایی که می‌گویند اطلاعات اعلامی از سوی من واقعیت ندارد و غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند...
اما ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در واکنش به این سؤال خبرنگار «شرق» که اگر آمار و اطلاعات اعلام‌شده توسط این نماینده مجلس غلط است، شما آمار صحیح را اعلام بفرمایید، اظهار کرد: ما آماری نداریم و من نمی‌توانم دراین‌باره اظهارنظر کنم. تنها می‌توانم بگویم تعداد زیادی حساب راکد وجود دارد که سال‌های پیش این حساب‌ها باز شده و مبلغ چندانی هم در این حساب‌ها نیست و صاحبان حساب هم به حساب خود سرنمی‌زنند؛ گاهی اطلاعات این حساب‌ها ناقص و مخدوش هم هست.
- اعتراف تلویحی شرق به دروغ ۱۳ هزار میلیاردیدر حالی که روزنامه اصلاح‌طلب شرق چندی پیش از کشف فساد ۱۳ هزار میلیاردی در منطقه آزاد قشم خبر داده بود، امروز در مطلبی ادعای خود را پس گرفته و نوشته است: بزرگ‌نمایی‌های انجام‌شده از فروش فرودگاه قدیمی قشم باعث شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همان‌جا و با خبرنگاران محلی نشستی خبری برگزار کند.
حمیدرضا مومنی در این نشست با صحه‌گذاشتن بر تخلفات انجام‌شده در این منطقه، نگرانی خود را از بزرگ‌نمایی تخلفات، با این گفته که بزرگ‌نمایی بیش از حد می‌تواند به اعتبار منطقه و سازمان خدشه وارد کند و مانع از جذب سرمایه‌گذاران جدید شود، اعلام کرد.
به گزارش «ایرنا»، آن‌گونه که او تشریح کرد، این فرودگاه از نظر استاندارد مشکل داشت و باید فروخته می‌شد اما نحوه فروش و واگذاری فرودگاه، محل مناقشه دارد و باید این فرایندها به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که درنهایت حقوق دولت و ملت تأمین می‌شد. مناطق آزاد با رویکردهای درآمد - هزینه‌ای اداره می‌شود و فروش زمین بزرگ‌ترین محل درآمدهای این مناطق است. از این پس ظرفیت‌ها و دارایی‌های منطقه آزاد قشم با رویکرد جدید درآمدزایی بازتعریف می‌شود.
* همشهری
- صنعت لبنيات آيينه ناكار آمدي نظام قيمت‌گذاري دستوریهمشهری درباره گرانی لبنیات نوشته است: انجمن صنايع لبني با صدور بيانيه‌اي به انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري لبنيات توسط دولت و آثار زيانبار تفكرمديريت دولتي تنظيم بازار پرداخته است.
دبير انجمن صنفي صنايع فرآورده‌هاي لبني ايران در بخشي از اين بيانيه اعلام كرده است كه صنعت لبنيات آيينه ناكار آمدي نظام قيمت‌گذاري فعلي كشور است كه ريشه در انديشه و تفكر «مديريت دولتي قيمت‌گذاري دستوري» تنظيم بازار دارد.
رضا باكري در اين بيانيه آورده است، صرف همه وقت دولتمردان در جلسات تنظيم بازار شير و ماست، سيب زميني و پياز، نان و ميوه خانوار موجب غفلت آنها از وظايف اصلي براي برنامه‌ريزي و نظارت عاليه دولت بر بازار شده است. رسيدن نرخ شيرخام ۲توماني به هزار و ۲۵۰تومان، كاهش ۴۳درصدي قدرت خريد خانوارطي ۴سال گذشته، رشد هزينه خانوار‌هاي كم درآمد و... ازجمله آثار تفكر مديريت دولتي در تنظيم بازار صنايع لبني بوده است.
اين در حالي است كه بايد دولت با برنامه‌ريزي و نظارت عاليه بر ايجاد بستر‌هاي كلان اقتصادي، امكان خروج از ركود تورمي را فراهم كند، هراسي از سپردن بازار به فعالان نداشته باشد و بگذارد شير به آهنگ بازار بچرخد.
* وطن امروز
- تک‌نرخی کردن ارز یعنی گران کردن دلار دولتی؟این روزنامه از گران شدن دلار دولتی انتقاد کرده است: نرخ دلار رسمی و دولتی در یک سال اخیر بیش از ۳۳۰ تومان افزایش پیدا کرده و به ۳ هزار تومان نزدیک شده است. دولت تقریبا هر روز نرخ دلار مبادله‌ای را افزایش می‌دهد و این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد در حال کاهش هست و در بیشتر روزها قیمت آن ثابت بوده است.
جالب اینکه مسؤولان از کم شدن فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد خوشحال هستند و رسانه‌های حامی دولت آن را یک دستاورد می‌دانند و این وضعیت را رسیدن به ارز تک‌نرخی می‌دانند اما سوال اینجاست که آیا برای رسیدن به ارز تک‌نرخی، نرخ ارز رسمی باید افزایش پیدا کند؟ دولت به تدریج نرخ ارز را افزایش می‌دهد و این می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد ایران داشته باشد که کمترین آن افزایش نقدینگی در کشور است. کارشناسان نیز اعتقاد دارند افزایش ارز دولتی می‌تواند در آینده مشکلات بسیاری را برای دولت و اقتصاد فراهم آورد...
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تبعات افزایش نرخ رسمی ارز گفت: دولت با گران کردن نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به رقم ۲۹۰۰ تومان موجی از گرانی‌ها را در این شرایط سخت اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت به جای چاره‌اندیشی نسبت به معیشت و رفاه عمومی متاسفانه با دستکاری قیمت‌ها هر از گاهی به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند، افزود: دولت به تعبیر خدمتگزار، اکنون دولت قیمت‌گذار شده است، چرا که با افزایش نرخ برخی کالاها و نیز بالا بردن نرخ دلار مبادله‌ای آشکارا تورم و گرانی را به کشور تحمیل می‌کند.
وی اظهار داشت: به هر اندازه که قیمت دلار افزایش یابد بی‌تردید به همان مقدار و حتی بیشتر از آن نیز قیمت کالاهای وارداتی گران می‌شود، زیرا بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و ملزوماتی را که با دلار گران وارد می‌کنند هزینه‌های تمام شده آنها نیز افزایش یافته و در این چرخه قیمت‌ها در بازار سیر صعودی به خود می‌گیرند. این اقتصاددان رویکرد دولت یازدهم در تثبیت نرخ ارز طی این مدت را رویه‌ای معقول و اقدامی مثبت عنوان کرد و افزود: متاسفانه دولت با روی‌آوری به افزایش نرخ ارز و دستکاری قیمت آن در قالب نرخ ارز مبادلاتی امید‌ها را ناامید کرد زیرا تمرکز بر افزایش نرخ ارز به هر نحوی تورم‌زاست.
