به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، آفتاب یزد نوشته: «جالب‌ترین موضوع در باره قرارداد FTAF این مسئله است که بر عکس تصور ایجاد شده از سوی دلواپسان، این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است.» این احتمالاً مهمترین توجیهی است که هواخواهان دولت برای ماست‌مالی کردن ماجرای FATF علم کردند. آشی که روحانی و دوستانش برای نظام بانکی مملکت پختند، آنقدر شور شده که قابل دفاع نیست. حتی مدافعان سینه‌چاک آقای رئیس‌جمهور هم ناتوان از توجیه، در تلاشند تا فضیحت این قلم را هم به پای احمدی‌نژاد بنویسند. ماجرا چیست؟ چه کسی ننگ‌نامه را به مردم این سرزمین تحمیل کرد؟ مردم و نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
ماجرای تعهد محرمانه طیب‌نیا برای تغییر قانون مملکت چیست؟
«اعمالی که افراد، ملت‌ها و یا گروه‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق این گروه‌ها و سازمان‌ها برعهده‌ی شورای عالی امنیت ملی است.» این تبصره‌ی دوم قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است که اواخر سال گذشته و در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.
حالا اما وزیر اقتصاد دولت روحانی در یک توافق محرمانه با FATF، تعهد داده در راستای اجرای «برنامه اقدام» با این سازمان، آن‌را حذف کند؛ آن هم تا انتهای ژانویه‌ی ۲۰۱۸. دهقان نماینده‌ی مردم چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در این‌باره به خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: «در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، ایران جریانات آزادی‌بخش و مبارز علیه جریان استکبار که برای استقلال کشورشان و خارج شدن از زیر یوغ استکبار مبارزه می‌کنند، را تروریست نمی‌داند. این مسئله را به‌صراحت در قانون آمده است؛ به‌طور مثال حزب‌الله لبنان که جریانی آزادی‌بخش است و برای حفظ منافع کشورش و تحقق آرمان‌های ملی و اسلامی مبارزه می‌کند را یک سازمان آزادی بخش و محترم می‌دانیم.»
عضو کمیسیون حقوقی قضایی تصریح کرد: «این در حالی است که یکی از شروط معاهده FATF آن است که ما این بند را از قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" حذف کنیم.»
بامزه تعهدی است که وزیر اقتصاد آن هم به صورت محرمانه برای تغییر این بند از قانون سپرده است. اینکه یک وزیر چگونه به خودش اجازه داده که در حوزه‌ی قانون‌گذاری ورود کند، محل ابهام است. آن هم تعهداتی از این دست، که مستقیماً مرتبط با امنیت ملی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام هستند. طیب‌نیا به نمایندگی از دولت اما کلاً بی‌خیال این حرف‌ها، برای خودش بُریده و دوخته؛ و تازه تعهد داده تا ژانویه‌ی 2018 این بند را از قانون مملکت حذف خواهد کرد! مطلبی که داد اهالی بهارستان را درآورده و خیلی‌هاشان سرِ همین ماجرا حسابی شاکی هستند.
«قانون «مبارزه با پولشویی» و قانون «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» در کشور وجود دارد. هرگونه معاهده‌ای که خلاف قوانین داخلی کشور باشد قابل انجام نیست.» محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، با بیان این مطلب، افزود: «ما معتقدیم پرچمدار مبارزه با تروریسم و قربانی تروریسم هستیم و کوچکترین حمایت مالی و هرگونه حمایت از گروه‌های تروریستی را قبول نداریم. اما تروریست رژیم اشغالگر قدس است که به مردم مظلوم و بیگناه فلسطینی حمله می‌کند، نه گروه‌هایی مثل حزب‌الله لبنان و دیگر جنبش‌هایی که از حقوق مردمشان و آب و خاک سرزمینشان دفاع می‌کنند.»
FATF چه‌کسانی را درون مرزهای مملکت تحریم می‌کند؟
دهقان در پاسخ به این سؤال در گفت‌وگو با خبرنگار ما، بیان کرد: «یکی دیگر از خواسته‌های آنها این است که ایران باید نسبت به آنچه سازمان ملل در خصوص جریانات منطقه‌ای یا بین‌المللی تصمیم‌گیری کرد، پای‌بند باشد؛ به‌طور مثال اگر گروه حشد الشعبی عراق، انصارالله یمن و حتی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی نامید، آن زمان ما باید رابطه‌مان را با آنها قطع کرده و هیچ‌گونه رابطه‌ی پولی و مالی با آنها نداشته باشیم.»
سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم در پاسخ به این سؤال به خبرنگار ما، گفت: «برخی افراد و شخصیت‌های داخلی در لیست سیاه بانک‌های اروپایی قرار دارند. اگر بانک‌های ما بخواهند براساس این معاهده فعالیت کنند، نمی‌توانند به این افراد خدمات و سرویس‌دهی داشته باشند. در حقیقت نوعی "تحریم مضاعف" علیه افرادی که برخی از آنها ناجوانمردانه در لیست سیاه تحریم‌های بانک‌ها قرار گرفته‌اند، اعمال می‌شود.»
سیف البته روز گذشته این ماجرا را با انتشار بیانیه‌ای از بیخ و بُن تکذیب کرد. در این نامه آمده است: «موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد... در داخل کشور، تمام بانک‌ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.»
واقعیت اما جور دیگری است. علیرغم آنچه سیف ادعا کرده، برخی بانک‌ها، از ارائه‌ی خدمات به برخی نهادهای مملکت به بهانه‌ی تحریم‌های شورای امنیت، خودداری می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در این‌باره این گزارش را بخوانید: دوستان هاشمی چه آشی برای امنیت مردم پختند؟
سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان هم در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «تحریم بیش از ۲۰۰ دستگاه دولتی و نهاد مهم و شخصیت انقلابی کشور که ضامن امنیت کشور و منطقه هستند، توسط دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولتی در داخل کشور فاجعه‌بار، ساده‌لوحانه و موجب خشنودی و خرسندی دشمن و جریان ضدمقاومت و محور غربی-صهیونیستی است.»
نمایندگان مردم با آشی که روحانی برایشان پخته، چه خواهند کرد؟
«نمایندگان نسبت به این معاهده اعتراض دارند و قطعاً از بُعد نظارتی به این مسئله ورود خواهند کرد.» سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به این سؤال افزود: «معتقدم کسانی که این قرارداد را بسته‌اند جوانب کار را رعایت نکرده و چشم و گوش بسته آن را امضا کرده‌اند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه باید مسئولان امر قدری جوانب امر را بهتر در این مسئله رعایت می‌کردند، تأکید کرد: «هم‌اکنون نیز باید بررسی بیشتری دراین‌باره صورت گیرد. اگر قرار باشد کشور با مشکل روبه‌رو شود، چه دلیلی وجود دارد که چنین قراردادی را امضا کنیم؟!»
دهقان نماینده‌ی مردم طرقبه و چناران در پاسخ به این سؤال به خبرنگار ما گفت: «از دولت محترم تقاضای شفاف‌سازی پیرامون این مسئله راداریم؛ دولت باید این معاهده را به مجلس بیاورد تا آن را بررسی کنیم. همچنین باید توضیح دهد که چرا بدون هماهنگی با مجلس چنین چیزی را پذیرفته است.»
سید جواد ساداتی‌نژاد نماینده‌ی مردم کاشان هم معتقد است: «نمایندگان ملت شریف و مقاوم ایران در مجلس، تحت هیچ شرایطی اجازه پیاده شدن نقشه‌های شوم و بنیان‌برافکن دشمنان کشور و انقلاب به‌دست عوامل داخلی را نمی‌دهند و زیر بار اجرای چنین قرارداد ذلت‌بار و خفت‌باری که موجب پایمال شدن عزت، استقلال و حاکمیت ملی خواهد شد، نخواهند رفت.»
