کد مطلب: 46271
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۵
درحاشیه رشد 120درصدی نقدینگی در دولت یازدهم
غول تورم لجام گسیخته پشت مرزهای رکود دولت ساخته/ چگونه دولت با ایجاد فضای رکوداقتصادی به دنبال تامین منافع جناحی است؟
این فضای رکودی دولت ساخته ناشی از نگاه جناحی و منفعت طلب دولت است که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.
به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز، براساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی تاکنون به بیش از 1167 هزار و647 میلیارد تومان بالغ شده است.این رقم نسبت به سال گذشته حداقل ۲۸ درصد و در مقایسه با پارسال ۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش رجانیوز، این ارقام که نسبت به نقدیگی دولت در سال 1392 رشد نجومی 120درصدی را در نشان میدهد در حالی است که ظاهر آمار و ارقام از کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم حکایت دارد. این داده های مشکوک اقتصادی که با رشد شدید نقدینگی اقتصادی به رشد کم تورم اشاره دارد نشان میدهد که اتفاقاتی فرای تحلیل های اقتصادی در آن نقش دارد.
بیشتر حجم وسیع نقدینگی کشور به صورت سپرده های کلان در بانک ها ذخیره شده است. دلیل اصلی این امر را می توان در امن بودن و مطمئن بودن و خطرناپذیری این پول در بانک دانست، چرا که فضای نامطمئن اقتصادی و بی برنامگی دولت در حوزه تولید و اشتغال زایی و عدم حمایت از سرمایه گذاران داخلی آنها را ناچار به سپرده گذاری در بانک ها کرده است.
اقتصادی که می توانست با مدیریت هوشمندانه باعث شکوفایی اقتصادی و تحقق سیاست های کلی اقتصادمقاومتی شود امروز همچون استخوانی در گلوی اقتصاد کشور گیر کرده است.
امروز حجم وسیع و بی سابقه نقدینگی که ناشی از بی تدبیری دولت یازدهم در عرصه اقتصادی است فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا همچون آتشی در انبار باروت یک تورم تاریخی را بوجود بیاورد.
به بیان دیگر دولت به دلیل بی برنامگی خود دو راهی کاذبی را ترسیم کرده است که یک سوی آن نگه داشتن فضای اقتصادی در خلا برای جلوگیری از افزایش تورم است که نتیجه آن چیزی جز رکود و افزایش بیش از پیش بیکاری و معضلات بعدی آن نخواهد بود و راه دیگر اینکه دولت می تواند با باز کردن فضای باز اقتصادی در یک حوزه به رونق آن حوزه بپردازد که نتیجه آن به دلیل حجم عظیم نقدینگی منجر به افزایش تورم لجام گسیخته در همان زمینه میشود.
دولت ترجیح میدهد بین این دوراهی خود ساخته راه حل اول را که منجر به ایجاد فضای رکوداقتصادی میشود را انتخاب کند تا با کنترل حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی کشور مانع از دست رفتن تورم به ظاهر پایین به عنوان دستاورد دولت بشود.
این فضای رکودی دولت ساخته ناشی از نگاه جناحی و منفعت طلب دولت است که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.
حجم عظیم نقدینگی درحالی است که دولت یازدهم سال ها با گره زدن رشد اقتصادی به مذاکرات هسته ای بر فضای بسته اقتصادی دمیده است و مشکل کشور را به نبودن نقدینگی و پول در کشور عنوان کرده است!
طبیعی است که دولت موجود اگر برنامه منطقی و مبتنی بر اقتصادمقاومتی داشت به اجرا می گذاشت تا از چنین وضعیت تاسف باری خارج شود، درنتیجه حضور دوباره این دولت به عنوان سکاندار قوه مجریه بعدی یک زنگ خطر بزرگ اقتصادی است که به افزایش معضلات اقتصادی به شدت دامن میزند.
وجود یک دولت بابرنامه و مدیر وانقلابی می تواند با این مشکل بزرگ که ساخته تفکرات تیم اقتصادی کارگزاران بر کشور است فائق بیاید و از ادامه سیاست دست دراز کردن به سوی غرب که نتیجه «تقریبا هیچ» آن منجر به اقرار وزیرخارجه کشور به «اشتباه کردن» است پایان دهد.
درنهایت باید دانست سه و نیم سال برخورد سیاسی دولت با مسائل معیشتی و اقتصادی که منجر به بالا رفتن هر روزه آمار نقدینگی شده است ماحصلی جز کاهش رفاه عمومی، فقر، تبعیض و بی عدالتی، افزایش ذخایر ارزی، افزایش بدهی دولت، افزایش بدهی بانک‌ها،عدم اعتماد بازار های مالی و مصرفی و سرمایه، ورشکستگی، اقتصادپنهان، قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر، کاهش نرخ ازدواج جوانان و افزایش نرخ طلاق و افزایش هزینه‌های دولت نخواهد داشت.
