پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 28 مهر 1393 ساعت 8:19 http://khatnews.com/vdcefe8x.jh87zi9bbj.html -------------------------------------------------- عنوان : حکايت اقتصاد ايران؛ يک بيمار با چند مرض و چندين پزشک! دکتر علي يحيي زاده -------------------------------------------------- متن : ۱- اقتصاد ايران مريض است. اما نه يک مريضي ساده، ترکيبي از چند بيماري مختلف که درمان را دشوار کرده است. دولتمردان، مجلسي‌ها و اقتصاددانان هم هر کدام از زاويه‌اي به آن نگاه مي‌کنند و نسخه ميپيچند. اين نسخه‌ها بعضا ۱۸۰ درجه با هم مغايرت دارد! ۲- گروهي از اقتصاددانان (پزشکان) دولت مثل دکتر نوبخت و دکتر سيف معتقدند اول بايد تب تورم بيمار کنترل شود. اینها تب تورم را ناشي از فشار خون بالا (نقدينگي زياد) مي‌دانند و فعلا در اين رابطه نسخه مي‌پيچند. ۳- از نظر برخي پزشکان دولت نظير وزير کشاورزي مرض اصلي اقتصاد، تب تورمي نيست. بلکه مساله اين است که نقدينگي (خون) به قواي محرکه که همان بخش توليد است نمي‌رسد! اينها معتقدند در اين شرايط بايد نقدينگي به صورت هدفمند (فقط براي بخشهاي توليدي) به مريض تزريق شود. شايد تزريق بدون پشتوانه ۴ ميليارد دلار به پايه پولي کشور در دولت يازدهم ناشي از سياستهاي اين گروه باشد! در دولت نهم نيز برخي از پزشکان نظير دکتر صمصامي و دکتر جهرمي همين نسخه (تزريق نقدينگي به توليد) را از طريق کاهش دستوري نرخ بهره و وامهاي خود اشتغالي پيگيري مي‌کردند! ۴- دکتر ربيعي و برخي ديگر از پزشکان دولت معتقدند دولت بايد قبل از هر کار، جراحتي که پزشکان دولت‌هاي قبل در دست و پاي بيمار زده‌اند درمان شود. اين گروه معتقدند مهمترين علت زمينگير شدن اقتصاد ايران، خصولتي شدن بنگاههاي توليدي است و مهمترين درمان هم واگذاري زودتر اقتصاد به بخش خصوصي واقعي است. ۵- برخي پزشکان نظير وزیر اقتصاد (و دکتر پژويان در دولت قبل) ريشه همه امراض را قيمت‌هاي مصنوعي مي‌دانند و معتقدند قبل از هر کار بايد يارانه‌ها اصلاح شود. صندوق بین المللی پول هم از این نسخه حمایت می‌کند! ۶- جناب نعمت زاده و برخي ديگر از پزشکان دولت دواي همه دردها را در رهاسازي اقتصاد چاره جويي مي‌کنند. نسخه‌هاي اين گروه بيشتر در مسير حذف اهرم هاي نظارتي دولت در اقتصاد است. تلاش براي حذف ايران کد، شبنم و اخيراً ثبت سفارش از جمله اين اقدامات است. آزادسازي واردات و صادرات و رفع هر گونه قيد و بند نظارتي در اين رابطه از نسخه‌هاي نعمت زاده است که اتفاقاً در بسته اقتصادي دولت هم به چشم مي‌خورد. ۷- وزير نفت و گروهي ديگر از پزشکان نظير جناب نيلي اساساً نسخه نمي‌پيچند و دنبال تغيير فضاي پيراموني بيمار هستند. معتقدند اگر بيمار از اتاق تحريم به اتاق ديگري منتقل شود، بيماري کاملاً خوب مي‌شود و نياز به نسخه و درمان نيست. اين گروه دست به تيغ جراحی نمي‌برند و فقط براي وزير خارجه و تيم مذاکره کننده هسته‌اي دعا مي‌کنند! ۸- علي رغم تناقض نسخه‌ها، تقریباً تمامي پزشکان اقتصادي فوق در يک موضوع متفق القول هستند: آنها اساساً کاري به ساختار نهادهاي اقتصادي ندارند! از نظر اين گروه اينکه قلب اقتصاد يعني بانک چه مي‌کند و تسهيلات را به چه بخشهایی پمپاژ مي‌کند به پزشک ارتباط ندارد! به همين ترتيب معوقات بانکي، فرار مالياتي، قاچاق، ساختارهاي فسادزا و مافياي واردات و انحصارات توليد هم جزو عوارض بيماري برشمرده مي‌شود و خود مرض نيست! از نظر پزشکان کاپیتالیست، بيماري اين است که مکانيزم بازار عمل نکند و اگر بازار عمل کند، آن وقت همه چيز درست مي‌شود و دولت فقط بايد مراقب حرکت هماهنگ نرخ بهره و نرخ ارز با نرخ تورم باشد! ۹- تیم پزشکي دولت بر بالين بيمار (اقتصاد) حاضر است اما مداوايي صورت نمي‌گيرد! شايد بتوان گفت علي رغم اينکه تقريباً همه امراض اقتصاد ايران شناخته شده، اما هیچگاه امراض اصلی هدف تیغ جراحان قرار نداشته است. فقدان شفافیت اقتصادی، وابستگی به نفت و وابستگی به واردات سه بیماری اصلی اقتصاد از نظر سياستهاي اقتصاد مقاومتی است که اتفاقاً چندان مورد پذیرش تیم پزشکی دولت نیست! ۱۰- به هر حال با روي کار آمدن دولت يازدهم، حباب رواني در بازار ارز تخلیه شد و نرخ دلار از مرز ۳۶۰۰ به حدود ۳۰۰۰ تومان کاهش يافت. ارزاني ارزي از طريق اقلام وارداتي و انتظارات به ساير بازارها تسري يافت و خوشبختانه موجب آرامش در اقتصاد شد و نهايتاً نرخ تورم را کاهش داد. گرچه دولت حق دارد و مي‌تواند اين تحولات مثبت را به نام خود رقم بزند، اما واقعيت اين است که وقايع اقتصادي در يکسال اخير بيش از آنکه ناشي از سياستها و نسخه‌هاي دولت باشد، ناشي از انتظارات رواني بازار است. امري که با شکست مذاکرات و يا کاهش قيمت نفت و هر نوع شوک ارزي ديگر در کوتاهترين زمان از بين مي‌رود. به عبارت ديگر پايين آمدن تب و لرز اقتصاد ايران پايدار نيست و بيشتر اثر آرام‌بخش ها و مسکّن های مقطعی است!