،ایمان اسدی، کارشناس مسائل راهبردی در اندیشکده تبیین نوشت:

نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات ۳۷ و ۳۸ مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. وظیفه‌ی اول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و وظیفه‌ی دوم نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی.

در مورد وظیفه‌ی اول یعنی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، باید گفت در این زمینه می‌توان سه الگوی جهانی را متصور شد. الگوی اول در این زمینه الگوی آمریکایی است، بر اساس تفسیری که از بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده می‌شود؛ قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و هم چنین مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسی است. البته لازم به ذکر است که دیوان عالی در آمریکا مقدمتا مصوبات را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد، بلکه نیاز به شکایت دارد، و در صورت وصول شکایات به انطباق مصوبات با قانون اساسی می‌پردازد. مثال دیگر در این الگوی آمریکایی دیوان عالی ژاپن می‌باشد. بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی ژاپن؛ دیوان عالی، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی است.

الگوی دوم در این زمینه الگوی اروپایی است، که در این زمینه نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر قوانین مصوب پارلمانی و انطباق آن با قانون اساسی است. اکثر کشورهای جهان از این الگو پیروی می‌کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه قانون اساسی روسیه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، محکمة النقد در مصر و...

الگوی سوم در این زمینه را می‌توان الگوی فرانسوی نامید. در این الگو نهادی مانند شورای قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات پارلمانی و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت آنان با قانون اساسی را بر عهده دارد.

بر اساس این طبقه بندی سه‌گانه، نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تسامحا الگوی فرانسوی بومی شده دانست. از مهم‌ترین دلایل تقلید از الگوی فرانسوی می‌توان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از تدوین کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از فرانسه بوده و با تجربه آن آشنا بودند. اما نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، که این ویژگی‌ها جامعیت بی نظیری به این نهاد بخشیده است. برخی از این ویژگی‌ها را به صورت تطبیقی با سه الگوی فوق بررسی می‌نماییم.

وجه ممیزه‌ی اصلی این نهاد با دیگر نهادهای نظارتی جهانی بررسی انطباق قوانین با احکام مقدس دین مبین اسلام می‌باشد. این ویژگی فقط در ایران فقط منحصر به بعد از انقلاب اسلامی نمی‌باشد، بلکه سابقه ای تاریخی دارد. در متمم دوم قانون اساسی مشروطه، نظارت تعدادی از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام پیش بینی شده بود. متمم دوم قانون اساسی مشروطه به شرح زیر بود؛

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه ثارالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانون آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده ی علمای اعلام ایام‌الله برکات وجود هم بوده و هست لذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس ین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد ممنوعه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانون‌گرا پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و منبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. »

ویژگی منحصر به فرد دیگر شورای نگهبان، استقلال این نهاد می‌باشد. در ایالات متحده آمریکا دیوان عالی دارای نه عضو می‌باشد، که این نه قاضی از سوی رئیس جمهور برای تمام مدت عمر در این نهاد حقوقی منصوب می‌شوند. همین که اعضای دیوان عالی از سوی رئیس قوه مجریه انتخاب می‌شوند، و با توجه به دخیل بودن تعلقات حزبی در مناسبات سیاسی آمریکا، استقلال مهم‌ترین نهاد نظارتی این کشور خدشه دار گردیده است و تصمیم گیری‌هایش تحت نفوذ قرار می‌گیرد. از میان موارد متعدد برای اثبات عدم استقلال واقعی این نهاد تنها به یک شاهد مثال اکتفا می‌کنیم و آن هم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ می‌باشد. در آن انتخابات پر شائبه که جرج بوش و ال گر با یکدیگر رقابت می کردند، آقای ال گر کاندیدای حزب دموکرات، از آقای بوش کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پیشتاز بود. اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأی آن‌ها هم جانبدارانه شد و با وجود تقلب های صورت گرفته به نفع کاندیدای حزب جمهوری خواه و مخالفت دیوان عالی با شمارش دستی آراء، اعضای دیوان عالی، آقای ال گر را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر آقای بوش قرار دادند و بوش را رئیس جمهور کردند.

مثال دیگر در مورد عدم استقلال نهادهای نظارتی می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان و شورای قانون اساسی فرانسه اشاره کرد. اعضای هر دو نهاد مذکور از سوی سران قوا تعیین می‌شوند. برای مثال شورای قانون اساسی فرانسه ۹ عضو دارد که هر سه سال یک بار، یک سوم اعضای آن کنار می‌روند و جایگزین آن‌ها یعنی سه تن دیگر منصوب می‌شوند. بدین ترتیب اعضاء از پایین به بالا می‌آیند و سه تن بالایی که به مدت ۹ سال در این شورا عضو بوده‌اند، کنار می‌روند تا اعضای جدید به این شورا راه پیدا کنند. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه از سوی رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا (هر کدام سه نفر) انتخاب می‌شوند. نکته اول اینکه هر نه نفر اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند؛ و نکته دیگر این که رئیس این شورا بدون شرایط خاص از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود، و در اتخاذ تصمیمات شورا نقش حائز اهمیتی دارد. چنانچه در اتخاذ تصمیمات شورا نتیجه رای گیری مساوی باشد (نیمی موافق و نیمی مخالف) رأیی که متضمن رأی رئیس شورا باشد ارجح است.

اما نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۲ عضو می‌باشند، که نیمی از آن‌ها انتصابی و نیم دیگر آن انتخابی است. شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که از سوی رهبر معظم انقلاب برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، که از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله‌ی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند. نکته مهم در اینجا این است که اعضای انتخابی صرفاً از سوی رئیس یک قوه انتخاب نمی‌شوند، بلکه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شوند.

ویژگی دیگر نهاد شورای نگهبان این است که در اکثر کشورها، آراء نهادهای نظارتی متناظر شورای نگهبان قطعی است و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد اما در کشور ما نظر شورای نگهبان حرف آخر نیست و مجلس این اختیار را دارد که با تصویب مجدد مصوبه ای که شورای نگهبان آن‌را خلاف شرع یا قانون اساسی قلمداد کرده، امکان تصویب نهایی آن‌را در مرجع ثالثی (مجمع تشخیص مصلحت نظام) فراهم کند. در فرانسه، پرتغال، مراکش و الجزایر آراء شورای قانون اساسی قطعی است. هم چنین آرا محکمه النقد مصر، دادگاه قانون اساسی روسیه، آلمان، بلغارستان، اتریش، اسپانیا، کره جنوبی، سوریه و دیوان قانون اساسی ایتالیا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.۲ که این خود نشان از پویایی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران.

موارد متعدد دیگری وجود دارد، که شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را فقط از حیث یک وظیفه از وظایف اصلی آن؛ یعنی تشخیص مطابقت و عدم مطابقت قوانین مصوب پارلمانی با شرع مقدس و قانون اساسی را از دیگر نهادهای نظارتی جهانی متمایز می‌گرداند و جامعیت و پویایی بی نظیری به آن بخشیده است، که در اینجا فقط به سه موردی که توضیح داده شد اکتفا می‌کنیم.

اما وظیفه‌ی دیگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی می‌باشد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ نظام سیاسی در جهان وجود ندارد که مرجعی برای نظارت بر انتخابات نداشته باشد، نظارت مؤثر بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد؛ و به تعبیر مقام معظم رهبری؛ «عبور نامزدها از صافی قانون در دمکراسی‌های دنیا وجود دارد. »

هر شخصی که قصد دارد برای رسیدن به منصبی خود را در معرض آرای عمومی قرار دهد، باید واجد برخی شرایط باشد، مثلاً کسی قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارد در همه‌ی کشورهای دنیا شرایطی را برای او در نظر گرفته‌اند، که از جمله ویژگی‌های مشترک، می‌توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همه انتخاب شوندگان لحاظ می‌شود. به طور مشخص در آمریکا اصل دوم قانون اساسی، شرایط انتخاب رئیس جمهور را مشخص کرده است، فردی که خود را برای مقام ریاست جمهوری نامزد می‌کند، باید چهار ویژگی داشته باشد؛ در خاک آمریکا متولد شده باشد، ۳۵ ساله یا مسن‌تر باشد، حداقل از ۱۴ سال پیش از انتخابات در ایالات متحده ساکن باشد و تابعیت ایالات متحده را داشته باشد. در ایالات متحده آمریکا کمیسیونی متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

در کشور فرانسه نیز فردی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارد، باید واجد شرایط آن باشد. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماده‌های ۶، ۷ و ۵۸ قانون اساسی فرانسه مشخص شده است، هم چنین شرایط شخصی که می‌خواهد خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه معرفی کند، بر اساس ماده ۴۴ قانون انتخابات فرانسه، به شرح زیر است:

- داشتن ملیت فرانسوی

- عدم محرومیت از حقوق مدنی در ارتباط با واجد شرایط بودن

- داشتن سن ۱۸ سال تمام (تا سال ۲۰۱۱ سن تعیین شده برای واجدین شرایط نامزدی ۲۳ سال بود)

- ثبت‌نام در لیست انتخاباتی

- جمع‌آوری ۵۰۰ امضاء معرفی [از شهرداران، نمایندگان و مقامات فرانسوی]

- ارائه گزارشی از اوضاع موروثی.

نکته مهم و قابل توجه در سیستم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، جمع آوری ۵۰۰ امضاء می‌باشد. در انتخابات ریاست جمهوری باید ۵۰۰ چهره سیاسی فرانسه با امضای خود کاندیدای پست ریاست جمهوری را تأیید کنند تا وی بتواند در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت نماید. در فرانسه حدود ۳۵ هزار چهره سیاسی وجود دارد، که هرکدام از آن‌ها بیش از یک نفر را نمی‌توانند تأیید نمایند. این ۵۰۰ نفر باید لا اقل از ۳۰ استان مختلف باشند؛ و هر استان بیش از ۱۵۰ امضاء نباشد. نظارت بر معتبر بودن امضاها و اینکه چهره های سیاسی یک نفر را بیشتر تایید نکرده باشند، بر عهده شورای قانون اساسی فرانسه است. ضمن اینکه رسیدگی به تمامی شکایات پس از اتمام انتخابات و نظارت بر هزینه تبلیغاتی کاندیداها نیز بر عهده‌ی همین شورا می‌باشد. لازم به ذکر است که نتیجه انتخابات نیز توسط شورای قانون اساسی فرانسه اعلام می‌شود. بر اساس ماده ۵۸ قانون اساسی فرانسه؛ «مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. شورای مذکور به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. »

مشابه این الگوی فرانسوی، یعنی جمع آوری امضاء برای احراز صلاحیت، در برخی دیگر از کشورها نیز وجود دارد، از جمله در کشور مصر که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور، کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل ۳۰ نماینده منتخب پارلمان الشعب یا شورا یا حداقل مورد تایید ۳۰ هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل ۱۵ استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از ۱۰۰۰ نفر نباشد. همچنین این تأییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد (به عنوان مثال اگر در استانی ۱۰۰۰ نفر تایید کننده وجود داشته باشند، فقط می‌توانند حمایت خود را از یک نماینده و نه بیشتر اعلام کنند).

اما در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب می‌گردد. در هر کشوری نهادی جهت بررسی صلاحیت نامزدها بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. در ایران اعلام نتایج انتخابات بر عهده وزارت کشور می‌باشد، که این نتایج باید به تأیید شورای نگهبان برسد. احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر روند برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان می‌باشد.

هر کدام از نظام‌های سیاسی دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهیم، سیستم نظارتی خاص خود را دارد، که در برخی کشورها مطابق با الگوی بومی خود می‌باشد و در برخی دیگر نیز کاملاً اقتباسی می‌باشد. اما وجه مشترک همه‌ی این سیستم‌های نظارتی این است که قائل به رقابت در چارچوب سیستم با رعایت قواعد بازی هستند. مثلاً در فرانسه، پاکستان، ارمنستان و اسلواکی داشتن سابقه ارتکاب جرایم انتخاباتی و زیر پا گذاشتن قواعد حاکم بر انتخابات مانع نامزدی در دوره های بعد می‌شود.و این یک دلیل کاملاً عقلی و حکیمانه است، که به کسانی که مخالف مبانی یک نظام سیاسی هستند، اجازه حضور در رقابت‌های انتخاباتی داده نشود.

شورای نگهبان در کلام امام خمینی (ره)

«شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید اینجانب می‌باشند و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. ان‌شاءالله موید باشند.» صحیفه امام، ج ۱۹، ص ۱۵۵

«از شورای نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

وب سایت جماران، فرازهایی از وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی(ره)

«شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صد درصد اسلامی باشد... به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با این‌گونه افکار مبارزه کنید... به حمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا ان‌شاءالله با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می‌کند... » صحیفه امام ج ۱۳، ص ۵۳

«از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا می‌شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه‌ی اشخاص و یا گروه های انحرافی را ننموده و به وظیفه‌ی بسیار خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمایند و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند و ولی مطلق او، حضرت ولی ا... اعظم امام عصر (عجل الله) انجام دهند.» صحیفه نور، جلد ۱۲، صفحه ۱۲۳

امام خمینی قُدِّسَ سِرُّهُ د ر تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ در جمع فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان فرمودند: «شما توقّع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کَسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم، خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید...» صحیفه امام، ج‏۱۷، ص ۴۴۱

شورای نگهبان در کلام امام خامنه ای

«مسئله‌ى شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله‌ى بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه‌ى تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه‌ى بزرگى است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامه‌ى اسلامى بودن و شرعى بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد - این، آن نقطه‌ى حساسى است که تضمین کننده‌ى ادامه‌ى حیات اسلامىِ این نظام است - هم وظیفه‌ى تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه‌ى سنگین و بااهمیتى است؛ که آن جائى که اصلى از اصول قانون اساسى به دلیلى مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل‌الخطاب است؛ و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. این، خیلى مطلب مهمى است. همچنین وظیفه‌ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله‌ى کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى بر عهده‌ى شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد، و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله‌ى شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى، و هر انتخاباتى که نظارت آن بر عهده‌ى شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهم‌تر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است... » بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضاى شوراى نگهبان، ۲۰/۰۴/۱۳۸۶

«این شورا در مجموعه‌ی سازمان قانونی کشور، حساس‌ترین دستگاه قانونی است و به لحاظ شخصیت اعضاء آن، جایگاه مهم، والا و برگزیده ای در جامعه دارد. شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی در متن قوانین و مقررات و نیز مرکزی حیاتی برای اداره‌ی کشور و جهت گیری‌های اساسی محسوب می‌شود؛ لذا این شورا باید در زمینه چگونگی انطباق کلیه مقررات و قوانین نظام اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی و نیز راه جلوگیری از تخلف احتمالی دستگاه‌های مختلف کشور از قانون اساسی، چاره اندیشی کند ...» دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب ۳/۸/۱۳۷۱

«شورای نگهبان از یک نظر مهم‌ترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمی‌بود به تدریج استحاله در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد... برای شورای نگهبان این افتخار و شرف بس که در طول این بیست سال گذشته، همه‌ی همتش این بوده است که نگذارد به پیکره‌ی نظام از لحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسی خدشه ای وارد بیاید... شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود. این چیزی نیست که هیچ منصفی بتواند آن را بد به شمارد...»

۲۸/۰۴/۱۳۷۹ دیدار اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ با رهبر معظم انقلاب

«شوراى نگهبان نقطه تضمین و تأمین براى نظام اسلامى است... شوراى نگهبان تشکیلاتى است که اگر خوب باشد و درست کار کند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت. این چیز کمى نیست... شوراى نگهبان مانع این است که نظام اسلامى از خطّ دین و اسلام و همچنین از خطّ قانون اساسی... منحرف شود... چنین دستگاهى که این همه اهمیت دارد، باید ابهّت و اقتدار و تکریم و حرمتش حفظ شود...»

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى هیأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان ۱۴/۱۱/۱۳۷۴



----------------------------------------

منابع:

۱- پرتال رسمی شورای نگهبان؛ جامعیت نهاد شورای نگهبان در دنیا بی نظیر است.

۲- پایگاه اینترنتی گوناگون؛ مجلس ما، مجلس دیگران.

۳- پرتال رسمی شورای نگهبان؛ جامعیت نهاد شورای نگهبان در دنیا بی نظیر است.

۴- خبرگزاری فارس؛ نگاهی به قانون انتخابات مصر و وظایف رئیس جمهور در آن.

۵- پایگاه تبیینی برهان؛ چگونگی احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان.

خط نيوز