خط نيوز - چه کسی به بازی خودروسازان پایان می دهد؟!

تقریباً هر ساله دو خودروساز بزرگ کشور، با گلایه از نرخ های دستوری اعلام می‌کنند که به دلیل ارزان بودن محصولات، زیان ده شده‌اند، این اعلام نظر که غالباً در یک گفتگوی مطبوعاتی یا سخنرانی مدیرعامل، اظهار می‌شود به یک سلسله بحث‌های پینگ پنگی و جدال، میان خودروساز و ایدرو از یک سو و شورای رقابت و منتقدان از دیگر سو می انجامد.

در نهایت هم معمولاً خودروسازها برنده می‌شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با افزایش قیمت خودرو در کارخانه موافقت می‌کند. در سال جاری نیز خودروسازها اعلام کرده اند که 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و مبلغ فعلی افزایش قیمت خودرو کفاف جبران زیان را نمی دهد. معمولاً فارغ از آنکه چه کسی در سمت وزیر صمت قرار گرفته باشد، به شکل عجیبی، همه وزرای صمت، در نهایت به طرفدار پنهانی خودروسازها تبدیل می شوند. طرفداری که به واکنش شدید سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجامید، وی ضمن انتقاد از حمایت بی قید و شرط فاطمی امین از دو خودروساز، در توییتر خود نوشت: « در هفته های اخیر هم زمان با اوج گیری نوسان بازار خودرو خبری از وزیر صمت نبود، کاش کمی به رئیس جمهور مردمی تاسی و با حضور در رسانه‌ها، شفاف سازی می کرد» وی افزود: « زیان انباشته دو خودرو ساز در 4 سال 7 برابر شده است و خودروسازان قرار است 80 هزار میلیارد تومان زیان را از جیب مردم جبران کنند، زیانی که غالباً به دلیل بهره وری پایین، قدیمی بودن خط تولید، نبود خلاقیت، سوء مدیریت و سیاست گذاری غلط وزارت صمت، به وجود آمده است» روز گذشته نیز امام جمعه تهران با انتقاد از صنعت خودرو سازی آن را «آلوده» و « فساد آفرین» خواند. در روزهای اخیر یکی از مدیران شرکت سایپا که برای حضور 5 روزه در کربلا، حق ماموریت 52 میلیون تومانی برای خودش اخذ کرده بود، برکنار شد. برخی منتقدان سوء مدیریت در جاده مخصوص را حاصل انتخاب مدیران از طریق فرایندهای سیاسی می دانند، مدیرانی از سعید لیلاز کارگزارانی گرفته تا بذرباپش اصولگرا، اغلب در صنعت خودرو سازی حضور یافته اند، بدون آنکه سابقه ای در این حوزه داشته باشند. به تعبییر رضا ویسه، «سیاسیون این صنعت را گروگان گرفته اند». با توجه به الغای مصوبه آزادسازی قیمت گذاری دستوری در خودروسازی توسط ابراهیم رئیسی ، همه در بازار سرمایه منتظر هستند ببینند قدم بعدی چیست. آیا زیان 80 هزار میلیارد تومانی، خواهد توانست، مدیران دولتی را مجاب کند تا دوباره به افزایش قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا رضایت دهند یا خیر. یکی از مدیران تولید اسبق یکی از قطعه سازان بزرگ کشور در گفتگو با جامعه خبری تحلیلی خبری الف، یکی از دلائل زیان انباشته را گران خریدن تعمدی عنوان کرده، وی این نوع معامله را در خودروسازی «رایج » توصیف کرد و از جمله گلوگاه های اصلی فساد خواند. در این پدیده با توجه به آنکه اکثر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو سازان بزرگ از صدها قطعه ساز و کارخانه در سراسر کشور تامین می شود، قطعات با قیمتی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به خودرو ساز فروخته میشود. برای مثال یک گیربکس خودرو با قیمت 7 برابر بهای تمام شده به خودرو ساز فروخته می شود، مدیران خودروسازی نیز به این خرید رضایت می دهند و در نهایت سود حاصله میان مسئولین خودرو سازی و مالک قطعه سازی تقسیم میشود. هزینه این افزایش قیمت نیز توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. با توجه به گزارشات رسانه‌ای و تحقیق و تفحص‌های مختلف در صنعت خودروسازی از سوی نمایندگان مجلس، هیچ کس از وجود فساد گسترده در دو خودروساز بزرگ کشور، شوکه نمی شود. با این همه معلوم نیست که چرا نسخه وزارت صمت به جای اصلاحات عظیم ساختاری و برکناری مدیران سیاسی و عارضه یابی تولید، هیمشه افزایش قیمت‌ها بوده است. هر دولتی نیز که بر سر کار آمده است، این افزایش قیمت بوده که به عنوان گزینه نهایی انتخاب شده است، نه انجام جراحی های ضروری در میان دو خودروساز ظاهراً خصوصی، اما در نهان دولتی. برخی معتقدند که فاطمی امین دوران وزارت را به سلامت به پایان نخواهد رساند و مخالفین پرنفوذش در دولت و مجلس، وی را جایگزین خواهند کرد، باید دید که آیا می توان در دولت جدید، شاهد انجام تغییرات ساختاری در خودرو سازی بود، یا در بر همان پاشنه همیشگی بازی «زیان سودآور» خواهد چرخید.