خط نيوز - تیم ایرانی از چاله"عدم تعیین مرجع حقوقی"در آمد به چاه"شورای امنیت"افتاد/با پذیرش فصل هفتم سازمان ملل چه فاجعه ای درانتظار ایران است؟

تیم ایرانی از چاله"عدم تعیین مرجع حقوقی"در آمد به چاه"شورای امنیت"افتاد/با پذیرش فصل هفتم سازمان ملل چه فاجعه ای درانتظار ایران است؟

در واقع تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت زایی بین المللی برای اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. به ویژه کشورهای غربی نشان دادند علی رغم انجام تعهدات ایران که حتی گسترده تر از قانون NPT و توافق ژنو بوده، همچنان مدعی هستند که ایران باید تعهدات بیشتری را بپذیرد در غیراینصورت سایر گزینه های از جمله حمله نظامی علیه ایران«اعتبار» پیدا می کند.

کمیل نقی پور –خط نیوز: محمد جواد ظریف از اراده تیم مذاکره کننده ایران برای تایید توافق نهایی از سوی شورای امنیت خبر داده است.

به گزارش خط نیوز، محمد جواد ظریف در مصاحبه ای با یک مجله داخلی اعلام کرد: «بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

ظریف و تیم مذاکره کننده ایران درحالی قصد دارند پای شورای امنیت سازمان ملل را به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ باز کنند، که به گمان آنها شورای امنیت می تواند یک نهاد الزام آور برای اجرای تعهدات کشورهای ۱+۵ به ویژه آمریکا باشد. در واقع آنها به دنبال این هستند که از ابزارهای این شورا به عنوان ضمانت اجرای تعهدات توافق نهایی بهره بگیرند. به ویژه آنکه تعدادی از سناتورها اعلام کردند در صورتی که توافق نهایی هم امضا شود این توافق تنها برای دولت اوباما الزام آور است و دولت بعدی می تواند آن را اجرایی نکند.

در چنین شرایطی سئوالی که پیش می آید آن است اتکا به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهاد الزام آور و ضمانت اجرا توافق نهایی ، منطقی است؟

در پاسخ به این سئوال باید به چند نکته توجه داشت:

اول) تلاش تیم مذاکره کننده برای تعیین یک نهاد بین الملی به عنوان ضمانت اجرای توافقنهایی معطوف به اشتباه مذاکراتی صورت گرفته در توافق ژنو است.

در توافق ژنو هیچ نهاد حقوقی و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرا تعهدات کشورهای ۱+۵ و «حل و فصل اختلافات» فی مابین در نظر گرفته نشده. موضوعی که در هنگام نگارش توافقنامه و حتی در توافقات بعدی مانند تمدید توافق ژنو در مذاکرات وین ( تیرماه ۹۳) و تمدید دوباره این توافق در شهر ژنو (آذرماه ۹۳)، مورد تاکید تیم ایرانی نیز نبوده است.

این امر سبب شد ۱+۵ به ویژه آمریکا از تعهدات خود که در توافق ژنو به آن اشاره شده ، سرباز بزنند. عدم دسترسی به پولهایی که باید پس از توافق ژنو آزاد می شد ، اجرایی نشدن تعهد تعمیر و تامین قطعات هواپیما ، افزایش تحریم ها تنها چند مورد از این خلف وعده هاست.

با این حال تیم مذاکره کننده ایران برای جبران این خلا فنی و حقوقی چاره اندیشی کرده و در توافق نهایی به دنبال آن است به وسیله شورای امنیت این خلا را جبران کند.

دوم) اما آیا شورای امنیت قابلیت ضمانت اجرایی توافقات بین المللی را دارد؟ کشورهای دائم شورای امنیت سازمان ملل همان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل ایران به حساب می آیند. عملکرد شورای امنیت نیز بیانگر آن بوده کشورهای دائم عضو این شورا به دنبال کسب قدرت و منفعت هستند یعنی نمی توان به شورای امنیت به عنوان یک نهاد بی طرف اعتماد داشت همانگونه که روند مذاکرات هسته ای نیز این گزاره را تایید می کند.

در واقع مقامات ایرانی از چاله عدم تعیین نهاد حقوقی برای نظارت بر تعهدات طرف مقابل بیرون آمدند و چاه نظارت بر توافق نهایی توسط کشورهای ۱+۵ افتادند. کشورهایی که خود یک طرف توافق هستند بر خود نظارت می کنند و بدیهی است که در این "خودنظارتی" منفعت ایران کسب نمی شود.

سوم) اما بر فرض آنکه کشورهای ۱+۵ خود را مقید به مصوبات شورای امنیت بدانند. شورای امنیت سازمان ملل همانگونه که طی یک رای گیری می تواند موضوعی را تصویب کند به وسیله همان شیوه رای گیری نیز می تواند شرایط را به حالت اول بازگرداند. هر چند ممکن است شورای امنیت بپذیرد که این توافق ذیل فصل هفتم سازمان ملل تعریف شود و بنا بر فرض کشورهای ۱+۵ از هراس عواقب فصل هفتم خود را مقید به تعهدات توافق نهایی بدانند، اما اگر ۱+۵ در نظر داشته باشد از تعهدات خود شانه خالی کند به راحتی می تواند پیش از آن و طی یک جلسه شورای امنیت ، این توافق را از ذیل فصل هفتم سازمان ملل خارج کند.

چهارم) مورد دیگری که باید به آن توجه داشت خطر «تفسیرپذیر بودن» تعهدات طرف مقابل است که بسیار محتمل است چه آنکه در توافق ژنو نیز صورت پذیرفت. در برنامه مشترک اقدام هر چند تاکید شده است که آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵ نباید تحریم های جدیدی علیه برنامه هسته ای ایران را تصویب کرده و یا اجرایی کنند با این حال پس از اجرایی شدن توافق ژنو، ایران به بهانه هسته ای و دیگر موضوعات بارها مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.

این تحریم ها البته برخلاف توافق ژنو بوده و در بعضی مواقع برخی کشورهای دیگر همانند روسیه صراحتا بر غیرقانونی بودن آن تاکید کردند با این حال مقامات آمریکایی با ارائه تفسیرهای خاص و استدلال های گوناگون تحریم های جدید را در ادامه سیاست های آمریکا عنوان کردند که قبل از توافق ژنو توسط رئیس جمهور و یا کنگره آمریکا به تصویب رسیده است. تفسیر پذیر بودن تعهدات طرف مقابل سبب می شود آمریکا و کشورهای غربی، تعهدات خود را اجرایی نکنند حال آنکه با تعیین و قبولی داوری شورای امنیت، این شورا نیز که شامل کشوراهای طرف مقابل ایران در مذاکرات هسته ای است، بیش از آنکه تفسیر ایرانی ها را قبول کند تفسیر طرف مقابل را می پذیرد.

پنجم) اما مساله مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که با تعریف توافق نهایی ذیل فصل هفتم شورای امنیت چه اتفاقی می افتد؟

این فصل دارای یازده ماده است که برخی مواد آن بکارگیری زور علیه کشورهایی که به عنوان تهدید بین المللی از آنها یاد می شود را مجاز می شمارد.

تا حالا هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران تماما ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبودند(ذیل تمامی مواد این فصل)، بلکه ذیل مواد ۴۰ و ۴۱ فصل هفتم شورای امنیت قرار گرفتند. اما مهم ترین ماده فصل هفتم شورای امنیت ماده ۴۲ است.

درماده ۴۲ این منشور آمده است که در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

در واقع تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت زایی بین المللی به منظور اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. به ویژه کشورهای غربی علی رغم ، انجام تمامی تعهدات توافق ژنو از سوی ایران که حتی گسترده تر از قانون NPT و حتی توافق ژنو بوده، همچنان مدعی هستند ایران باید تعهدات بیشتری را بپذیرد در غیراینصورت سایر گزینه های از جمله حمله نظامی علیه ایران«اعتبار» پیدا می کند.

راه حل چیست؟

هرچند تیم مذاکره کننده هسته ای به این فکر افتاده است تا یکی از ضعف های توافق ژنو یعنی عدم تعیین یک نهاد بین المللی برای «حل و فصل اختلافات» و راستی آزمایی اقدامات غرب، را جبران کند با این حال با اشتباه در تعیین این نهاد بین المللی و انتخاب شورای امنیت عملا راه را برای فشار بیشتر بر ایران و شانه خالی کردن کشورهای غربی از تعهدات توافق نهایی هموار کرده است. اما تیم مذاکره کننده چطور می تواند از تکرار اشتباه توافق ژنو در اجرایی نشدن تعهدات طرف مقابل جلوگیری کند؟

تیم مذاکره کننده ایران برای آنکه بتواند کشورهای غربی را مجاب به انجام تعهدات خود بکند باید در ابتدا به صورت کامل جزییات تعهدات طرف مقابل را در توافق احتمالی نهایی روشن کرده و به امضای طرف مقابل برساند. موضوعی که در توافق ژنو اتفاق نیافتاد.

به عنوان مثال در توافق ژنو یکی از تعهدات کشورهای ۱+۵ "صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن خدمــات مرتبــط" بوده است. اما در این قسمت مشخص نشده ۱+۵ نهایتا تا چه تاریخی باید این مجوز را صادر کنند. همین موضوع سبب شده که آمریکا پس از یک سال و چهارماه از زمان امضای توافق ژنو از صدور یک برگه مجوز خودداری بکند.

اگر تعهدات ۱+۵ در توافق هسته ای به صورت جزیی و دقیق مشخص شود و پس از آن این کشورها تعهدات خود را انجام ندهد بر اساس قوانین بین الملل ایران نیز می تواند تعهدات خود را یک طرفه لغو کند و هرچند که طرف مقابل مجبور است همچنان به تعهداتش پایبند بماند.

پس از این مقدمه ( مشخص کردن تمامی جزییات تعهدات ۱+۵) تعیین یک مرجع و نهاد حقوقی بی طریف برای «حل و فصل اختلافات» می تواند، راه را ۵+۱ برای فرار از اجرای تعهدات ببندد.