خط نيوز - اقدام قابل تحسین عدلیه/ وقتی دستگاه قضایی ضد منافع زیرمجموعه‌ خودش عمل کرد + شش نکته

اقدام قابل تحسین عدلیه/ وقتی دستگاه قضایی ضد منافع زیرمجموعه‌ خودش عمل کرد + شش نکته

با توجه به اینکه صدور این نامه احتمالاً در درآمد دفترخانه ها تأثیر می گذارد، باید گفت که در یک اقدام قابل تحسین، قوه قضائیه در تعارض میان حقوق مردم و نهادی که به نوعی از زیرمجموعه هایش محسوب می شود، طرف مردم را گرفته و به ضرر دفاتر اسناد رسمی عمل کرده است.

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: به تازگی، حجت الإسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، طی نامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور، به یک اختلاف قدیمی پایان داد و رسماً اعلام کرد که «برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد.» چند نکته در این زمینه قابل بیان است: یک: متأسفانه در سال های گذشته، هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی روند افزایشی قابل توجهی داشته است، به گونه ای که میلیون ها تومان از پول مردم در این مسیر خرج می شد. با این نامه و رأی قاطع دادستان کل کشور، به وسیله یک برگ سبز خودرو، دل میلیونها نفر از مردم ایران شاد شد! دو: مردادماه امسال، خبرگزاری مهر به نقل از ذبیح الله خدائیان،رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نوشت: «رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه برگ سبز سند مالکیت نیست، گفت: محاکم قضایی برگ سبز را به رسمیت نمی‌شناسند چراکه این سند فقط یک سند رسمی است نه سند مالکیت.» اما بر اساس مضمون نامه اخیر دادستان کل کشور، از این به بعد، مستنکفین، مجازات خواهند شد؛ در نتیجه، دستگاه های اداری حق ندارند در این زمینه مردم را سرگردان کنند. البته یک سؤال جدی هم در اینجا وجود داشت و آن اینکه چگونه در بالای برگ سبز خودرو با تیتر درشت نوشته می شود «سند مالکیت وسیله نقلیه»، اما از نظر عده ای، چنین برگه ای سند رسمی بود، نه سند مالکیت؟! علاوه بر این، چگونه شهادت نهادی مانند پلیس در مورد مالکیت یک وسیله نقلیه، برای عده ای بی اعتبار است؟! سه: جالب اینجاست که بعد از صدور نامه دادستان کل کشور، شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور، به آنها گفته است که : «کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب شریف است توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت نموده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق الشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند!» حال انتظار می رود طبق نامه ای که دادستان کل کشور نوشته است و همچنین بر اساس مصاحبه ای که ایشان با خبرنگار صدا و سیما داشته اند، قوه قضائیه به صورت جدی با مستنکفین برخورد کند. چهار: دفاتر اسناد رسمی از یک منظر، زیر نظر و وابسته به قوه قضائیه هستند. از طرفی، بخش هایی از هزینه ای که در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند پرداخت می شود، متعلق به سردفتر و کارکنان آن است. بنابراین، با توجه به اینکه صدور این نامه احتمالاً در درآمد دفترخانه ها تأثیر می گذارد، باید گفت که در یک اقدام قابل تحسین، قوه قضائیه در تعارض میان حقوق مردم و سود بردن نهادی که به نوعی از زیرمجموعه هایش محسوب می شود، طرف مردم را گرفته و به ضرر دفاتر اسناد رسمی عمل کرده است. این نوع اقدامات، موجب بالا رفتن حس اعتماد نسبت به قوه قضائیه می شود. مردم باید همواره به این اعتقاد برسند که قوه قضائیه در تحقق عدالت و یا رفع خصومت، با کسی تعارف ندارد. پنج: هرچند که به موجب این نامه دادستان کل کشور، ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، اما برخی از مردم ممکن است همچنان مانند گذشته به این دفاتر مراجعه کنند. همچنین برای وکالت فروش و تعویض پلاک خودرو نیز ممکن است گذر مردم به این دفاتر بیفتد. بنابراین اینگونه نیست که درِ این دفاتر، تخته شده باشد! ضمن اینکه دامنه کار این دفاتر بسیار وسیع است و منحصر در ثبت سند نقل و انتقال خودرو نیست. شش: برخی افراد از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی، نفع می برند اما بعضاً حقوق مردم را نیز دستاویز قرار می دهند. بهتر است که در این زمینه اختیار را به مردم داده و بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند. اگر مردم احساس کنند که حق و حقوقشان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأمین خواهد شد، نسبت به آن اهتمام خواهند داشت، هر چند که هزینه آن هم قابل توجه باشد. در صورتیکه مردم احساس کنند نیازی به این کار نیست، ظلم در حق مردم است که آنها را مجبور کنیم تا هزینه اضافی بپردازند.