http://khatnews.com/economy Wed, 30 Apr 2025 08:56:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Wed, 30 Apr 2025 08:56:50 GMT اقتصاد 60 http://khatnews.com/vdcjxoea.uqe8hzsffu.html در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های علمی و فناوری در سطح جهانی و نیاز به توسعه اقتصادهای نوآورانه، توجه بسیاری از کشورهای دنیا را به سمت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری سوق داده است. در این راستا، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران اصلی در ایجاد نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه در بسیاری از کشورها شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها می‌توانند نقشی حیاتی در تحول اقتصادی ایفا کنند و به‌ویژه در دو حوزه‌ اشتغال‌زایی و رشد صادرات غیرنفتی، تأثیرات قابل توجهی داشته باشند. در کشورمان، طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آن‌ها صورت گرفته است. این شرکت‌ها نه تنها در ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی متخصص و جوان تأثیرگذار هستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز عمل کنند. صادرات غیرنفتی یکی از راه‌های اصلی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد پایدار اقتصادی در کشور است. این موضوع به‌ویژه با توجه به چالش‌های موجود اقتصادی و نیاز به استقلال اقتصادی از درآمدهای نفتی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. دراین گزارش در پی تحلیل فرصت‌هایی هستیم که ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در راستای اشتغال‌زایی و افزایش صادرات غیرنفتی فراهم کنند.همچنین چالش‌ها، فرصت‌ها و سیاست‌های موجود در این حوزه را نیز بررسی خواهیم کرد. درگام نخست ضرورت دارد تا بگوییم که شرکت‌های دانش‌بنیان به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که بر اساس تحقیق و توسعه و استفاده از دانش فنی و نوآوری‌های علمی، محصولات و خدمات جدید تولید می‌کنند. این شرکت‌ها در واقع، تجسمی از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی هستند که می‌توانند به‌صورت تجاری‌سازی‌شده در بازار عرضه شوند. این شرکت‌ها به طورمعمول در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته مانند نانو، بیوتکنولوژی، IT و ICT، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین دیگر فعالیت می‌کنند. اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد در اقتصاد کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان عاملان اصلی توسعه فناوری و نوآوری در نظر گرفته می‌شوند. این شرکت‌ها نه تنها به‌عنوان یک نیروی محرکه در رشد اقتصادی شناخته می‌شوند، بلکه با توجه به توانمندی‌های فناورانه و اقتصادی خود می‌توانند در بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری و ارتقاء کیفیت محصولات صنعتی نقش موثری ایفا کنند. در شرایط کنونی کشور، که چالش‌های اقتصادی موانعی را به وجود آورده‌اند، این شرکت‌ها می‌توانند با تکیه بر دانش و فناوری‌های داخلی، راه‌حل‌های مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند. تاثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال پایدار یکی از مزایای اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی متخصص است. این شرکت‌ها به طورکل به نیروی انسانی با تحصیلات عالی و تخصص‌های فنی نیاز دارند و این موضوع باعث می‌شود که فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری به‌وجود آید. بر اساس گزارش‌ها، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی، علوم پایه و پزشکی می‌توانند در این شرکت‌ها مشغول به کار شوند. علاوه بر این، شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت بالایی برای همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دارند. این همکاری‌ها به‌طور مستقیم منجر به جذب و به کارگیری نیروی کار متخصص در پروژه‌های مختلف تحقیقاتی و توسعه‌ای می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه مهارت‌های شغلی است. کارکنان این شرکت‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و کار در پروژه‌های پیشرفته، می‌توانند مهارت‌های تخصصی خود را به‌روز کرده و به سطح بالاتری ارتقاء دهند. این موضوع نه تنها به بهبود کیفیت نیروی کار کشور کمک می‌کند، بلکه برای ارتقاء سطح فناوری در صنایع مختلف نیز مفید است. چالش‌ها و موانع اشتغال‌زایی در شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود مزایای زیادی که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال دارند، برخی چالش‌ها و موانع نیز وجود دارند که ممکن است روند اشتغال‌زایی در این بخش را با مشکل مواجه کنند. این چالش‌ها شامل کمبود منابع مالی برای توسعه و رشد شرکت‌ها، مشکلات مرتبط با انتقال فناوری، نبود نیروی کار با مهارت‌های مناسب و ضعف در زیرساخت‌های لازم برای حمایت از این نوع شرکت‌ها می‌باشد. صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورهایی است که به دنبال کاهش وابستگی به منابع طبیعی و افزایش سهم خود از بازارهای جهانی هستند. شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید محصولات فناورانه و مبتنی بر دانش، می‌توانند سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کنند. به طورکل محصولات این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی با تقاضای بالایی مواجه هستند، چرا که کشورها به‌دنبال استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقاء صنایع خود هستند. استراتژی‌های رشد صادرات غیرنفتی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد صادرات غیرنفتی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به استراتژی‌های مناسب و برنامه‌ریزی دقیق است. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل مواردی همچون شناسایی بازارهای هدف، توسعه شبکه‌های بین‌المللی همکاری، ارتقاء کیفیت محصولات، و بهبود فرآیندهای تولید و تجاری‌سازی باشند. علاوه بر این، دولت و نهادهای مربوطه باید زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل صادرات فراهم کرده و حمایت‌های مالی و قانونی مورد نیاز را ارائه دهند. با وجود پتانسیل‌های بالای صادرات محصولات فناورانه، شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش‌های متعددی در این مسیر روبه‌رو هستند. این چالش‌ها شامل مشکلات مالی و نقدینگی، مسائل مربوط به رقابت جهانی و چالش‌های اقتصادی هستند. سیاست‌های حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان دولت‌ می‌تواند با وضع سیاست‌های حمایتی، از جمله اعطای تسهیلات مالی، کاهش مالیات و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کنند. این اقدامات نیز می‌توانند به تقویت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، ایجاد محیطی رقابتی و پویا و افزایش توان صادراتی محصولات و خدمات فناورانه کمک کنند. تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های فناوری و نوآوری، ایجاد شبکه‌های همکاری میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و صنایع برای توسعه محصولات دانش‌بنیان، توسعه بازارهای هدف صادراتی از طریق حضور فعال در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی و حمایت از تحقیق و توسعه در سطح ملی و تخصیص منابع مالی کافی از دیگر اقدامات لازم است. سخن پایانی شرکت‌های دانش‌بنیان با برخورداری از ظرفیت‌های فناورانه و نوآورانه می‌توانند نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد کشور ایفا کنند. این شرکت‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی متخصص، می‌توانند به کاهش وابستگی به منابع طبیعی مانند نفت کمک کنند و در جهت رشد صادرات غیرنفتی گام‌های مؤثری بردارند. در شرایط اقتصادی کنونی که توامان با چالش است، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار شناخته می‌شوند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها بر پایه نوآوری و تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، می‌توانند فناوری‌های پیشرفته‌ای تولید کنند که در بازارهای جهانی قابل رقابت باشند. این محصولات فناورانه می‌توانند در جهت صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در بازارهای بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند. علاوه بر این، با جذب نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف می‌توانند به تقویت نیروی کار ماهر در کشور کمک کنند و به توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کنند. برای بهره‌برداری بیشتر از پتانسیل‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، توجه به چالش‌هایی که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند ضروری است. مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، ضعف در زیرساخت‌های قانونی و مالی و مشکلات مربوط به رقابت در بازارهای جهانی می‌توانند مانع از رشد و توسعه این شرکت‌ها شوند. در این راستا، نیاز به سیاست‌های حمایتی از جانب دولت و نهادهای مرتبط برای تسهیل فرآیندهای کاری از جمله تأمین منابع مالی، فراهم کردن امکانات تحقیقاتی و توسعه‌ای و ایجاد شبکه‌های بین‌المللی برای توسعه صادرات وجود دارد. در نهایت، برای تقویت تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اشتغال و صادرات غیرنفتی، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی است. توسعه و تقویت این بخش، نه تنها به کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تا کشور بتواند در سطح جهانی در عرصه‌های فناوری و نوآوری جایگاه برتری پیدا کند. ]]> اقتصاد Sat, 26 Apr 2025 06:27:55 GMT http://khatnews.com/vdcjxoea.uqe8hzsffu.html http://khatnews.com/vdca0an0.49nu015kk4.html به گزارش خط نیوز به نقل از تسنیم، «کالابرگ الکترونیکی» عبارتی است که چندین ماه است دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و در فضای مجازی و رسانه‌ای مورد گفت‌وگو و جست‌وجو قرار می‌گیرد؛ از اجرای دو مرحله در اسفند 1403 و فروردین 1404 گرفته تا به‌جای ماندن این سؤال‌ها؛ آیا این طرح حمایتی ادامه خواهد داشت؟ و به چه کمّ و کیفی؟ این مرحله از کالابرگ در دولت چهاردهم از اسفند سال گذشته آغاز شد و مرحله دوم نیز از اواسط و اواخر فروردین سال جاری به اجرا در آمد؛ اعتبار این دو مرحله طبق اعلام وزارت تعاون، تا پایان خرداد 1404 برای مشمولین محفوظ خواهد ماند و امکان استفاده را خواهند داشت. این سؤال در جامعه مطرح است؛ حالا و پس از اجرای موفق دو مرحله که استقبال خوبی هم در شرایط فعلی اقتصادی از آن صورت گرفته است، سرانجام مرحله و یا مراحل بعدی کالابرگ چگونه خواهد شد، آیا ادامه‌دار بوده و یا اینکه قرار است بر تعداد کالاهای آن افزوده شود و اصطلاحاً تقویت شود؟ قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرد که دولت و مجلس توافق کرده‌اند کالابرگ هر ماه توزیع شود؛ از سویی دیگر، برخی اظهارات از سوی بعضی مسئولان دولتی شده است مبنی بر اینکه در صورتی که تأمین اعتبار انجام بگیرد، کالابرگ ادامه خواهد داشت، اما رئیس‌جمهور در قالب سخنرانی‌های خود اعلام کرده است که علی‌الخصوص برای سال جاری، درباره معیشت مردم برنامه دارد و این مسئلۀ مهم را دنبال خواهد کرد. کانال تلگرام جهان نیوزرئیس سازمان برنامه و بودجه و هم‌چنین سخنگوی دولت در روزهای گذشته دراین‌باره اعلام کردند که اراده نظام بر این است که کالابرگ الکترونیکی ادامه یابد و نگاه مثبتی نسبت به این شیوۀ حمایتی از جامعه و خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد. حالا و بعد از این اظهارنظرها و بیان مطالب، سؤال و توقع این است که دستگاه ذی‌ربط و مجری کالابرگ و یا بخش‌های اقتصادی دولت درباره سرانجام کالابرگ که جای خود را در بخشی از سفرۀ مردم باز کرده است، توضیحاتی را ارائه دهند تا اذهان مردم دراین‌باره به پاسخ برسد و اطمینان حاصل کند. ]]> اقتصاد Sat, 26 Apr 2025 05:21:29 GMT http://khatnews.com/vdca0an0.49nu015kk4.html http://khatnews.com/vdcexv8f.jh8wni9bbj.html بازار مسکن همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی شناخته می‌شود. این بازار نه‌تنها نقشی کلیدی در تأمین نیاز شهروندان دارد، بلکه به‌دلیل ماهیت خود و پیوند مستقیم با بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی، نقش مهمی در شکل‌دهی به جریان نقدینگی و جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نیز ایفا می‌کند. از همین‌رو، تغییرات در نرخ ارز و تورم، همواره تأثیر قابل‌توجهی بر این بازار داشته‌اند. در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، زمینه را برای نوسان در بازار مسکن فراهم کرده است. درحقیقت باید عنوان داشت به موجب‌ آنکه بسیاری از هزینه‌های ساخت‌وساز، از جمله مصالح وارداتی یا ماشین‌آلات ساختمانی، به ارز وابسته‌اند، هرگونه تغییر در نرخ ارز به صورت مستقیم در قیمت نهایی واحدهای مسکونی منعکس می‌شود. از سوی دیگر درسال گذشته نیز تورم و رشد حجم نقدینگی باعث شد تقاضا برای خرید ملک به‌عنوان یک دارایی مطمئن و مقاوم در برابر کاهش ارزش پول ملی افزایش یابد. اما در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد که بازار در وضعیت انتظار قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران و متقاضیان مصرفی، تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته‌اند تا فضای اقتصادی کشور شفاف‌تر شود و تکلیف نرخ ارز در افق میان‌مدت مشخص‌تر گردد هرچند که باید توجه داشت قیمت مسکن تنها در سایه متغیرهایی مانند ارز و تورم شکل نمی‌گیرد؛ عواملی چون سطح تقاضای موثر، سیاست‌های اعتباری بانکی، نحوه هدایت نقدینگی در اقتصاد، میزان تولید مسکن و چه‌بسا انتظارات اجتماعی، همگی در روند قیمت‌گذاری و تحرک بازار اثرگذارند. در واقع، برای آنکه بازار مسکن بتواند به‌دور از سفته‌بازی و نوسانات شدید حرکت کند، نیاز است تا رویکردهای سیاستی به‌سمت ثبات ارزی، تسهیل تولید، حمایت از مصرف‌کننده واقعی و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد هدایت شود. در این میان، وظیفه سیاست‌گذار نیزآن است که با تقویت زیرساخت‌ها، زمینه‌ای فراهم کند تا بازار مسکن با آرامش بیشتر و رفتار منطقی‌تری همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و واکاوی وضعیت قیمتی بازار مسکن به گفت‌وگو با حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن: تسهیلات بانک‌ها برای بازار مسکن کفایت نمی‌کند حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت قیمتی بازار مسکن پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: اکنون در حال طی کردن روزهای آخر از ماه فروردین می‌‌باشیم و به طورکل از اواخر اسفند تا پایان فروردین بازار تعطیل است و اتفاق خاصی صورت نمی‌گیرد اما تفاوت سال جاری با سال‌های گذشته، مطرح شدن موضوع مذاکره و تعامل با جهان است. بنابراین اینکه روند مذاکرات به‌کجا می‌انجامد، بسیار حائزاهمیت خواهد بود. وی افزود: طی سال‌های گذشته تجربه کسب کرده‌ایم که موضوع تعامل با دنیا و مذاکرات بر شرایط اقتصادی‌مان موثر است و موثر خواهد بود. محتشم با اشاره به تقویت ارزش پول ملی تصریح کرد: اینکه جریان مذاکرات چگونه پیش‌خواهد رفت و چه‌ سمت‌وسویی خواهد داشت، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید اما واقعیت آن است که طی یک ماه اخیر نرخ ارز حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ارزش ریال نیز قوت پیدا کرد و این تقویت تاکنون خود را در بازار مسکن نمایان نکرده است. کارشناس بازارمسکن در پاسخ به اینکه چرا بازارمسکن تاثیرپذیری خود را نشان نداده است، بیان کرد: این موضوع دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که بازارمسکن خود را با نرخ ارز وقف می‌دهد اما این روند به صورت آنی نیست چراکه متقاضی مسکن به طورکل معمول در شرایط بحرانی، خرید نمی‌کند زیرا نقدشوندگی پایین است. از طرفی دیگر اگر فروشنده اطمینان ندارد که شرایط آتی چگونه خواهد بود، از فروش امتناع خواهد کرد. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تطبیق بازارمسکن با نرخ ارز در گرو سیاست‌های دولت است، همچنین خاطرنشان کرد: کاهش یا افزایش نرخ ارز به سرعت بر بازار مسکن اثرگذار نخواهد بود. درحقیقت بازار مسکن همچون کالاهای خوراکی و وارداتی به سرعت تاثیر نمی‌پذیرد. بنابراین مادامی که نرخ ارز تثبیت گردد، بازارمسکن خود را با شرایط وقف خواهد داد. هرچند که این وقف نیز ممکن است به تاخیر بیفتد و این روند بستگی به سیاست‌های دولت دارد. وی متذکر شد: اگر دولت در زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، درصدد حفظ قیمت مسکن است باید هدایت نقدینگی به سمت تولید را در دستورکارقراردهد. متاسفانه می‌بینیم که دولت برنامه ویژه‌ای برای تولید و رفع موانع پیش‌روی تولید ندارد. متاسفانه اکنون چالش‌ بخش‌های تولیدی بسیار است و موانع آزاردهنده‌ای نیز همچون بیمه‌های تامین اجتماعی، مالیات، بوروکراسی‌های اداری حاکم بر تولید و ناترازی انرژی وجود دارد. او یادآور شد: چالش‌های تولید موجب می‌گردد که سرمایه به بخش مسکن هدایت شود. اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن نیاید، تقاضای موثر به گونه‌ای نخواهد بود که بتواند قیمت مسکن را با نرخ دلار تطبیق دهد. دلیل این روند آن است که توان خرید برای افراد متقاضی مسکن وجود ندارد و شرایط درآمدی مردم به گونه‌ای است که خرید مسکن از آرزو به رویا تبدیل شده است. محتشم با اشاره به روند سرمایه‌ای بازارمسکن ادامه داد: متاسفانه بانک‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و وام‌هایی که می‌دهند نیز کفایت نمی‌‌کند. بنابراین موضوع شکل سرمایه‌ای مطرح می‌گردد و افراد سرمایه‌دار بجای آنکه پول خود را در بازار ارز، طلا، بورس و خودرو وارد کنند به بخش مسکن وارد می‌شوند و این امر موجب افزایش تقاضا می‌گردد. این تقاضا اگرچه سرمایه‌ای است اما درنهایت امر تقاضا تلقی می‌گردد و سبب می‌شود تا قیمت مسکن خود را با شرایط روز نرخ ارز تطبیق دهد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اکنون به موجب آنکه در شرایط مذاکرات به سر می‌بریم و نوسان کاهش و افزایش نرخ ارز مطرح است، مسکن منتظر است و درنهایت براساس تغییراتی که اعمال می‌گردد، خود را تطبیق خواهد داد. | ]]> اقتصاد Tue, 22 Apr 2025 07:24:08 GMT http://khatnews.com/vdcexv8f.jh8wni9bbj.html http://khatnews.com/vdcivvay.t1ar52bcct.html محسن پاک نژاد وزیر نفت امروز در رویداد تحول سرمایه‌گذاری در توسعه بالا دست صنعت نفت و گاز ایران از معرفی ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۳۵ میلیارد دلار خبر داد. وزیر نفت این را هم گفت ۱۶ قرارداد بالادستی برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز در قالب آی پی سی برای توسعه ۲۳ میدان نفتی و گازی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار تاکنون منعقد شده و ۹ قرارداد به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در مرحله اجرا قرار گرفته است. وزیر نفت این را هم گفت: برای پایداری تولید گاز و جلوگیری از افت فشار، طرح قرارداد فشار افزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی با سرمایه ۱۷ میلیارد دلار و در ۶ فاز اجرا خواهد شد. به گفته وزیر نفت امروز در این همایش ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای توسعه عملیات درصد میدان نفتی و گازی و همچنین جمع آوری گازهای مشعل احداث خطوط انتقال ایجاد نیروگاه و تولید برق و همچنین پروژه بهینه سازی مصرف آبرسانی به مناطق نفت‌خیز ایستگاه‌های تقویت فشار به ارزش کلی ۱۳۵ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌شود. وزیر نفت این را هم گفت: قراردادهای طراحی شده در قالب سرمایه‌گذاری و قراردادهای جدید ipc طراحی شده و بسته‌های تامین مالی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. پاک نژاد همچنین گفت وزارت نفت شیوه نامه جدید انعطاف و شفافیت در قراردادها را در نظر گرفته و پیام روشنی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی فراهم کرده تا در این زمینه سرمایه‌گذاری رونق گیرد. ]]> اقتصاد Tue, 22 Apr 2025 07:02:15 GMT http://khatnews.com/vdcivvay.t1ar52bcct.html http://khatnews.com/vdcbzzbz.rhb59piuur.html 📣 🔸️علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران: از اول بهمن تمام صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند الزاما به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد یعنی رفع تعهد‌ها برای صادرکنندگان صرفا در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ثبت سفارش‌‌ها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله است ]]> اقتصاد Sat, 11 Jan 2025 13:13:23 GMT http://khatnews.com/vdcbzzbz.rhb59piuur.html http://khatnews.com/vdcgwu9u.ak9x74prra.html با این همه، در سال های گذشته شاهد تضعیف معیشت این قشر در کشورمان بوده ایم. به طور خاص، عقب ماندن دستمزدهای پرداختی از روند تورم در اقتصاد ایران، سبب شده تا کارگران آنطور که اخیرا "فتح الله بیات"، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عنوان کرده، شاهد عقب ماندگی 200 درصدی دستمزد خود از تورم باشند. وی به این مساله اشاره کرده که "در حال حاضر، طبق محاسبات مختلف، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در ماه، 30 میلیون تومان است. این در حالی است که کارگران در بهترین حالت، با دریافت تمام مزایا حدودا 12 میلیون تومان درآمد دارند. البته پایه حقوق برای سال 1403 حدود 7 میلیون و 300 هزار تومان است که این یعنی اگر کارگری مزایای شغلی دریافت نکند، واقعا شرایط وخیم‌تر خواهد شد". رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر عقب ماندگی 200 درصد دستمزد کارگران از تورم در کشورمان، پیشنهاد داده که دستمزد کارگران در سال دو مرتبه افزایش یابد. باید توجه داشته باشیم که این عقب ماندگیِ دستمزد کارگران از نرخ تورم، در نوع خود با دو پیامد نه چندان خوشایند همراه است که باید به حال آن ها فکری جدی کرد. اول اینکه باید توجه داشته باشیم که جمعیت کارگران و خانوارهای کارگری در کشورمان قابل توجه است و تضعیف موقعیت درآمدی آن ها، در نوع خود برای بخش تولید و کلیت اقتصادی ایران خوشایند نیست. دلیل اصلی این مساله نیز این است که این قشر از ظرفیت درآمدی لازم و کافی برای خرید کالاها و خدمات برخوردار نیستند و این مساله موجب ضربه خوردن به بخش تولید می شود. این در حالی است که اگر رونق در زندگی اقتصادی کارگران برقرار باشد، شاهد روندهایی معکوس خواهیم بود و متعاقبا بخش تولید نیز از این مساله بهره‌مند می شود و رونق می گیرد. نکته دوم اینکه هر چه موقعیت درآمدی و دستمزدی کارگران در قیاس با نرخ تورم در کشورمان ضعیف‌تر شود، این مساله می تواند با تولید بروندادهای منفی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی همراه شود. متناسب‌سازی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم، یک حق است و بر زندگی شمار قابل توجهی از مردم کشورمان اثرگذاری مستقیم خواهد داشت. یکی از اصلی ترین کارویژه های دولت ها مراقبت از شهروندان خود در برابر پدیده فقر است. به بیان ساده تر، نباید اینطور باشد که قشری زحمتکش نظیر کارگران، علی رغم اشتغال به کارهای سخت و بعضا طاقت فرسا، سال به سال وضعیت معیشتی بدتری را تجربه کنند. شاید در ابتدای این مسیر، پس انداز و یا اندوخته‌ای باشد که تا حدی از سقوط سریع سطح زندگی آن ها جلوگیری کند با این حال، فرسایشی شدن این روند، به هیچ عنوان در سطحی کلان به نفع کشورمان نخواهد بود و بروندادهای به شدت منفی را تولید می کند. موضوعی که باید مد نظر و مورد توجه سیاستگذاران و جریان حکمرانی اقتصادی کشورمان باشد. ]]> اقتصاد Wed, 08 Jan 2025 05:15:41 GMT http://khatnews.com/vdcgwu9u.ak9x74prra.html http://khatnews.com/vdcjmaea.uqe8ozsffu.html ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مسائل و التهابات ارزی و تامین امنیت بازار ارز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، معاون وزیر ارتباطات و مقاماتی از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و همین‌طور رئیس کمیسیون اقتصادی بررسی شد. وی ادامه داد: در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که باید در نظام ارزی روی ریل قانون حرکت کنیم. طبق قانون همه موظفند اطلاعات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. او اشاره‌ای به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد و گفت که میدان جنگ امروز، میدان و عرصه پولی و ارزی است. رضایی افزود: همتی، وزیر اقتصاد هم گزارشی از اقدامات انجام شده برای ثبات در بازار ارز داد و همین‌طور به سیاست‌های دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت که دشمن روی ارزش پول ملی و ارز متمرکز است و این حوزه را هدف گذاری کرده است. همتی گفت توانایی ارزآوری ما بهبود یافته و کم اظهاری ارزی کاهش پیدا کرده و الان سیاست ما روان کردن صادرات غیرنفتی و تسهیل ورود ارز به کشور است. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد با اشاره به اقداماتی که در فضای مجازی برای التهاب‌آفرینی در فضای مجازی صورت می‌گیرد گفت عده‌ای نمی‌خواهند قیمت ارز پایین آید. رضایی بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیر گزارشی از راه‌اندازی سامانه و بازار جدید ارزی و ادغام ارز نیمایی در آن داد. او گفتکه ما ارز دارو و کالاهای اساسی را تا پایان سال تامین می‌کنیم و تاکنون هم تامین شده است و در این زمینه مشکلی در تامین ارز نداریم؛ برای سال آینده هم برنامه ریزی شده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای فرزین گفت که ارز نیمایی را به بازار ارز توافقی آوردیم و نرخ ما در بازار توافقی شکل می‌گیرد. او با انتقاد از خبرسازی‌ها در فضای مجازی که به منظور بالا بردن نرخ ارز است و از کانال‌هایی که در این حوزه فعال هستند و بازار ارز غیر رسمی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گفت که این نرخ هایی که برخی از این کانال ها اعلام می‌کنند، غیر واقعی است. وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی همچنین بیان داشت که بانک مرکزی، مسائل و موضوعات اقتصادی را مدیریت می‌کند و نرخ تورم PPI در آذر ماه امسال و نسبت به ۷ سال گذشته، به کمترین میزان خود رسیده و بازار آرام بود، ما دائما قیمت‌ها را رصد می‌کنیم و مدافع شوک دادن به بازار نیستیم و بنایی برای شوک دادن نداریم، بازاری هم که الان ایجاد کردیم همین بازار ارز توافقی با هدف تثبیت نرخ ارز و با ثبات کردن نرخ ارز است. رضایی اظهار کرد: در ادامه مدیرانی از وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فراجا گزارش‌هایی ارائه کردند از اقداماتی که برای ایجاد امنیت روانی و کمک به تثبیت قیمت ارز انجام دادند و همه اعلام آمادگی کردند که در این زمینه فعال شوند و کمک کنند. وی بیان کرد: اعضای کمیسیون هم بر اصلاح سیاست‌ها تاکید کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان داشت که ما در جنگ ارزی و اقتصادی هستیم، او بر اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت با کسانی که هویت اجاره‌ای در فعالیت مبادلات ارزی و در حوزه صادرات دارند، باید برخورد شود و عوامل ثبات بخش بازار را باید تقویت کنیم. وی در پایان گفت: جمع بندی جلسه این بود که باید هماهنگی بین دستگاه ها برای تثبیت نرخ ارز بیشتر شود و همه کمک کنند که انشالله ما بازار با ثبات ارزی را طی ماه‌های آینده شاهد باشیم ]]> اقتصاد Wed, 08 Jan 2025 05:15:41 GMT http://khatnews.com/vdcjmaea.uqe8ozsffu.html http://khatnews.com/vdcjoaea.uqe8mzsffu.html ناترازی واژه‌ای است که این روزها بارها و بارها از زبان دولتمردان می‌شنویم. ناترازی انرژی و بانک‌ها و ... از جمله این موارد بوده است. این واژه به نوعی مأمنی برای دولتمردان برای کاستن از انتظارات مردم و انتقادات عموم شده است. استعمال بیش از حد این واژه که به ادبیات سیاسی کشورمان رسوخ کرده باعث ایجاد نگرش منفی در مردم می‌شود. موضوعی که دولت نباید بدان تکیه کند. به قول «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی، «بیشتر کشور دچار ناترازی مدیریتی است تا ناترازی در موارد دیگر از جمله انرژی.» به هر روی اگر ناترازی هم وجود دارد باید پرسید برنامه دولت برای حل و فصل آن چیست؟ بانک‌ها یکی از مواردی هستند که رییس‌جمهور درباره ناترازی این مراکز مالی سخن گفته است. موضوعی که رسانه های اقتصادی اصلاح‌طلب تیتر زدند که « پزشکیان مقصر اصلی ناترازی بانک‌ها را معرفی کرد». سپس مطرح شد« ناترازی بانک‌ها به مصوبات مجلس بازمی‌گردد؛ تعهداتی که مجلس بر دوش دولت‌ها گذاشته، با واقعیات هم‌خوانی ندارد.» موضوعی که توسط کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. جالب است که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که تسهیلات خرد هم به گردش مالی فعال کمک می کند و هم مطالبات معوق روی دست بانک‌ها نمی‌گذارد. مسئله‌ای که به احتمال زیاد کارشناسان نزدیک به دولت به رییس‌جمهور مشاوره داده‌اند اما در حوزه اقتصادی این موارد نه تنها ناترازی ایجاد نمی کند بلکه باعث رونق بازار نیز می شود. چه اینکه تسهیلات خرد از جنس تسهیلات بازگشت پذیر است و بانک‌ها نیز سود خوبی از این وام دهی‌ها می برند. با این حال باید گفت اگر بانک‌ها به مردم و تولید وام و تسهیلات ندهد باید به چه سمتی برود؟! آیا سرمایه بانک‌ها به حوزه بنگاه داری هدایت نمی‌شود؟ کارشناسان یکی از مشکلات در بازار مسکن را سرمایه گذاری بانک‌ها می‌دانند که به افزایش قیمت مسکن منجر شده است و بخش زیادی از خانه‌های خالی از آن بانک‌هاست. با این حال آنچه در این راستا با مطرح شدن موضوع ناترازی بانک ها مورد توجه قرار می گیرد مسئله اصلاح شبکه بانکی کشور است؛ موضوعی که دولت شهید رییسی به طور سفت و سخت آن را پیگیری می‌کرد و رییس جمهور فقید در دیداری که بعد از ۱۰ سال یک رییس‌جمهور با روسای بانک ها برگزار می‌کرد، ۱۰ فرمان اصلاح نظام بانکی را صادر کرد. از جمله فرامین نیز تسهیل در اعطای وام خرد و رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که به ایجاد زنجیره سرمایه گذاری در تولید منجر می‌شد. در حوزه تحول نظام بانکی ادغام و اصلاح بانک‌ها و موسسات مالی مورد توجه قرار گرفت که چندین موسسه در بانک‌های دیگر ادغام شدند و قرار بود شامل برخی بانک های مسئله‌دار دیگر نیز شود. مسئله‌ای که به طور جد به اهداف و برنامه مدون دولت برای تحول در این نظام بانکی تاکید می کرد. فروش اموال مازاد بانک‌ها و تزریق این موارد به کارهای تولیدی و عمرانی هم از جمله دستور کارهای دولت گذشته بود. موضوعاتی که رویه آن در دولت چهاردهم باید مشخص شود. کانال تلگرام جهان نیوزبا این حال در دولت چهاردهم «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر عزم جدی‌ دولت برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها سخن گفت و اعلام کرد: « یکی از راه‌های ما تشکیل هلدینگ‌هایی از بنگاه‌های بانک‌ها و واگذاری تدریجی این هلدینگ‌ها است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین عنوان کرده سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. اما با توجه به سخنان رییس جمهور نسبت به ناترازی بانک‌ها که در اقتصاد اثرات سوئی بر جای گذاشته است، به نظر می‌رسد دولت باید برنامه شفاف و مدونی در این خصوص ارائه کند. در حوزه اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها اخبار معناداری به گوش می رسد که در افکار عمومی که به سختی از بانک‌ها وام های خرد دریافت می کنند، نگرش منفی ایجاد می کند. همتی از اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها حمایت کرده و از سوی دیگر وقتی دولت ناترازی بانک را به گردن وام های ازدواج و فرزندآوری می‌اندازد این نوع نگاه منفی بیشتر تشدید می شود. همین موضوع ابهامات غیر مثبتی ایجاد کرده که دولت باید نسبت به آن شفاف سازی کند. سخنان تریبونی و جسته و گریخته و قطعه قطعه نمی‌تواند نمایی از برنامه دولت برای بانک‌ها ارائه دهد؛ چه اینکه دولت قبل برنامه‌ای برای نظام بانکی کشور شروع و اجرا کرد که باید دید در دولت چهاردهم به چه طریقی این موارد پیش می‌رود. به هر جهت افکار عمومی منتظر برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک هاست. ]]> اقتصاد Wed, 08 Jan 2025 04:06:45 GMT http://khatnews.com/vdcjoaea.uqe8mzsffu.html http://khatnews.com/vdchqqnq.23nimdftt2.html خودروسازی در کشورمان با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده است.‌ از مسائل فنی و کیفی که همواره محل سئوال بوده و نقاط ضعف آشکاری دارد بگذریم به مسئله ساماندهی بازار خودرو می‌رسیم. بعد از گذشت چند ماه از دولت هنوز برنامه و طرح نمایانی برای بازار بی‌سر و سامان خودرو ارائه و اجرا نشده است. آنچه در این میان باعث گلایه مردم شد گران شدن یکباره و به اصطلاح صبح جمعه‌ای قیمت‌های خودرو بود. شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را گران کردند که در این راستا با توجه به اینکه این موضوع بلافاصله بعد از استقرار دولت چهاردهم ایجاد شد مسئله برنامه ریزی دولت در این خصوص را پررنگ کرد . «مسعود پزشکیان»‌ در انتخابات ریاست جمهوری خود از گرانی قیمت خودرو گلایه کرد و با مقایسه قیمت‌های خودروهای خارجی و داخلی عنوان کرد که « اگر مرزها را باز کنیم و همان خودرو وارد شود مردم خیلی راحت صاحب ماشین می‌شوند. ماشینی که در خارج از کشور 2 میلیارد قیمت دارد در ایران 20 میلیارد فروخته می‌شود.» این سخنان انتخاباتی در حالی بود که به یکباره در آذرماه سال جاری دو خودروساز مطرح کشور محصولات خود را حدود 30 درصد گران کردند که این موضوع در بازار آزاد نتایجی حداقل 10 درصدی در افزایش قیمت‌ها به بار آورد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که بازار همواره فاصله خود را با محصولات درب کارخانه حفظ می‌کند و با توجه به اینکه عرضه خودروها در کارخانه‌ها همچنان با نیاز جامعه همخوانی ندارد این فاصله شاید بیشتر شود. هرچند که باید گفت برخی از تقاضای بازار خودرو نیز برای سرمایه گذاری است نه مصرف. با این حال از سوی دولتمردان و وزارت صمت نه برنامه‌ای دیده می شود و نه حرفی از تدوین برنامه جدیدی وجود دارد و بازار خود را مدیریت می‌کند. تقریبا همان فضای قرعه کشی که به عنوان لاتاری خودرو معروف است کم و بیش در جریان است و حالا به نظر می‌رسد بازهم بانک‌ها که پول‌های خرید خودرو در حساب آنان بلوکه می‌شود بیشترین سود و منفعت را از گردش مالی این جریان می برند. حالا گفته می شود که اگر خواهان خودروهای صفر کارخانه ها هستید حداقل باید 300 میلیون تومان ناقابل را در حساب‌ها بلوکه کنید. تازه گفته می شود اگر متقاضیان بیش از ظرفیت تعیین شده باشند اولویت بندی می شوند. یعنی میزان پولی که به بانک ها می رود و چند روز بلوکه می شود با میزان خودروهایی که به طور قرعه کشی و طی برخی طرح‌های خانواده و جایگزینی خودرو فرسوده عرضه می شود، بسیار فاصله دارد. موضوع اینجاست که چرا چنین طرحی با این گردش مالی که بسیاری از آنان بیهوده به بانک ها ریخته می شود و آرزوفروشی در این زمینه ایجاد می کند هنوز دوام و قوام دارد؟ سئوال اساسی اینجاست که اگر فردی بخواهد خودرو خود را نو کند و مبلغ 300 میلیون تومان را نداشته باشد باید چه کار کند. خودروهای قدیمی در بازار نیز در حال دست به دست شدن هستند و خروجی این خودروها به پارکینگ های اسقاط با ورودی خودروها همخوان نیست. کانال تلگرام جهان نیوزدر بخش واردات خودروهای خارجی که با محدودیت‌هایی همراه است،‌ مجلس سعی کرده تعرفه‌هایی ایجاد کند که البته با انتقاداتی هم روبرو شده است. با این حال هنوز جزئیات کاهش تعرفه خودروهای خارجی مشخص نیست؛ چراکه هر خودرویی تعرفه خاص خود را دارد. همچنین با توجه به افزایش قیمت دلار این موضوع نیز تحت شعاع قرار گرفته است. به طور مثال اگر سال بعد همانطور که پیش بینی شده نرخ ورودی خودرو به جای ای تی اس ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ نیمای ۵۰ هزار تومانی شود ضریب دو برابری تعرفه خواهیم داشت. بنابراین کارشناسان مطرح می کنند که در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود. با این حال سئوال اساسی اینجاست که آیا دولت انتظار اعلام دقیق تعرفه‌ها را می کشد و برنامه خود را منوط به این امر کرده یا اینکه به فکر بازار آزاد و مدیریت بازار به دست خود است؟ هر چند که در بحث مدیریت نیز باید دولت طرح و نقشه‌ای برای این موضوع داشته باشد و نمی تواند خود را به طور کلی از آن بیرون بکشد. با این اوصاف محدودیت های چشمگیری در خصوص بحث خودرو وجود دارد. میزان تقاضا با عرضه خودرو حتی با حضور خودروهای خارجی چندان همخوان ندارد و اختلاف در این حوزه بسیار بالاست که همچنان منجر به سود خودروسازان و زیان مصرف کنندگان می شود. دولت در این عرصه چه برنامه ای دارد و باید در این زمینه چه اقداماتی صورت گیرد؟ در یک حساب سر انگشتی دودو تا چهارتایی اقتصادی کارشناسان مطرح می کنند وقتی برای خرید چند هزار خودروی داخلی سه میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، نمی‌شود با واردات صد یا دویست هزار خودروی خارجی قیمت خودرو را کنترل کرد. در این گپ و شکافی که ایجاد شده است دلالان سود بسیاری کسب می‌کنند که حتی گفته می‌شود بیشتر از خودروسازان است. اگر با همین دست فرمان خودروسازی و بازار آن پیش برود قطعا این گروه کور نه تنها باز نمی شود بلکه مشکلات آن بیشتر و بیشتر تلنبار خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد دولت دست کم در این عرصه باید مواضع خود را مشخص کند چراکه یله و رها بودن بازار خودرو به هیچ وجه به نفع اقتصاد و صنعت کشور نیست. ]]> اقتصاد Tue, 07 Jan 2025 05:17:02 GMT http://khatnews.com/vdchqqnq.23nimdftt2.html http://khatnews.com/vdcevp8f.jh8wwi9bbj.html روزنامه دنیای اقتصادی نوشت: شامگاه یکشنبه، خبر افزایش قیمت محصولات پرتیراژ تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور در سامانه «کدال» اعلام شد. رصد تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو‌ها اثر ملموس و قابل توجهی بر این بازار نداشته و گسل قیمتی «بازار» و «کارخانه» را کاهش داده است. این خبر، موجب استقبال قابل ‌توجهی از سهام خودرویی و دیگر سهام موجود در بازار سهام شد و شاخص بورس تهران رشد ۲درصدی را تجربه کرد. کانال ایتا جهان نیوز سهام دو خودروساز بزرگ کشور نیز با توجه به افشای این اطلاعات در کدال بسته شدند و در روز جاری بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهند شد. بنابراین، اصلاح قیمت‌ها و حرکت به سوی آزادسازی، نه تنها موجب افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار نشده، بلکه سبب شده است صنایع بورس تهران نیز از اقبال قابل ‌توجهی برخوردار شوند. به این ترتیب بازار سرمایه برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار در فاز بعدی عملیات، به چرخش جدی دولت از سیاست‌های سرکوبگرایانه و اعمال قیمت‌گذاری دستوری چشم دوخته است. دو خودروساز بزرگ کشور سرانجام پس از چند روز سکوت، مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت را روی محصولات خود اعمال کردند و لیست به‌روزشده قیمت را در اختیار بورس گذاشتند. انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد. افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که خودروسازان در نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اعمال افزایش قیمت تا ۸۰درصد شده بودند. افزایش قیمت 30درصدی اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامده و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می‌دانند. این مسئله ناشی از خطاهای سیاستگذار است، چه در ماجرای دخالت در تعیین قیمت خودرو و چه در داستان فریز طولانی‌قیمت. در واقع دستوری کردن قیمت خودرو، خطای نخست سیاستگذار محسوب می‌شود که تبعات منفی زیادی را ایجاد کرد، از جمله رانتی شدن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و جولان دلالان و واسطه‌گران. از طرفی، خودروسازان نیز (طبق ادعای خودشان) در زیان فرورفتند. افت کمی و کیفی خودرو از دیگر تبعات منفی خطای نخست سیاستگذار در حوزه قیمت خودرو است. اما سیاستگذار نه‌تنها خطای نخست خود را جبران نکرد، بلکه در پروسه قیمت‌گذاری نیز رفتاری را که از تبعات این سیاست بکاهد، پیش نگرفت. اصلاح مستمر قیمت می‌توانست حداقل سبب شود خودروسازان ادعای زیاندهی نکنند، ضمن آنکه فاصله با قیمت بازار نیز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کرد. اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها حالا این پرسش را ایجاد کرده که تاثیر آن بر بازار چه خواهد بود؟ تا لحظه تنظیم این گزارش، اتفاق شوک‌آوری در بازار خودرو از ناحیه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده است؛ بااین‌حال ممکن است طی روزهای آینده، اثر این اتفاق، خود را در بازار نشان دهد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز به اندازه میزان افزایش قیمت کارخانه بالا خواهد رفت؟ به‌هر‌حال هرچند افزایش قیمت خودرو، مطلوب مصرف‌کنندگان واقعی نیست، اما این نکته را نباید فراموش کرد که نفع و رانت ناشی از فریز و سرکوب قیمت، به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. از طرفی، تبعات منفی فریز و سرکوب قیمت، مانند افت کمی و کیفی تولید، متوجه مصرف‌کننده واقعی می‌شود». این روزنامه که خود تا خرخره غرق در آگهی‌های رانتی و انحصاری برخی شرکت‌های دولتی است، توضیح نداده که سرنوشت مردم عادی و نیازمندان واقعی خودرو از طبقات پایین و متوسط چه می‌شود که یکشبه و به شکل ناگهانی با افزایش چند ده میلیونی و بعضا 150 تا دویست میلیون تومانی قیمت انواع خودرو رو به رو شده‌اند و چرا هر بار گران‌سازی به بهانه آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت و مقابله با دلالان، به روند گرانفروشی بیشتر در ماه‌های آینده و سپس تجویز دوباره همین نسخه مضحک ختم می‌شود؟ منبع : کیهان ]]> اقتصاد Mon, 23 Dec 2024 05:05:56 GMT http://khatnews.com/vdcevp8f.jh8wwi9bbj.html