http://khatnews.com/economy Thu, 09 May 2024 12:45:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Thu, 09 May 2024 12:45:03 GMT اقتصاد 60 http://khatnews.com/vdcj8yea.uqevyzsffu.html آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید. شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد. بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است. در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد. ]]> اقتصاد Sun, 05 May 2024 06:53:06 GMT http://khatnews.com/vdcj8yea.uqevyzsffu.html http://khatnews.com/vdccsoqm.2bqxe8laa2.html به گزارش خط نيوز، محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود. وی با بیان این‌که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست. وی با یادآوری این‌که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل‌ گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام. اسماعیلی با یادآوری این‌که تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،‌آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم. وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:‌آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود. وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود. وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند. اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است. وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد. وی بیان کرد:‌بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه‌ را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم. مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر اسماعیلی تاکید کرد:‌کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این‌که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند. وی با بیان این‌که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم. وی بیان کرد:‌ به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم. رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد:‌ صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند. اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند. ]]> اقتصاد Tue, 30 Apr 2024 07:08:35 GMT http://khatnews.com/vdccsoqm.2bqxe8laa2.html http://khatnews.com/vdcgny9u.ak9z34prra.html به گزارش خط نيوز به نقل از فرهیختگان، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند. تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد. تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم! آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است. فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد. فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت. اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.» شاهکار وزارت صمت ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت ۱۰ روز (تا ۲۹ اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، ۲۳ محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است. ]]> اقتصاد Tue, 30 Apr 2024 07:08:35 GMT http://khatnews.com/vdcgny9u.ak9z34prra.html http://khatnews.com/vdcfv1de.w6dxjagiiw.html به گزارش خط نيوز، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد ضمن انتشار نوشته‌ای، به «بیم و امیدهای صندوق ذخیره فرهنگیان در آستانه ۳۰ سالگی این مؤسسه» پرداخت. این روزنامه که در دولت گذشته از حامیان مدیران متخلف صندوق بوده، بدون اشاره به آن ماجرا می‌نویسد: «صندوق ذخیره فرهنگیان سی سال پیش امیدی ایجاد کرد تا بعد از بازنشستگی گره‌ای از مشکلات اعضا باز کند اما حالا در آستانه سی سالگی نه خبری از پرداخت سهم دولت است و نه مبلغ پرداختی تناسبی با دارایی‌های صندوق و تورم داشته و نه توان گره‌گشایی دارد. بلکه شرایط بحرانی ناشی از زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها و حیف‌ومیل کردن‌ها و سونامی بازنشستگی، تبدیل شدن به حیاط‌خلوت دولت‌ها به ویژه وزرای آموزش‌وپرورش، امیدها و اعتمادها را به‌شدت تضعیف کرده است. در این شرایط برخی خواستار خروج و قطع عضویت و برخی در پی انحلال صندوق و برخی قصد شکایت از مسئولان به ویژه اعضای هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره و مدیران عامل همه ادوار در این ۳۰ سال را دارند و برخی با خشم و ناامیدی قصد دارند با تجمع و اعتراض‌های میدانی مانع از استمرار این وضعیت شوند. اما چند سالی است که به‌طور عام اعضای صندوق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و تعدادی از آنها در قالب مطالبه‌گر علاوه‌ بر کنش‌های عرصه عمومی در تعامل با مسئولان صندوق، به دنبال چاره‌گشایی هستند که در این مسیر محاسبه و پرداخت حق مالکانه یعنی سهم اعضا از همه دارایی‌های صندوق نقطه آغازی تشخیص داده شد که تا کنون از آن اجتناب می‌شده و حالا هم که گام‌های نخست آن برداشته شده است، بیم آن می‌رود که نهایی نشود و یا به قول معروف کلید نهایی شدن آن فشرده نشود در حالی که حسن‌نیت مسئولان در گروی نهایی‌شدن اختصاص واقعی حق مالکانه است و به تبع آن بورسی‌شدن همه دارایی‌های صندوق برای شفاف‌سازی است. اعضای صندوق هیچ بهانه‌ای را برای عدم تحقق این مهم نمی‌پذیرند و تاخیر در آن را فریب افکار عمومی دانسته و در صورت استمرار این وضعیت مبهم، دست به اقداماتی خواهند زد که جبران خسارت‌های آن امکان‌ناپذیر خواهد بود. ما مطالبه‌گران در ۵ سال اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکلات صندوق در سه‌ضلعی ماهیتی، مدیریتی و مشارکتی خلاصه می‌شود لذا برای رفع ابهامات ماهیتی بر اجرای اساسنامه ۱۴۰۰ و اصلاح آن در مسیر رفع ابهامات و تصریح درخصوصی بودن این مؤسسه تاکید داریم و در بخش مدیریتی خواستار کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کارآمد کردن مجموعه صندوق با هدف سودآور شدن و جلوگیری از استمرار زیان‌های تحمیلی و حیف‌ومیل‌های مفسدانه هستیم و راه‌اندازی سامانه کدال را در این راستا ضروری و تاخیر آن را فراری غیرمسئولانه می‌دانیم.» یادآور می‌شود در دوره مدیریت دولت گذشته، فساد ۱۴هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه» پدید آمد. در این پرونده، سرمایه‌گذار برخی سریال‌ها و فیلم‌ها با «معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دولت اصلاحات، مؤسس بانک سرمایه، و رئیس ‌صندوق ذخیره فرهنگیان»، با هم تبانی کرده و ضمن بالا کشیدن اموال فرهنگیان، مشغول جریان‌سازی مسموم بودند. تهیه‌کننده سینمایی به جرم «اخلال کلان در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسرش هم، به ۱۲ سال و ۵ سال حبس محکوم شدند. و این در حالی بود که یک دولتمرد ارشد، آبان‌ماه ۹۵، ضمن کوچک‌نمایی غارت ۱۴هزار میلیاردی گفته بود: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»! گفتنی است حکم متهمان پرونده بانک سرمایه شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس بود. صندوق ذخیره فرهنگیان سال ۷۳ برای بهبود معیشت فرهنگیان راه‌اندازی شد. بخش عمده‌ سهام «بانک سرمایه» (۴۵درصد) به این صندوق تعلق دارد. بسیاری از فرهنگیان، سهامدار صندوق هستند و صندوق از طریق بانک بنا داشت این سپرده‌ها را سودآور کند، اما بانک سرمایه در سال ۹۴، معادل نیمی از سرمایه اسمی‌ زیان کرد و نهایتا، برخی ابعاد فساد لو رفت. شهاب‌ غندالی، مهر ۹۲ (آغاز دولت روحانی) مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را برعهده‌ گرفت و تا مهر ۹۵ در این سمت حضور داشت. وی در دولت خاتمی، معاونت مالی- اداری و منابع وزارت آموزش‌وپرورش را برعهده داشت. خود غندالی می‌گوید «سال ۸۴ که معاون وزیر بودم، خودم بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کردم. بعدها (در دولت روحانی) وقتی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش شد، به وزارت برگشتم و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم». نماینده دادستان در جریان دادگاه گفته بود: «متهمان، از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان، نقشه‌های مجرمانه خود را پیاده‌ می‌کردند. بررسی مکالمات میان غندالی و همسر او با امامی روشن می‌کند که غندالی، به‌عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظرش را در بانک سرمایه پیاده می‌کرد. وی از این طریق و به منظور غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته و صندوق ذخیره فرهنگیان، اقدام به حذف افراد غیرهمسو و معرفی و انتصاب‌ اشخاص مطیع در سمت‌های کلیدی بانک می‌کرد. غندالی برای مخفی کردن منشأ مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودروهای دریافتی از محمد امامی، آرمان علمایی و علی‌اکبر انصاری را به نام همسر خود می‌کرده است. نفوذ محمد امامی، به‌ اندازه‌ای بوده که در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی نقش مؤثر داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان و نهادهای وابسته، در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵، توسط شبکه وی مدیریت شده است. حتی چارت سازمانی بانک از سوی متهم امامی ‌تنظیم شده است». با روی کار آمدن دولت روحانی، غندالی از جمله گزینه‌های تصدی وزارت آموزش‌وپرورش بود و برنامه خود را هم داده بود. از نکات قابل‌تأمل در سوابق غندالی، اعلام استعفای او از معاونت وزیر در دوره اصلاحات، به دفاع از تحصن مجلس ششم بود. آن زمان، مدعیان اصلاحات در مجلس و دولت، برای گروکشی سیاسی، اقدام به تحصن و تهدید به استعفا کرده بودند. غندالی، همچنین از عناصر محوری جبهه اصلاحات، در زمینه تشکیلات‌سازی و سربازگیری سیاسی در میان فرهنگیان و معلمان در پوشش مطالبات صنفی بود. افراطیون مدعی اصلاحات در طول دولت اصلاحات و سپس دولت روحانی، ضمن ایجاد تشکل‌هایی مانند «کانون صنفی معلمان»، «مجمع فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان»، «سازمان معلمان»، «کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان» و...، اقدام به سربازگیری در خدمت پروژه‌های رادیکال سیاسی کردند. برخی از عناصر فعال اصلاح‌طلبان در این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جریان خارجی نفوذ و گروهک‌های ضدانقلاب داشتند. این نکته هم گفتنی است که در دولت رئیسی با وجود خسارت‌های بزرگ به ارث رسیده از دولت قبل و از جمله کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی و بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، چندصد هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت قبل تسویه شده و ضمناً ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان اختصاص یافت. ]]> اقتصاد Mon, 29 Apr 2024 07:01:51 GMT http://khatnews.com/vdcfv1de.w6dxjagiiw.html http://khatnews.com/vdcayon0.49nw615kk4.html به گزارش خط نيوز به نقل از تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: اگر مشترکان هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی آن توجه کنند، هزینه برق مصرفی‌شان به مراتب کمتر خواهد شد. وی افزود: 80 درصد مشترکان کشور در اقلیم عادی و معتدل قرار دارند که این عده از مشترکان اگر از کولر آبی استفاده کنند، قطعاً از رفاه لازم در دوره گرم تابستان برخوردار شده و هزینه برق کمتری نیز پرداخت خواهند کرد. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه "استفاده از کولر گازی در مناطق معتدل، قبض برق را سنگین می کند"، گفت: استفاده از کولر گازی، این گروه از مشترکان را در الگوی تعریف شده برای آن مناطق قرار می دهد، که مصرف برق 75 درصد مردم کمتر از این الگوست و به تبع آن، جزو پرمصرف‌ها محسوب شد‌ه که اگر به فکر رعایت الگوی مصرف خود نباشند ناچار به پرداخت قبض‌های سنگین برق هستند. وی ادامه داد: بخشی از پرمصرفی برق به انتخاب تجهیزات برقی باز می‌گردد به طوری که اگر برچسب انرژی هرچه رده بالاتری نظیر A و A+ و A++ و A+++ داشته باشد، مصرف آن وسیله برقی به مراتب کمتر بوده و سهم هزینه برق در سبد خانوار نیز به طور محسوسی کاهش می‌یابد. ]]> اقتصاد Sun, 21 Apr 2024 05:58:49 GMT http://khatnews.com/vdcayon0.49nw615kk4.html http://khatnews.com/vdcf0cde.w6dx1agiiw.html به گزارش خط نيوز به نقل از خبرگزرای دانشجو، حسن کریمی سنجری مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو گفت: در حال حاضر ۲۵۰۰ خودرو و تاکسی برقی از گمرک ترخیص شده که در سه ماه آینده ۸ تا ۱۰ هزار خودرو‌های برقی که بخشی از آن‌ها در حال حمل و ترخیص است در معرض واگذاری قرار می‌گیرد. وی گفت: مجموع خودرو‌های سواری که تا سه ماه آینده به بازار عرضه می‌شود بین ۸ تا ۱۰ هزار خودرو است که به دنبال ایجاد شرایط تحویل آن به ناوگان عمومی هستیم. کریمی سنجری تصریح کرد: خودروی برقی نسبت به خودروی بنزینی حدود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار لیتر بنزین صرفه جویی می‌کند، زیرا برق را می‌توان از منابع تجدید پذیر به دست آورد، ولی نمی‌توان بنزین را از منابع دیگر تامین کرد. وی اظهار کرد: اگر قرار باشد با سوخت‌های فسیلی برق تولید کنیم می‌توانیم منشا آلودگی را به خارج از شهر‌ها ببریم و دیگر تاکسی‌ها در شهر تولید آلودگی نمی‌کنند. مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صنعت معدن تجارت بیان کرد: در اینجا باید به رانندگان تاکسی یارانه و کمک ارایه کنیم و بخشی از سودی که دولت ناشی از صرفه جویی به دست می‌آید را به شکل بلاعوض به رانندگان تاکسی بدهد. وی گفت: وزارت صمت همیشه به دنبال فرهنگسازی و نهادینه کردن این امر است، ولی وقتی ناوگان حمل و نقل عمومی را به خودروی برقی مجهز کنیم نیازمند توسعه ایستگاه‌های شارژ هستیم. اگر شرایط شارژ فراهم باشد مردم ما علاقه‌مند هستند که خودروی برقی سوار شوند. عده‌ای از مردم علاقه دارند خودروی وارداتی بخرند، ولی می‌توانیم اینکار را با خودروی برقی انجام دهیم. بخش مهمی از خودروی برقی باید تامین کننده حمل و نقل عمومی باشد و بخشی از آن باید به مردم اختصاص یابد. ]]> اقتصاد Sat, 20 Apr 2024 05:53:05 GMT http://khatnews.com/vdcf0cde.w6dx1agiiw.html http://khatnews.com/vdci3vay.t1auw2bcct.html به گزارش خط نيوز به نقل از تسنیم، روز گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتم های مزد 1403 مجدداً‌ مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد. تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورایعالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتم های مزدی 1403 وجود داشت. در حالی علی باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم. به گزارش تسنیم؛ از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه حضور نداشتند, و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است. ]]> اقتصاد Tue, 16 Apr 2024 06:49:15 GMT http://khatnews.com/vdci3vay.t1auw2bcct.html http://khatnews.com/vdcbswbz.rhbg5piuur.html به گزارش خط نيوز به نقل از تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند. وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است. عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند. وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند. عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست. وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد. عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است. وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این که یکی از دلایل مصرف سوخت در کشور ما خودروهای فرسوده است، تصریح کرد: در این باره باید دولت تسهیلاتی ارائه کند که افراد بتوانند خودروها را جایگزین کنند. عرب‌عامری تأکید کرد: افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند، به نواحی مراجعه کرده و با ارائه مدارک، رمز تازه را دریافت کنند، افرادی نیز که کارت سوخت خودروی صفر خود را تاکنون دریافت نکرده‌اند، با سامانه 09627 تماس بگیرند. وی اضافه کرد: در صورتی که کارت سوخته است، هموطنان برای ثبت درخواست کارت سوخت المثنی به دفاتر پلیس مراجعه کنند. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: افرادی که کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از طریق کد شناسایی خود، تازه‌ترین وضع کارت سوخت خود را در سامانه اینترنتی شرکت پست یا پلیس ردیابی کنند. عرب عامری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دریافت بنزین در ظرف بیان کرد: با توجه به وضعیت اشتعال سوخت بنزین، دریافت آن در ظرف به لحاظ ایمنی ممنوع است. ]]> اقتصاد Tue, 09 Apr 2024 07:01:59 GMT http://khatnews.com/vdcbswbz.rhbg5piuur.html http://khatnews.com/vdchz6nq.23nvidftt2.html طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک از ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به مدت سه ماه و طی سه مرحله آغاز شد؛ طرحی که براساس آن قیمت تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی، به قیمت سال ۱۴۰۱ و معادل ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه می‌شود و مابقی آن از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود. در طرح فجرانه در راستای تهیه ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم مرغ و حبوبات است. قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود. اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی فعلی بوده و میزان حمایت دولت از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. از آنجایی که این طرح از ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ شروع به کار کرده و مرحله اول آن تا ۱۸ اسفندماه ادامه داشت، مرحله دوم این طرح نیز از ۲۰ اسفند شروع شد و تا ۱۸ فرودین ماه ادامه دارد اما مرحله سوم طرح از ۲۰ فروردین شروع خواهد شد و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۱۸ اردیبهشت ادامه داشته و خانوارهای مشمول می‌توانند از ۲۰ فروردین ماه نسبت به خرید و استفاده از اعتبار تشویقی اقدام کنند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زمان شروع طرح (۱۸ بهمن‌ماه) تا پایان روز ۱۳ فروردین‌ماه، در مجموع بیش از ۳۹ میلیون تراکنش موفق خرید انجام شده که طی آن بیش از ۹۱ میلیون بسته غذایی توزیع شده است. ]]> اقتصاد Sun, 07 Apr 2024 06:44:54 GMT http://khatnews.com/vdchz6nq.23nvidftt2.html http://khatnews.com/vdcjioea.uqeyyzsffu.html مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی: 🔹اعداد و ارقامی که برای کارت‌های سوخت مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و اصلا منطقی نیست که شخصی بخواهد تا ۲۰ میلیون تومان برای کارت سوخت هزینه کند. 🔹اگر کارت جایگاه‌دار از جایگاه خارج شود، به دلیل اینکه برای همان جایگاه برنامه‌ریزی شده در جایگاه دیگری قابل استفاده نیست. 🔹زمانی که کارت آزاد جایگاه وجود دارد و مردم در صورت نداشتن کارت شخصی، به‌صورت اضطراری می‌توانند سوخت دریافت کنند و لزومی ندارد که شخصی اقدام به خرید کارت سوخت کند. 🔹هیچ نگرانی بابت توزیع بنزین وجود ندارد و مردم به شایعات توجه نکنند. ]]> اقتصاد Sat, 06 Apr 2024 14:59:52 GMT http://khatnews.com/vdcjioea.uqeyyzsffu.html