در همه جای دنیا یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمومی، مردم و گروه های مختلف اجتماعی حفظ منزلت، احترام و جایگاه سالمندان و بازنشستگان و حمایت مادی و معنوی از آنان است. شاید علاوه بر رعایت مسائل اخلاقی و انسانی یکی از مهمترین دلایل این اتفاق آن باشد که این مرحله از زندگی که انسان بیشتر به حمایت مادی و معنوی جامعه نیاز دارد پیش روی همه قرار داشته و همگان حتماً روزی به آن خواهند رسید.
در کشور ما نیز در این رابطه در مقام ادعا، سخن بسیار گفته شده و کمابیش اتفاقاتی همچون طرح منزلت نیز افتاده است اما تا رسیدن به نقطه ی قابل قبول فاصله ی بسیاری داریم. حال علی رغم همه ی کاستی ها و محدودیت هایی که در راستای انجام این مهم در کشور وجود دارد تصمیمی که اخیراً در ارتباط با بازنشستگان تأمین اجتماعی گرفته شد بسیار تععجب برانگیز است.
محمود عسگری آزاد جانشین نوبخت معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور بخشنامه ای را امضا کرد که بر اساس آن حقوق کارمندان دولت که تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی هستند در ایام بازنشستگی از ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.
این بخشنامه پیش تر در سال ۸۸ در دولت دهم صادر شده بود که به دلیل مغایرت با قوانین و مقرارت و همچنین به دلیل آنچه نمایندگان مجلس تضییع حقوق کارمندان دولت نامید بودند باطل شد. بخشنامه مذکور از روز ۳۱ شهریور سال جاری به مرحله ی اجرا درآمده و بعنوان تعدیل حقوق و مزایا و یا شاید هم طرحی ریاضتی از سوی دولت مطرح گردیده است.
اکنون بعد از گذشت تنها چند روز از اجرایی شدن این بخشنامه از گوشه و کنار وزارت خانه ها و ادارات دولتی، مسئولین و کارگزاران امر با گستره ی عظیمی از شکایات مردمی و همچنین واکنش های رسانه ای مواجه گردیده اند که با چه تدبیری دولت بیش از ۶۰۰ هزار کارمند مشمول این قانون را در شرایط خاص تورم و بحرانی اقتصادی کشور تحت فشار قرار می دهد؟
اگر با دقت بیشتری پیامدهای این امر را مرور کنیم در می یابیم با صدور چنین بخشنامه ای حقوق مکتسبه ی چند صد هزار کارمند که از نظر فصل بازنشستگی و پاداش سنوات تحت حمایت صندوق تأمین اجتماعی هستند با مخاطره روبرو می شود. لذا قاعدتاً صدور چنین بخشنامه ای از هیچ نظر مناسب نیست و پیامدهای احتمالی آن نیز به نفع هیچ کس نمی باشد.
مخصوصاً زمانی که به این موضوع توجه کنیم که این ها بیشتر افرادی هستند که سالها تعهدات مالی خود را پرداخت نموده و اکنون با صدور بخشنامه ی جدید حقوق مسلم خود را در مخاطره می بینند.
به راستی آیا پاسخ حقوق بگیران و کارکنان شریفی که قبل از همه مالیات و سایر الزامات قانونی خود را به صورت کامل پرداخت می کنند این گونه است؟
کارمند دولت در زمان بازنشستگی درست همان موقعی که در قله ی هزینه های زندگی خود قرار می گیرد یعنی زمانی که فرزندان هر کدام به گونه ای چشم به مساعدت و پشتیبانی مالی پدر خانواده دارند که شهریه ی دانشگاه آنان را پرداخت نماید، یا هزینه های ازدواج، تأمین مسکن و جهیزیه آن ها و سایر هزینه های از این جنس را تأمین کند بجای حمایت از سوی دولت با چنین تصمیمی مواجه می گردند. امری که علاوه بر کاهش بهره وری و انگیزه ی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور سبب پرهیز نیروهای تحصیل کرده ی مستعد، کارامد و برجسته از حضور در دولت نیز می گردد. متأسفانه برخی از تصمیماتی که در کشور گرفته می شود یا زمان لازم برای بررسی ابعاد مختلف آن سپری نمی گردد و یا فقط از یک منظر و آن هم صرفاً مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
بدون شک چنین اقداماتی نظام اداری کشور را که سال هاست از چابکی و چالاکی لازم بی بهره بوده و میزان ساعات کاری مفید آن از استانداردها بسیار پایین تراست دچار آسیب و رکود بیشتری خواهد کرد. باید این چنین تصمیماتی که می تواند تبعات زیادی برای نظام اداری کشور به همراه داشته باشد با تدبیر و تأمل بیشتری گرفته شود.
