با وجود اینکه از زمان سقوط دولت قذافی بی ثباتی سیاسی و ناامنی داخلی از ویژگی های اصلی تحولات این کشور بوده است اما در هفته های اخیر با تشکیل دو دولت و دو پارلمان موازی خطر تجزیه و تقسیم داخلی بیش از پیش این کشور را تهدید می کند . پیش از این تصور می شد برگزاری انتخابات کنگره ملی جدید و آغاز فعالیت آن از ۱۳ مرداد ماه گذشته اثرات مثبتی روی کاهش بحران سیاسی و امنیتی خواهد داشت اما درست برعکس با وجود برگزاری انتخابات و متعاقب آن تشکیل شبه پارلمان و شبه دولت جدید اوضاع امنیتی و سیاسی نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم تر نیز شده است . دولت شکننده لیبی که پس از سقوط حکومت خودکامه "معمر قذافی" روی کار آمده است قادر به کنترل گروههای مختلف شبه نظامی در این کشور نیست. این گروه‌ها در ائتلاف با جناح‌های سیاسی رقیب می‌کوشند به مطالبات خود در زمینه قدرت و سیاست در لیبی دست یابند.در همین حال کشورهای همسایه لیبی که از اوضاع این کشور نگران هستند، از هر یک از گروههای مسلح رقیب حمایت می‌کند که این مسئله بر پیچیدگی های سیاسی و امنیتی این کشور افزوده است .
علل اختلافات دو شبه پارلمان و دو شبه دولت موازی در لیبی کنگره ملی سابق لیبی که بدنبال انتخابات سراسری ژوئن (خرداد-تیر) گذشته قاعدتا می بایست جایش را به کنگره ملی جدید می داد ، با رویکرد کنگره جدید مبنی بر برچیدن گردان‌های مسلح مخالف است .همچنین کنگره ملی سابق که اکثریت اعضای آن را اسلامگرایان تشکیل می‌دهند، مشروعیت مجلس نمایندگان را -که اکثر اعضایش را لیبرال‌ها و طرفداران نظام فدرالی تشکیل می‌دهند- به رسمیت نمی‌شناسد. پارلمان جدید به دلایل امنیتی در شهر طبرق در فاصله ۱۶۰۰ کیلومتری طرابلس در شرق کشور تشکیل جلسه می دهد. این پارلمان نیز در متن خود اختلافاتی را شاهد است. از همان بدو تشکیل شمار زیادی از نمایندگان به دلیل انتخاب شهر طبرق برای تشکیل جلسه به جای طرابلس تهدید کردند که جلسات را بایکوت می کنند.
از اینرو با توجه به اینکه هر دوکنگره و شبه پارلمان سابق و فعلی مشروعیت یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند لذا در اقدامی جداگانه به تشکیل دولت مورد نظر خود دست زده اند و در این راستا کنگره ملی سابق "عمر الحاسی" و کنگره ملی جدید "عبدالله الثنی " را مامور تشکیل کابینه کرده اند .
البته عبدالله الثنی اواخر روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد :« دولت لیبی در چارچوب قانون اساسی، استعفای خود را به پارلمان این کشور تقدیم می کند تا مطمئن شود که مجلس در جهت انتخاب دولت جدید با حضور همه اقشار این کشور گام برمی دارد.»استعفای دولت موقت لیبی یک روز پس از آنکه کنگره ملی این کشور به درخواست گروه های شبه نظامی نشستی را در طرابلس پایتخت این کشور برگزار کرد، اعلام شد. پارلمان لیبی از سازمان ملل متحد خواسته است بر امور این کشور که از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور این کشور که در سال ۲۰۰۱ میلادی سرنگون شد، نظارت کند.
گروههای مسلح بازوهای نظامی جناح های سیاسی رقیب دور جدید کشمکش های سیاسی پس از آن شدت گرفت که کنگره جدید که از آن به مجلس این کشور یاد می شود با انتشار بیانیه‌ای، گروههای مسلح موسوم به «فجر لیبی» و «أنصار‌الشریعة» را دو گروه تروریستی خواند.مجلس لیبی با تأکید بر اینکه از ارتش برای مبارزه با این دو گروه حمایت می‌کند اعلام کرد با نگرانی شدید حوادث کشور بویژه حوادث طرابلس و بنغازی و اقدامات تروریستی را که در این دو شهر علیه شهروندان و تأسیسات و زیربناهای دولت صورت می‌گیرد، پیگیری می‌کند.
مجلس لیبی همچنین با انتقاد از سران و رهبران گروههای موسوم به "عملیات فجر لیبی" و "شورای انقلابیون بنغازی" اقدام این گروه‌ها را انقلاب علیه مشروعیت دولت و مؤسسات دولتی دانست. این مجلس همچنین با تأکید بر اینکه به شدت اقدامات تروریستی این گروههای مسلح در طرابلس و بنغازی را محکوم می‌کند، افزود: با تمام تلاش برای پایان دادن به این جنگ وارد عمل خواهد شد.در بخش دیگری از بیانیه مجلس لیبی آمده است که جنگ کنونی، جنگ بین لیبی و مؤسسات و سازمانهای قانونی آن علیه گروههای غیر قانونی و نامشروع است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیشتر نیروهای فجر لیبی را شبه‌نظامیان شهر مصراته و همپیمانان اسلام‌گرای آنها در نقاط مختلف این کشور تشکیل می‌دهند و با شبه‌نظامیان زنتان و هم پیمانان آنها که مورد حمایت خلیفه حفتر، سرلشکر بازنشسته ارتش لیبی قرار دارند، مبارزه می‌کنند.حفتر از چند ماه گذشته عملیاتی نظامی را با نام «عملیات الکرامه» آغاز و اعلام کرده است برای پاکسازی کشورش از وجود تروریست‌ها تلاش می‌کند.مجلس شورای انقلابیون بنغازی نیز که گروه انصار الشریعه آن را رهبری می‌کند، هشتاد درصد از شهر بنغازی را تصرف کرده و با همکاری نیروهای حفتر کنترل بیشتر پادگان‌های نظامی این شهر را در اختیار گرفته است.
شبه نظامیان شهر مصراته و گردان‌های همپیمان آن شامگاه شنبه اول شهریور اعلام کردند کنترل فرودگاه بین‌المللی طرابلس را پس از نزدیک به یک ماه درگیری با شبه‌نظامیان زنتان مورد حمایت خلیفه حفتر ، در اختیار گرفته‌اند که این تحولی مهم در نبردهای اخیر محسوب می شود.
در این میان هر دو جناح سیاسی و نظامی رقیب می کوشند به تلاش های خود وجهه مردمی ببخشند .در این راستا روز جمعه (۳۱ مرداد) برخی از مناطق «طرابلس» پایتخت لیبی شاهد تظاهرات و راهپیمایی‌هایی بود که شرکت کنندگان در آن شعارهایی در حمایت از عملیات موسوم به «الکرامه» که «خلیفه خفتر» فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش لببی فرماندهی آن را بر عهده دارد، سر دادند.معترضان همچنین ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در شهرهای مختلف، خواستار توقف درگیری‌های شبه‌نظامیان مسلح شدند. آنها در شعارهای خود حمایت کامل خود را از مجلس نمایندگان لیبی در عبور از این مرحله بحرانی کشورشان، اعلام کردند.در مقابل تظاهرات دیگری نیز در شهرهای «مصراته»، «بنغازی»، «سبها» و «غریان» علیه عملیات «الکرامه» به فرماندهی خلیفه حفتر و نیز آغاز به کار مجلس جدید، برگزار شد.معترضان اعلام کردند درخواست پارلمان برای مداخله خارجی‌ها خیانت به خون شهدای۱۷ فوریه است و خون شهدا پایمال نمی‌شود.
سایه جنگ نیابتی قدرت های رقیب منطقه ای بر لیبی گفته می شود لیبی صحنه جنگ نیابتی میان قدرت های رقیب منطقه ای شامل امارات عربی متحده، مصر و عربستان از یک سو و ترکیه و قطر از سوی دیگر است. وجه تمایز این دو بلوک رقیب حمایت یا ضدیت با اخوان المسلمین است.
بمباران فرودگاه طرابلس از سوی هواپیماهای اماراتی وقتی اتفاق افتاد که این فرودگاه به دست شبه نظامیان مصراته با رویکردهای اسلام گرایانه نزدیک به اخوان افتاد و بدین ترتیب موازنه نظامی را به نفع کنگره ملی سابق و به ضرر شبه نظامیان زنتان (شبه نظامیان غرب با رویکردهای بیشتر ملی گرایانه و نزدیک به ژنرال حفتر مورد حمایت آمریکا و مصر و امارات) رقم زد و در چنین وضعیتی ائتلاف اماراتی، مصری و سعودی تاب این را نداشت که این مکان راهبردی در اختیار گروهی قرار گیرد که از یک سو با داشتن امکانات احتمالی پروازی می تواند دردسر ساز باشد و از سوی دیگر به تدریج با افزون به جایگاه و نفوذ اسلام گراها در لیبی جایگاه مجری احتمالی مشت آهنین در لیبی یعنی ژنرال حفتر را تضعیف کند.
هر چند منابع مصری و اماراتی حمله هوایی از سوی این ائتلاف علیه اهداف شبه نظامیان مصراته را رد کردند اما منابع مختلف از جمله وزارت خارجه و دفاع آمریکا و برخی روزنامه های معتبر نزدیک به دولت آمریکا مانند نیویورک تایمز به مداخله نظامی- هوایی امارات و مصر اشاره کرده اند. اگرچه وزارت خارجه آمریکا بعدا موضع اش را اندکی تعدیل کرد اما خبر سایت آفریکوم ( فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا) مبنی بر اینکه جنگنده های اماراتی در مصر سوختگیری کردند ، تردیدی بر انجام این حمله از سوی ائتلاف امارتی ،سعودی و مصری به جا نمی گذارد .
خونسردی غرب در برابر درگیری جناح های سیاسی و نظامی رقیب در لیبی کشورهای غربی که باب مداخله نظامی را به لیبی باز کردند و زمینه آشفتگی های سیاسی و امنیتی کنونی را فراهم کردند اکنون مخالفت با دخالت نظامی خارجی را سر می دهند. در این راستا کشورهای آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلیس طی یک بیانیه مشترک که توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شد، تاکید کردند که "مداخله خارجی در لیبی، تقسیم‌های کنونی در این کشور را افزایش داده و سبب تضعیف پایه‌های تغییرات دمکراتیک در این کشور می‌شود". واشنگتن و همپیمانان اروپایی‌اش ضمن محکوم کردن تشدید درگیری‌ها و اقدامات خشونت آمیز در لیبی خواستار تداوم عملیات دمکراتیک در این کشور پر از هرج ومرج شدند. طارق متری فرستاده سازمان ملل در لیبی نیز تصریح کرد: «راه حل نظامی غیر ممکن است و درصورتی که از گزینه نظامی استفاده شود بحرانی که در لیبی وجود دارد افزایش خواهد یافت و به رغم دور بودن دیدگاههای سیاسی سازمان ملل باید بر تلاشهای خود برای جمع کردن همه طرفها بر میز مذاکرات بیفزاید . ممکن نیست که حملات لفظی باعث شود نقش ما به عنوان میانجیگر کمرنگ شود».
از دیگر سو شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه به گسترش نظام تحریم ها علیه لیبی و گنجاندن نام گروه های شبه نظامی که در محل با هم مبارزه می کنند در این فهرست بسنده کرد. تحریم ها که تاکنون علیه طرفداران حکومت سابق معمر قذافی اجرا می شد ، عموما درباره تحریم تسلیحاتی ، تعلیق دارایی ها و ممنوعیت سفر به خارج است . کسانی که هدف قرار گرفته اند باید در یک کمیته ویژه شورای امنیت مشخص شوند.
نتیجه‌گیری : در مجموع ورشکستگی دولت لیبی و هرج و مرج غیر سازنده حاکم بر آن از یکسو نتیجه در هم تنیدگی اختلافات سیاسی داخلی در خصوص ماهیت نظام سیاسی این کشور و بهره گیری جناح های سیاسی رقیب از شبه نظامیان مسلح برای تامین اهداف سیاسی خود و از دیگر سو نتیجه ظهور قارچ گونه شبه نظامیان مسلح پس از اجرای پروژه براندازی دولت قذافی از سوی ائتلاف مشترک غربی و عربی است که در نهایت موجب شده بحران سیاسی و بحران امنیتی لیبی به موازات هم پیش برود و از یکدیگر تاثیر بپذیرند.از طرف دیگر بحران سیاسی و امنیتی لیبی با تحولات منطقه ای بخصوص کشمکش های دو بلوک عربی در باره له یا علیه جایگاه اسلام گراها ( اخوانی ها)در نقش دهی به نظام سیاسی کشورهای انقلاب زده گره خورده است و در این راستا بلوک سعودی ،اماراتی و مصری در تلاشند تجربه انقلاب معکوس را در لیبی نیز پیاده کنند اما از آنجا که غرب و در راس آن آمریکا اولا هنوز به پیروزی جناح سیاسی و نظامی مورد حمایت این بلوک امیدوار نیست و دوم اینکه وامدار قطر در پروژه براندازی دولت قذافی در لیبی و اجرای بقیه پروژه ها در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند لذا می کوشند با اتخاذ سیاست بی طرفی منفی منافع خود را در قبال کشمکش های دو بلوک عربی تضمین کنند که همین مسئله موجب شده است دولت‌های غربی در عمل سیاست مدیریت بحران را به جای حل بحران پیشه کنند که همین امر از دیگر عوامل طولانی شدن بحران سیاسی و امنیتی لیبی محسوب می‌شود.
