حجتالاسلام قاسم روانبخش – خط نیوز: آقاي روحاني اخيراً در جلسه استانداران غرب كشور به چند نكته اشاره كرده است كه همه آن‌ها جاي تامل دارد:
۱. «رشد اقتصادي را از منفي ۹درصد به مثبت ۳درصد رسانده ايم كه اين در حد اعجاز است. ما تورم بالاي ۴۰ درصد را به زير ۱۶ درصد رسانديم، كارشناسان داخلي و خارجي عنوان مي‌كنند اين كار دولت از لحاظ اقتصادي شبيه معجزه است.» درباره اين ادعا بايد گفت چنان چه رشد اقتصادي ۱۲ درصدي در ۲۰ ماه دولت يازدهم اتفاق افتاده باشد بايد به اين دولت تبريك گفت و آن را در حد اعجاز دانست؛ ولي در اين باره چندين پرسش مطرح است:
اولا آيا در دولت قبل رشد اقتصادي منفي ۹ بوده است؟ يادمان‌نمي رود كه مسوولان دولت قبل نيز از رشد اقتصادي ۶درصد سخن مي‌گفتند در اين صورت كدام دليل بر صداقت ادعاي اين دولت و كذب گزارش دولت قبل دلالت دارد؟ آيا به صرف اين كه آن به صرف يك ادعا، كافي است؟!
ثانيا كدام گزارش و سند معتبر نشان مي‌دهد كه واقعا الان به رشد اقتصادي ۳درصد رسيده ايم؟ آيا صرف ادعاي رئيس جمهور كافي است؟ يادمان‌نمي رود كه چندي پيش گزارش بانك مركزي و موسسه آمار در ارائه نرخ تورم تفاوت فاحشي داشت.
ثالثا بر اساس سخنان آقاي رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي –گزارشي درست است كه مردم در زندگي عملي خودشان و بر سر سفره خودشان آن را درك كنند- اين گونه آمارها در سفره‌هاي مردم تاييد‌نمي شود، بلكه به عكس گزارش‌هاي واقعي از ركود سنگين بر بازار و افزايش شديد قيمت‌ها نسبت به برخي كالاهاي اساسي و واردات بي حد و حصر حكايت مي‌كند.
۲. آقاي روحاني در اين نشست اعلام كرد كه بر اساس همه نظر سنجي‌ها ۸۰درصد مردم از مذاكرات هسته‌اي راضي اند. به نظر مي‌رسد وي مي‌خواهد با ارائه اين گونه آمارها اثبات كند كه مردم از روند مذاكرات رضايت كامل دارند.
بنابر اين همه مخالفان مذاكرات در زمره ۲۰درصد قرار دارند كه اظهاراتشان در برابر ۸۰درصد عددي به حساب‌نمي آيد. در اين باره چند نكته حائز اهميت است:
اولا خوب است ايشان دقيقا مشخص فرمايد كه نظرسنجي مورد ادعا توسط كدام مركز، چه كساني، در كدام شهر و استان، از ميان چه مجموعه‌اي و از ميان چه تعدادي، و با چه نوع پرسش‌هايي انجام گرفته است؟ آيا به صرف ادعا و بدون ذكر منبع مي‌توان اعتماد كرد؟ اگر بخواهند اين گونه نظر سنجي‌هاي ادعايي را مبناي يك تصميم مهم قرار دهند ديگران نيز مي‌توانند ادعا كنند كه تمامي نظر سنجي‌ها عكس اين ادعا را نشان مي‌دهد. در اين صورت كدام مدعا مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد؟
ثانيا آيا اين گونه نظر سنجي‌ها مي‌تواند با حضور حماسي ده‌ها ميليوني مردم كه با فرياد رسا اعتراضشان را بيان كردند برابري كند؟ ثالثا نظر سنجي‌هايي كه از سوي منابع غربي مانند موسسه زاگبي انجام گرفته حاكي از آن است كه بيش از ۷۵درصد مردم ايران از روند مذاكرات ناراضي اند.
۳. آقاي رئيس جمهور در نشست مربوط به اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اگر مي‌خواهيد از مرحله بخور و نمير عبور كنيد بايد با جهان خارج مرتبط باشيد.
در باره اين سخن نيز نكاتي حائز اهميت است: اولا ترديدي نيست كه كشورهاي جهان به يكديگر نياز دارند و با كمك يكديگر مي‌توانند نيازهايشان را مرتفع كنند ولي آن چه جاي تاسف دارد اين است كه رئيس جمهور در نشستي كه ماه‌ها پس از ابلاغ دستور العمل اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري تشكيل شده، به جاي توصيه به نگاه به درون، به ضرورت نگاه به برون توصيه مي‌كند و راه حل پويايي و رشد و تعالي در اقتصاد را در ارتباط با جهان خارج مي‌داند! به راستي منظور ايشان از اين جهان خارج كه ارتباط با آن اقتصاد ما را از حالت بخور و نمير خارج مي‌كند كدام است؟ مگر از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون با جهان خارج ارتباط نداشته‌ايم؟
و مگر هم اكنون با جهان خارج ارتباط نداريم؟ مبادلات اقتصادي ما با كشورهايي مانند چين، هندوستان، روسيه، تركيه، پاكستان، برزيل و ده‌ها كشور ديگر شرقي و غربي در حد بالايي قرار دارد. تنها حكومتي كه ارتباط ما با آن قطع است رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي است و گرنه حتي در مورد كشوري مانند امريكا كه ارتباط سياسي با آن نداريم ارتباطات اقتصادي ما قطع نبوده است و هم اكنون نيز با برخي شركت‌هاي غير دولتي امريكا ارتباط‌هاي اقتصادي داريم. خوب است آقاي رئيس جمهور به روشني مشخص كند كه منظورش از جهان خارجي كه مي‌تواند ما را از اين حالت بخور و نمير خارج كند كدام كشور است؟ آيا برقراري رابطه با كدخداي جهان چنين معجزه‌اي خواهد كرد؟
ثانيا آيا كشورهايي كه با امريكا و رژيم صهيونيستي رابطه سياسي و اقتصادي دارند اقتصادشان از حالت بخور و نمير خارج شده است؟ نيم نگاهي به كشورهاي مصر و تركيه، پاكستان، افغانستان، يونان، اردن و... اين ادعا را كاملا باطل مي‌كند. و به عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن كه روي پاي خودشان ايستاده اند از حالت بخور و نمير خارج شده اند. تقريظ رئيس جمهور بر كتاب «ايران و جهاني شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها» نوشته دكتر سريع القلم نشانگر آن است كه ايشان نيز پيشرفت اقتصاد كشور در جهاني شدن به معناي غربي آن مي‌داند.
وي مي‌نويسد:... كشورهاي صنعتي در طي اين مدت و به صورت تدريجي سعي كرده‌اند يك سيستم قاعده‌مند جهاني ايجاد كنند و اقتصاد و سرمايه داري را از جغرافياي غرب به كل نظام بين‌الملل تسري بخشند. او ضمن ستايش كشورهايي مانند چين و هند و برزيل به خاطر پيوستن به جريان جهاني شدن، روسيه و ايران را مورد انتقاد قرار داده مي‌نويسد: جمهوري اسلامي ايران نيز به دلايل متعدد فرهنگي و تاريخي به پيچيدگي‌هاي فراواني در درجه مواجهه يا ميزان انطباق با جهاني شدن روبه‌رو است. حساسيت ديني و ملي نسبت به تعامل نامعقول و حساب ناشده با محيط بين‌المللي در گذشته تاريخ كشور ما زمينه ساز احتياط و حتي نوعي بدبيني در ارتباطات بين‌المللي شده است. وي معتقد است در مقايسه با روسيه،كشور ما در پارادوكس ميان «رشد» از يك طرف و «هويت» از طرف ديگر محتاج نوعي تعادل است» (صص۹-۱۱)
بي‌ترديد كسي كه با اين نگاه به مسأله مي‌نگرد، همواره در صدد ايجاد نوعي تعادل و تعامل است نه مقاوم سازي اقتصاد كشور. اين‌گونه افراد تصور مي‌كنند پيشرفت كشور تنها و تنها از مسير غرب مي‌گذرد و تا غربي و در نظام جهاني هضم نشويم اقتصاد كشور شكوفا نخواهد شد! در حالي كه تعريف اقتصاد مقاومتي آن است كه كشور بايد به مرحله‌اي از رشد و تعالي برسد كه تحت تاثير فشارهاي بين‌المللي فرو نپاشد و توان ايستادگي بر حقوق مسلم خود را داشته باشد و تسليم زياده‌خواهي‌هاي مستكبران نشود. بي‌ترديد اقتصاد دانش بنيان يكي از مهم‌ترين راه‌هاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي است كه اين روزها در زير شديدترين فشارهاي بين‌المللي مي‌خواهند ايران اسلامي را در اين زمينه خلع سلاح كنند.
در همين راستا مقام معظم رهبري اخيرا در جمع مهندسين تصريح كردند: «بايد تلاش كنيد در بخش‌هاي مختلف كشور مساله «ما مي‌توانيم» را در عمل به مردم نشان دهيد و با شناخت خلأها و نيازهاي كشور، به سمت انجام كارهاي نكرده و زمين مانده برويد. كاري كنيد كه محصولات و توليدات جوان‌هاي با استعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه كشور مقهور واردات نشود. امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا درمي‌آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به كشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يك توجيه منطقي نيست كه به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمركي، راه واردات انبوه به كشور به صورت رسمي باز شود.»
۴. آقاي روحاني در بخش ديگري از اظهاراتش مي‌گويد: «اگر كسي ۲۴ خرداد و رأي مردم را قبول ندارد بايد در سمت ديگري خدمت كند، سمت زياد است، مي‌توانند در پست ديگري خدمت كنند ولي مردم اين را نمي‌پذيرند كه رأي مردم را قبول نداشته باشند؛ زيرا ما بار سنگيني را به دوش گرفته‌ايم.»
اين‌گونه اظهارات صريح، همان سخن جريان دوم خرداد است كه با جمله «شما پيام دوم خرداد را درك نكرده‌ايد پس بايد بركنار شويد» بيش از ۷ هزار نفر از مديران كشور را در فاصله كوتاهي از كار بركنار كردند. ولي در دولت قبل كه تعدادي از مديران تغيير كردند دولت را به تصفيه جمعي و مديران اتوبوسي متهم مي‌كردند و اين گونه وانمود شد كه دولت احمدي‌نژاد، سرمايه‌هاي نظام را كنار گذاشته و ملت را از چنين سرمايه‌هايي محروم ساخته است. آيا مديران در دولت قبل جزو سرمايه‌هاي كشور نيستند و آيا كنار گذاشتن آن‌ها به ملت آسيب نمي‌رساند؟
برخي در تبليغات انتخاباتي‌شان همواره نسبت به مديران اتوبوسي حساسيت نشان مي‌دادند و اين‌گونه وانمود مي‌كردند كه مديران اتوبوسي بايد بروند. متاسفانه در اين دولت، مديران اتوبوسي بلكه واگني پا به عرصه پست‌ها گذاشته‌اند و رئيس جمهور هم در كمال صراحت اعلام مي‌كند هر كس ۲۴ خرداد را قبول ندارد بايد برود! آيا اين مبنا در دولت دوازدهم نيز پذيرفته است كه رئيس جمهور بعدي حق دارد بگويد هر كس پيام انتخابات را دريافت نكرده است بايد برود؟ يا اين كه باز هم قرار است دولت بعدي را مورد حمله قرار دهند كه چرا نخبگان و كارشناسان و سرمايه‌هاي ملت را كنار مي‌گذارد؟
آيا آقاي رئيس جمهور، رئيس جمهور ۵۰ درصد است و ۴۹/۵ درصدي كه به او راي نداده‌اند حق تصدي مسؤوليت و به كار گرفتن توان و تجربه خود در مسير خدمت رساني به مردم ندارند؟ به راستي اين گونه سخنان با دموكراسي و مردم سالاري و با جهاني شدن و شعار تعامل باديگران و تحمل، چقدر ارتباط پيدا مي‌كند؟ كساني كه نمي‌توانند با رقيب خود در داخل تعامل كنند، چگونه مي‌خواهند با جهان تعامل كنند و از دموكراسي و اعتدال سخن بگويند؟
