به گزارش
سروش آنلاین در چند روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که براساس آن دادستان تهران از عفو
قوه ی قضاییه باید پاسخ دهد که چرا در مواردی چنین تا به این اندازه کند عمل می کند و اجازه می دهد فضای جامعه به سمت و سوی تخریب ها و ناهنجاری های سیاسی گسیل پیدا کند؟
ملک زاده مشاور فعلی رئیس جمهور با دستور رهبری معظم انقلاب خبر داده بود.
اما روز گذشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی ضمن رد این خبر نوشت: « محمد شریف ملک زاده از جمله افرادی بود که در مسیر اجرای پروژه برخورد با احمدی نژاد و به بهانه های کاملا مضحک مورد برخورد نامتعارف قرار گرفت و عناصر رسانه های یک شبکه محفلی نیز در اتهام زنی و مجرم نمایی وی از هیچ کوششی فروگذار نکردند ، اما به رغم همه این تلاشها افراد متقی و مستقل رسیدگی کننده به پرونده در مرحله قبل از دادگاه وی را بی گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک زاده صادر شد.»
ملک زاده، پیش از این دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور،را برعهده داشت. در حال حاضر وی مشاور سید محمود هاشمی شاهرودی در امور اجرایی و مشاور محمود احمدی نژاد است. همچنین وی
دولت باید پاسخ دهد که وقتی یک مقام ارشد قضایی در خصوص پرونده ی کسی اظهار نظر می کند، چه حقی برای دولت باید متصور بود که به تحلیل و تفسیرهای خود بپردازد؟
به عنوان معاون وزارت خارجه معرفی شده بود که با فشار مجلس وی از سمت خود استعفا داد.
نکته ی مهم در داستان ملک زاده آن است که مردم باید به چه کسی اعتماد کنند؟
اگر ملک زاده مورد عفو قرار گرفته است چرا پیش از این به صورت عمومی مطرح نشد و چرا اجازه داده شد تا بسیاری از اخبار در خصوص وی منتشر شود و چرا دستگاه قضایی با این فاصله ی زمانی این مطلب را بیان کرده است؟ همچنین باید قوه ی قضائیه پاسخ دهد که اگر عفوی صورت گرفته است چرا یکی از مقامات ارشد دولت، این مطلب را کذب می داند و پاسخی در این خصوص از سوی قوه ی قضائیه داده نمی شود؟ قوه ی قضاییه باید پاسخ دهد که چرا در مواردی چنین تا به این اندازه کند عمل می کند و اجازه می دهد فضای جامعه به سمت و سوی تخریب ها و ناهنجاری های سیاسی گسیل پیدا کند؟
همچنین
قوه ی قضائیه به عنوان قوه ای مستقل در کشور در حال انجام ماموریت خویش است و اگر سخنی و موضعی از سوی این قوه ارائه شود یا باید همگان به آن تمکین کنند یا اینکه روشی قانونی برای اعتراض را پی بگیرند.
دولت باید پاسخ دهد که وقتی یک مقام ارشد قضایی در خصوص پرونده ی کسی اظهار نظر می کند، چه حقی برای دولت باید متصور بود که به تحلیل و تفسیرهای خود بپردازد؟
قوه ی قضائیه به عنوان قوه ای مستقل در کشور در حال انجام ماموریت خویش است و اگر سخنی و موضعی از سوی این قوه ارائه شود یا باید همگان به آن تمکین کنند یا اینکه روشی قانونی برای اعتراض را پی بگیرند نه آنکه اظهار نظرهایی بفرمایند که موجب بروز تنش در جامعه شود.
با این اوصاف آیا این نکته منطقی است که در جواب یک مقام ارشد قضایی از سوی دولت مطالبی بیان شود که موجب تشویش اذهان عمومی گردد؟
آیا نباید به فکر تن دادن به راهکارهای قانونی برای بیان چنین اعتراض هایی بود؟
آیا مسئولین قوا تذکرات رهبری انقلاب را نمی بینند که مداوما از وحدت بین قوا سخن می گویند و مسئولان را به این امر مهم فرامی خوانند؟
در هر حال مردم در این بین بدبینی های حاصل از اینگونه رفتار را مجبورند تجربه کنند و البته برخی مسئولین هم انگار پایانی برای این رفتار خود متصور نمی دانند.
