کد مطلب: 10752
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۶
مردم گرانفروشان را تحريم و دولت آنان را تنبيه کند
محمد حسین ترکمن
از آقاي رئيس جمهور به جاي خط و نشان کشيدن که عموماً بي‌حاصل است انتظار مي‌رود، براي مقابله با گرانفروشان و محتکران دستور تشکيل سامانه قيمت‌گذاري ملي را در اين برهه صادر نمايند، سامانه قيمت‌گذاري ملي در کشور امروز يک نياز جدي و قطعي و قهري است.
محمد حسین ترکمن - مدیر مسئول خط نیوز- ؛
مصاحبه رئيس جمهور و طرح بحث گرانفروشي توسط ایشان که متأسفانه به اذعان رئیس دولت به بدنه دولت هم سرايت و موجب نالیدن وی نیز شده است، قصه تازه و عجیبی نیست.
قطعا نمي‌توان گران فروختن تخمه و پسته ی وطنی را که سرمايه‌داران به ثمن بخش از کشاورزان خريداري و انبار نموده‌اند به مسئله تحريم و استکبار نسبت داد، و ديگر نمي توان افزایش قیمت افسارگسیخته ی خودروی داخلي را، که ۹۵درصد آن داخلي و مواد اوليه‌اش در کشور توليد مي‌شود، به گردن تحريم‌ها انداخت.
نه زمين هاي شهرها و تخمه و پسته محمل گراني دارد و نه خودرو داخلي! بهاي سرسام آور مسکن و زمين که به طور قطع هيچ ارتباطي با تحريم‌ها - جز در موارد خاص که عموماً بیش از ۱۰% آن را شامل نمي‌شود - نداشته و بيشتر به يک جريان دلالي هدايت شده وابسته است تا تحريم ها و هيچ ارتباط منطقي با هم ندارند.
احساس بر اين است که دست‌هاي پيدا و پنهاني وجود دارد که به مرزهاي نارضايتي مردم دامن مي‌زند، تا موجب بروز بی اعتمادی نسبت به نظام شود و بتوانند ضربات خود را با روش غیر مستقیم به ملت ایران وارد کنند.
شاهد این مسئله سخنان استاندار تهران است وقتی اعلام مي‌کند نرخ پسته صادراتي (۳۰) هزار تومان است و مردم صبور ما در کوچه و بازار پسته با کيفيت بسيار نازل‌تر را در کشور به ۶۰هزار تومان یعنی دو برابر قیمت صادراتی خریداری نمایند.
عقلاً مسائل مبتلا به گراني به ما مي‌گويد که دست‌هاي پنهان و رويکردهاي سکوت و مماشات دولت علت موجبه گراني‌هاست.
دليل افزايش بي‌رويه مواد پتروشيمي وهم‌چنين خودرو و خدمات دولت محور نشان مي‌دهد، عزم مقابله با گرانفروشي در مسئولين دولتي بسيار ضعيف است و عدم اراده برخورد با عاملان گراني را بايد در حوزه دولت نشانه رفت.
از آقاي رئيس جمهور به جاي خط و نشان کشيدن که عموماً بي‌حاصل است انتظار مي‌رود، براي مقابله با گرانفروشان و محتکران دستور تشکيل سامانه قيمت‌گذاري ملي را در اين برهه صادر نمايند، سامانه قيمت‌گذاري ملي در کشور امروز يک نياز جدي و قطعي و قهري است.
دليلي وجود ندارد که نرخ اجناس توليدي کشور بدون ضابطه ماتريس آن دستخوش تب مدام و بالاروي بي منطق شود.
اين وضعيت که منجر به بحران اقتصادي مي‌شود بيش از همه گريبان مردم ضعيف را گرفته و موجب نارضايتي عميق آنها را فراهم مي‌آورد.
تزريق پول به جامعه آن هم به شکل يارانه گرچه اقدام مثبتي است اما بيش از آن که درد مردم را دوا کند، جيب محتکران و گرانفروشان را پر مي‌کند.
اگر آقاي رئيس جمهور در همين چند ماهه پايان دولت خود به تأسي از فرامين مقام معظم رهبري براي حل مشکلات مردم دستور تشکيل سامانه ملي قيمت‌گذاري را صادر کند و با کمک از مردم و نيروهاي بسيجي و ولايتي بدون هزينه‌هاي طاقت فرسا و با تقويت تعزيزات حکومتي با استعانت از قوه قضائيه به مجازات و تنبيه گرانفروشان و محتکران بپردازد، قطعاً و قهراً توفيقات عظيمي متوجه نظام خواهد شد.
از عناصر مرجع ملت و روحانيت معظم در اين برهه انتظار ديگري وجود دارد و آن هم، مبارزه بي امان با گرانفروشي در قالب تحريم گرانفروشان و کالاهاي گران با قيمت‌هاي مصنوعي است.
مردم بايد با تحريم کالاهاي گران شده ی فاقد منطق اقتصادی و حذف کالاهاي غيرضروري و غيرمتعارف از سفره خود و از سبد خانگي به تنبيه گرانفروشان بپردازند، و آن مثل قديمي که سزاي گرانفروشی نخریدن است را عملي کنند.
چه مشکلي پيش مي‌آيد اگر در سفره هفت سين و نوروزي ما ايرانيها آجيل در حد نياز و ضرورت باشد و يا حذف شود يا به حداقل برسانيم تا عناصرگرانفروش و زالوصفت بدانند در مقابله با عزم ملي مردم شکست نصيب‌شان می شود؟
در اين برهه وظيفه دولت و رئيس دولت فقط توپ و تشر و به گردن اين و آن انداختن نيست، مردم ولايت مدار و هوشمند، انتظارشان از رئيس و مسئولان دولتی استيصال در قبال گرانفروشي نيست بلکه باید با استعانت از قدرت مردم به مقابله با سودجويان و عناصر زالو صفت بپردازند.
دلالان و واسطه هاي گراني که حرص و ولع آنان پرکردن جيب خود و ايجاد نارضايتي عمومي است، ضرورت برخورد را دوچندان مي‌کند بديهي است وضعيت فعلي بازار هرج و مرج نتيجه در قيمت ها حداقل نتيجه ۱۰ پارامتر زير است:
۱- عدم قاطعيت انقلابي در برخورد با عوامل گراني و گرانفروشي و احتکار توسط مسئولين در دولت
۲- نشت اطلاعات اقتصادي از مبادي مختلف به دست عوامل اقتصادي در بيرون از دولت و سوء استفاده سودجويان
۳- رها کردن نيازهاي ضروري مردم در دست سودجويان، فرصت‌طلبان و برخي که عناد با نظام وانقلاب دارند.
۴- عدم قيمت‌گذاري ملي در اجناس مورد نياز مردم به صورت رويه‌اي ملي و تأثيرگذار براساس قيمت واقعي کالا.
۵- گران نمودن امکانات و توليدات و خدمات دولتي نظير پتروشيمي و حتي کاغذ، و خودرو به صورت خاموش و بدون دليل موجه .
۶- انحصار مقابله کلان به مبارزه خود بازار و خرده پاي جز در استثنائات و عدم نظارت مفيد برعوامل کلان
۷- رهايش قيمت نيازهاي اوليه تاثير گذار بر ساير مولفه ها مانند مسکن و خودرو و عدم قيمت ملاک درکشور بر اساس يک سيستم روشن و شفاف
۸- عدم تامين نيازهاي خاص و ضروري مردم نظير مواد خوراکي، بهداشتي، و ساير نيازها و عدم پيش بيني درست نيازها که عموماً بعد از واکنش هاي بازار و جذر و مدهاي خاص صورت مي پذيرد
۹- عدم نظارت و پايش وضعيت خريد ارز مرجع و ارزان در گذشته و کالاهاي وارداتي که در بازار با ارز ۱۲۲۶۰- ۱۱۱۰۰ وارد شده و به قيمت گزاف فروخته شده است.
۱۰- برخورد موجي و مقطعي و احساسي با گراني و گرانفروشان و محتکران به جاي روشي مستمر، دائمي و سيستمي
به هر حال وظيفه مردم کمک به نظام است و مردم انقلاب را از آن خود مي دانند و هرگز به گران فروشان و محتکران که يک شبه ره صد ساله پيموده اند اجازه نمي دهد، در آينده نظام با همين اموال به موجودي تهديد کننده تبديل شوند . بديهي است دولت هم به تاسي از مقام معظم رهبري و وفاداري مثال زدني مردم، به دور از جنجال هاي سياسي بايد به دنبال وضعيت معيشت مردم باشد. بديهي است قوه مقننه هم نمي تواند از اين مقوله دور باشد، ستاد و سامانه ملي قيمت گذاري در کشور، قيد قيمت کالاها توسط همين سامانه در رسانه هاي که عموماً داراي فراواني و فاقد هزينه هاي فراوان است وظيفه اي ملي و کلان است.
