اخیراً ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود که در سبزه میدان رشت، یک زن از گشت ارشاد پلیس به بیرون پرت شده است!
بر اساس گزارش خبرگزاری پلیس، "سرهنگ حسین حسن‌پور"، جانشین فرماندهی انتظامی استان گیلان، با رد برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص برخورد گشت ارشاد با این شهروند خانم گفت: «در پی شکایت احدی از شهروندان به دلیل سوء استفاده طرف مقابل از سانحه تصادف رانندگی چند روز گذشته و قصد اخاذی از وی، رسیدگی به ماجرا در دستور کار عوامل گشت انتظامی کلانتری ۲۲ رشت قرار گرفت».
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان بیان کرد: «متهم این ماجرا که حالت طبیعی نیز نداشت پس از رویارویی با پلیس با استفاده از الفاظ رکیک قصد درگیری و فرار از دست ماموران را داشت که عوامل انتظامی حاضر در صحنه پس از هماهنگی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند».
وی با اشاره به وجود مستندات کافی و روشن بودن اصل این ماجرا از ممانعت شهروند خانم مورد بحث از انتقال متهم به مقر انتظامی و تلاش برای خارج کردن فرد دستگیرشده از خودرو پلیس، خبر داد و افزود: «با توجه به محرز بودن تخلف متهم دستگیر شده و وجود شاکی خصوصی، پلیس ملزم به دستگیری و انتقال متهم به مقر انتظامی برای رسیدگی بیشتر بوده و قطعا مخالفت یا اصرار سایرین دلیلی بر عدم اجرای قانون نیست».
سرهنگ "حسین حسن‌پور" همچنین این را هم گفته است که با بررسی مستندات و تصاویر دوربین‌های محل حادثه مشخص است این شهروند خانم پس از حرکت خودرو پلیس، از پنجره خودرو در حال حرکت آویزان شده و ادعای پرتاب کردن وی از خودرو گشت امنیت اخلاقی، کذب محض است.
با در نظر داشتن این موارد، اولاً اصلاً موضوع گشت ارشاد در میان نبوده است؛ ثانیاً، تصاویر ضبط شده از زاویه دیگر نشان می دهد که اصلاً آن زن درون خودروی پلیس نبوده تا بخواهد از داخل آن به بیرون پرت شود! بلکه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و برای اخلال در کار پلیس، از بیرون، خود را به پنجره خودرو چسبانده و بعد هم به زمین افتاده است.
در حقیقت، تصویر و گزارش توضیحی کوتاه که در فضای مجازی از سوی عده ای با آب و تاب فراوان تولید و منتشر شد، موجب تشویش اذهان عمومی و متضمن دروغگویی و تهمت به پلیس بود.
بماند که بسیاری از مردمی که روایت گمراه کننده اولی را خواندند و مشاهده کردند، هم اکنون که واقعیت مشخص شده، از آن اطلاعی ندارند و چه بسا اطلاع هم پیدا نخواهند کرد. در نظر بگیرید که در شبانه روز چقدر از این نوع محتوای خلاف واقع، با امنیت روانی جامعه بازی می کند؟
فضای مجازی رها شده کشورمان، لقمه چرب و نرمی برای تولید و انتشار انواع و اقسام تخریب ها، دروغگویی ها، تهمت ها، شایعات و به طور کلی برهم زننده آرامش فکری و روانی جامعه و موجب سلب اعتماد مردم است. اما علت چیست؟
علت این است که وضعیت مدیریت ما در فضای مجازی به گونه ای عقب افتاده و فاجعه بار است که از کاربران معمولی گرفته تا ضد انقلاب و افراد مغرض در داخل کشور، احساس می کند که در یک فضای بدون مسئولیت و به اصطلاح در یک جنگل مجازی هستند و هر کاری که بخواهند می توانند انجام دهند. (البته حتی در جنگل هم قانون و ضابطه وجود دارد)
در این زمینه از دولت گرفته تا مجلس وظیفه دارند که هر چه زودتر به وضعیتی که حاصل عدم فهم موضوع، سوء مدیریت و ساده اندیشی های برخی از مسئولین در طی سال های گذشته است، پایان دهند؛ اما به همین بهانه لازم است اشاره کنیم که قوه قضائیه نیز وظایف سنگینی برای به وجود آمدن یک فضای مجازی استاندارد در کشور دارد.
رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با رئیس و مسئولین قوه قضائیه فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می کند، مردم را نگران می کند، ذهن مردم را خراب می کند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع می کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود.
یکی از وظایف قوه‌ی قضائیه برخورد با این مسئله است. البته اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است».
قطعاً وظیفه قوه قضائیه، برخورد با عوامل اصلی تولید و انتشار دروغین این ویدئو است. اما این ویدئو تنها مشت نمونه خروار است.
پرسش اصلی ما این است که آیا اگر قوه قضائیه به صورت جدی و قاطع با این موارد برخورد می کرد، آیا تا این اندازه که امروز شاهد هستیم، تضییع حقوق عامه در فضای مجازی اتفاق می افتاد؟
اگر هم ادعا می شود که قانون کافی در این زمینه وجود ندارد؛ قرار بود که بر اساس درخواست مقام معظم رهبری، در این زمینه سریعاً قانون تهیه شود. شایسته است که قوه قضائیه در این زمینه گزارش دهد که چه کارهایی انجام گرفته است؟
در هر صورت، باید منتظر ماند و دید که آیا قوه قضائیه قدم های اساسی برای دفاع از حقوق عامه در زمینه فضای مجازی برمی دارد یا خیر؟
