دولت برای رسیدگی به امور کشور نیازمند ستادی و چالاک کردن سیستم اداری خود است. درواقع با توجه به حجم انبوه کارها در حوزه‌های مختلف باید جهت تصمیم گیری دولت برای تنظیم مناسب میان فعالیت اداری اجرایی با حوزه‌های مربوطه باشد.
امتیاز ویژه تعطیلی دو روز در هفته برای دولتی‌ها
به نظر می‌رسد روند قوانین اداری در حوزه کار و کارمندی به سمتی می‌رود که گویی برای کارمندان دولت یک روند آسوده و حاشیه امن ایجاد می‌کند.
این درحالی است که در کل کشور واحدهای مختلف در حال فعالیت هستند و با توجه به اینکه با سود و زیان موارد خصوصی این فعالیت کاری همراه است؛ امکان ندارد که به مانند دولت بتوانند این روند کاری را هماهنگ کنند. گویی دولت نیز از این به اصطلاح امتیازی که برای کارمندان خود قائل می‌شود خبر دارد که رعایت این موارد را بیشتر به دستگاه‌ها و سازمان‌های خود مورد تاکید قرار می‌دهد.
اخیرا مبحث تعطیلی روز دومی در هفته مطرح شده است که قطعا برای بسیاری از واحدهای تولیدی و خصوصی این موضوع به صرفه نیست؛ چراکه این واحدها با اضافه شدن تعطیلات رسمی عملا باید بخش بزرگی از کار و فعالیت روزانه خود را از دست بدهند؛ این در شرایطی است که این واحدها با توجه به بیماری‌های اقتصادی و تلاطمات بازار باید به فکر هزینه پرداخت دستمزد کارگران و نگهداری از آن‌ها نیز باشند.
البته که اصل بحث انتقال نیمه تعطیلی پنجشنبه به شنبه هاست. مباحثی که برای نیمه تعطیل شدن شنبه‌ها در روال هفته انجام می‌شود بیشتر به کارکنان واحدهای دولتی مربوط می‌شود و در روند آن آموزش و پرورش و محیط های اداری که با مردم نیز سر و کار دارند نیز باید خود را تنظیم کنند. از این بابت نیز مردم و واحدهای خصوصی برای حل و فصل کارهای بروکراسی اداری خود که به دولت و نهادهای دیگر سر و کار دارند باید قید تقریبا سه روز در هفته را بزنند؛ چراکه با توجه به نیمه تعطیل بودن پنجشنبه‌ها و اینکه این روز، رو به سوی تعطیلی دارد اگر طرح کمیسیون اجتماعی برای شنبه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد بحث کارهای ادارای بیشتر از گذشته عقب می‌افتد.
امتیازات دولتی برای کارکنان دولت در مواقع بحرانی
این امتیازات برای کارمندان دولت تنها به همین موضوع تعطیلی دو روز در هفته منحصر نمی‌شود. در دوران شیوع ویروس کرونا نیز کارمندان دولت با طرح‌های مختلفی با عنوان حضور یک سوم و دو سومی در محل کار پشتیبانی می‌شدند این درحالی بود که قطعا بخش های مختلف کاری از جمله خصوصی برای اینکه در زمانه سختی کرونا بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند به طور کامل در سر کار خود حضور می‌یافتند.
تسهیلاتی که فقط به دولتی‌ها می‌رسد!
این امتیازات ویژه کارکنان دولت در موارد دیگری همچون افزایش حقوق و ارائه تسهیلات مخصوص چند بار در سال به سبب تورم نیز بعضا شامل حال دولتی‌ها می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از اقشار زحمت کش در جامعه باید با همان حقوق زندگی خود را تا به پایان سال می کشاندند تا در سال جدید با مجادلات مختلف حقوقشان بر اساس تورم تنظیم شود. کارگران در این حیطه از جمله اقشاری هستند که این موارد خاص شامل حال آن‌ها نمی‌شد.
به گفته مالک شریعتی، نمانیده مردم تهران دو سوم کارمندان دولت در پله اول تا سوم درآمدی هستند و به همین علت تقاضا برای استخدام در دولت زیاد است.
دولت باید کوچک می شد نه چاق!
همه این امتیازات ویژه کارکنان دولت را به عنوان یک تافته جدابافته از اقشار زحمت کش دیگر در یک حالت وی آی پی قرار می‌دهد. البته کارکنان رسمی دولتی با همه این اوصاف دارای حقوق و مزایای و تسهیلات نسبتا خوبی هستند که هزینه‌های زیادی را بر روی دوش بودجه کشور می گذارد.
این درحالی است که سیستم دولتی ایران بسیار حجیم و بزرگ شده است و در سال های قبل همواره نسبت به کوچک سازی دولت چالش های بسیار زیادی در مجلس و دولت با ادغام برخی وزارتخانه‌ها صورت می گرفت اما به جای اینکه دولت ها کوچک شوند بعد از مدتی بازهم به خانه اول رفته و تداخلاتی در کار وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شد.
راندمان کاری پایین کارمندان دولت
در عین حال موضوعی که مردم را در مواجهه با کارمندان دولت بعضا آزار می‌دهد راندمان کاری و کارایی پایین کارکنان دولت است که به اذعان بسیاری از آمارها ضعیف است. البته در مشاهدات میدانی در مواجهه با سیستم بروکراسی و دیوان سالاری اداری نیز به خوبی می توان این بازده پایین را مشاهده کرد. کارهای اداری که بعضا همواره از سوی کارمندان عقب می افتد و با جمله معروف «برو فردا بیا» باعث نارضایتی ارباب رجوع می‌شود.
«سید کاظم دلخوش»، نماینده مجلس در جریان بررسی طرح «کاهش ساعات کاری کارمندان دولت» در مقام مخالف این طرح درباره بازده کاری دولت می گوید: «اکنون که ساعات کاری ۴۴ ساعت و به صورت حضوری نیز می‌باشد آنطور که باید و شاید بازدهی نداریم. حال اگر بنا باشد که هم ساعت کاری کاهش یابد و هم بحث دورکاری مطرح شود اوضاع بدتر خواهد شد».
بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال های گذشته ارائه کرده در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. در این گزارش متوسط ساعات کار روزانه مفید در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه ذکر شده است. با این حال به نظر می رسد این میزان امروز چندان بیشتر شده باشد.
دولت باید به نوعی با نیازسنجی کارمندان خود به خوبی ببیند که آیا هر کدام از کارمندان تا چه اندازه فعالیت می کنند و از لحاظ حرفه‌ای بازده و راندمان کاری آنان تا چه میزان است و هزینه‌ای که دولت برای کارمندان خود می کند به صرفه است یا خیر. به نظر می رسد در این جهت اگر تحقیق و تفحصی به صورت یک به یک از کارمندان دولتی انجام شود، دولت خود به خود تصمیم به کوچک‌سازی و چالاک سازی خود از طریق کاستن از نیروهای خود می‌رسد. چه اینکه بسیاری از کارها را نیز می توان با اقدامات الکترونیک انجام داد و دولت الکترونیک در این حوزه باید برای کاستن از هزینه های رفت و آمد و ترافیک و آلایندگی هوا و همچنین هزینه‌های ادارات اعم از برق و ... با سرعت حرکت کند.
قوه مجریه برای اداره امور کشور نیازمند کارمندهایی برای پیشبرد امور است اما این نباید دلیلی باشد تا کارمندان قوه مجریه عنایت ویزه تری را حس کنند؛ چرا که از قوه مجریه به معنا «دولت» انتظار نگاه عام در توزیع برخی امتیازات و مزایا را دارد.
