خسروی به تاجرانی مانند من بیش از بازار سود می داد همچنین پرداخت رشوه به مدیران دولتی و دادن حقوق خوب به مدیرانش که با این سه اقدام موفق شد.
به گزارش سروش آنلاین و به نقل از مهر، صبح یکشنبه و در ادامه دهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی آقای "ط - ن" مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود عنوان کند.

قاضی گفت شما متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و تنزیل هستید از خود دفاع کنید.

متهم گفت: از نیمه دوم سال ۸۸ تا سال ۹۰ بنده نقدا از آقای خسروی پول می گرفتم که جمعا هفت میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است. این پول هم از محل سودمان بوده است. همچنین در مجموع پنج کیف پول در نیمه سال ۹۰ گرفتم که تمام آن در پاکتهای داماش بود. شما بروید ببینید الباقی کیفها (۴۰ کیف) را چه کسی گرفته است. البته در تجارت این مرسوم است اما این اشتباه را قبول دارم.

قاضی گفت: قبل از کیف داخل نایلون پول می گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟

"ط – ن" اظهار داشت: من نمی دانم

متهم در ادامه گفت: میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمائید. ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است. ما حدود هزار میلیارد تومان در بانک پاسارگاد وثیقه گذاشتیم و توانستیم ال سی بگیریم. معاملات تجاری ما با گروه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و باقی مانده آن ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است. این افراد آنقدر حرفه ای عمل می کردند که انگار دوره های پیشرفته جعل را گذرانده بودند. آقای ش در جریان کل امور بوده در حالی که اعتراف کرده من در جریان نبودم.

قاضی گفت: از کجا می دانید دوره دیده اند؟

متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می کردیم و کار را لنگ نمی کردند.

مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گفت: گروه ملی دفتر بازرگانی در تهران داشت و خانم "ع " تمام کارها را انجام می داد. من بار را تحویل دادم اما نمی دانم شمش ها چگونه حمل شده و آیا به کارخانه رفته یا نرفته است.

قاضی گفت: پس موضوع فاکتورهای صوری چیست؟

متهم گفت: گروه ملی ۱۷ فقره ال سی برای ما بازکرد و تخلف اصلی را آقای "ک" انجام داد. آقای خسروی تعمدا این اقدامات را انجام می داد و واقعا به کشور و اقتصاد کشور ضربه زده است. او ما را فریب داد چون سودهای کلانی برای ما داشت. وی با سه هزار تومان کاغذ A۴ سه هزار میلیارد تومان فسادمالی کرد.

شرکت ما در بازار و کشور شناخته شده است و ۲۰ سال کار می کردیم. ما ۲۳ فقره ال سی از طریق بانک پاسارگاد با مصوبه بانک برایشان باز کردیم. ما می خواستیم از خسروی کالا بخریم. به او می گفتیم بار را تحویل دهید ولی خسروی می گفت بار را به تو نمی دهم می خواهم بازار در دست من باشد شما فقط سودت را بگیر من می خواهم نبض بازار را داشته باشم.

آقای "ر "که اکثر ال سی ها را دیده و امضا کرده مقصر اصلی است اگر امضا نمی کرد ما اینجا نبودیم. این روش متقلبانه را یا آقای ک یا خسروی به او یاد داده است. بانک در ازای چکی که آقای "ب " امضا کرده به من پول داده است و برای من فرقی نداشت که چه کسی امضا کرده است.

متهم پرونده در مورد ایمیدرو گفت: اصلی ترین و نبض فولاد کشور ایمیدرو است که تشکیلات بزرگ دارد و وضعیت خرید و فروش بازار و تنظیم بازار بر عهده اش است. فولاد گاهی از نان شب برای مردم بیشتر ارزش دارد و تاثیر مستقیم در بازار دارد. من اگر می خواستم به عنوان وارد کننده و تولید کننده با اقای "خ الف "مدیرعامل این سازمان ملاقات داشته باشم نمی توانستم منشی وی را ببینم. حالا در دادگاه کنار من نشسته است و ۹۰۰ میلیون تومان هم رشوه گرفته است. او مشاور خسروی بوده است.

بازار فولاد هر روز صبح در انتظار اعلام قیمت از سوی خسروی بود. او می توانست هر ساعت قیمت را تغییر دهد. در واقع تنظیم بازار با او بود چون با ایمدرو ارتباط داشت.


وی گفت: سالی ۱۵ میلیون تن فولاد در کشور مصرف می شود و این کالا بسیار مهم تلقی می شود. من شنیدم پنجاه و نیم درصد فولاد را دوستان به وی دادند. حالا آقای "خ" که بوده خوب معلوم است مسئول دفتر آقای وزیر وقت صنایع بوده است. وی توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.

وی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می توانم تاجرانی را بیاورم که بواسطه عملکرد آنها فلج شده اند. سوال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی دادند. خوب معلوم است چون می خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می کرده است.

بدانید اگر این دستگیریها رخ نمی داد رقم فساد به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسید.

متهم که خود را رزمنده دوران دفع مقدس عنوان میکرد گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرکها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می کرد.

قاضی گفت: پرونده این شرکت برای بخش خصوصی است پس چرا این شرکت دست معاون وزیر بود؟

متهم گفت: وزارت صنایع نظارت بر عملکردها داشت و سهمیه را ایمیدرو تعیین می کرد. شما شمش فولاد خوزستان را بررسی کنید ایشان چقدر شمش گرفته است؟ معلوم است چون خود آقای خ مدیرعامل ایمدرو در فولاد خوزستان عضو هیئت مدیره بود.
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه ۱۵ سال حقوقش از دولت بوده است.

قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به هیمنجا ختم می شود بلکه همانها کلی خسروی را ساپورت می کردند.

خسروی به تاجرانی مانند من بیش از بازار سود می داد همچنین پرداخت رشوه به مدیران دولتی و دادن حقوق خوب به مدیرانش که با این سه اقدام موفق شد.

متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می توانستند از این دامپینگ ( قیمت شکنی در بازار ) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاریها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آنها نبض بازار فولاد را در دست داشتند پس برای بسیاری از موارد کشور می توانستند تصمیم بگیرند.

دیدن وی خیلی مشکل بود. همیشه با وزرا و وکلا بود. اینکه می گویند دزدگیرهای نظام خاموش است غلط است.

در ادامه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.
متهم پرونده فساد مالی گفت: سود حاصل از انحصار ۱۰ میلیون تن فولاد در سال مشخص نیست قرار بوده در چه زمانی و به نفع چه کسی استفاده شود و تنها خدا از آن با خبر است.

متهم : خدا می‌داند سود حاصل از انحصار ۱۰ میلیون تن فولاد برای چه کسی و کجا مصرف می‌شد

در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست ۱۰ میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.

این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.

متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود ۸ هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.

این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا ۱۰۰ تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.

این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.

«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از ۳ محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران ۵ میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق ۱۵ سال خود یعنی قریب به ۹۰۰ میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی ۳ موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از ۱۶ میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار ۱۰ میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.



وکیل: تقاضای عفو متهم را دارم

وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.

این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.

این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.

این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب ۸ هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.

این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.


نماینده دادستان گفت: مدیرعامل آهن و فولاد لوشان در جریان جعل امضاء خود توسط دیگر متهمان بود اما جرأت اعتراض نداشت.

نماینده دادستان: مدیرعامل آهن و فولاد لوشان از جعل امضایش باخبر بود اما جرأت اعتراض نداشت

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات رـ ب مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان دردریافت یک هزار و ۴۹ میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضاء کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه اریا گفت: آشنایی با گروه اریا از مهر ۸۸ شروع شد که یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود ۴۰۰ نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه ۱۴ ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره( برادر مه‌آفرید بود ) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

وی افزود: تمام کارها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این ۶ فقره ۱۰۴ میلیارد تومان است.

همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتورها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضاء من بود ر ا دیدم و متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضاء من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.

بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاء‌های این متهم توسط « ب ـ ب» و « ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب » اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند.

در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضاء نکرده است و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم « ع ـ ه‌‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضاء خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان که به گفته خود از کارهای گروه امیرمنصور آریا هیچ خبری نداشت آخرین دفاعیات خود را با افشای ماجرای ضمانت وام ۷ میلیارد تومانی به پایان برد.


اخذ آخرین دفاع از مدیرعامل بی اختیار/ افشای ماجرای ضمانت وام ۷ میلیارد تومانی

آقای (ر-ب) مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.

(ر-ب) در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت:‌ یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالاترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پولها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت:‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که ۱۰۴ میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شودو در دفاتر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته اند و به آن اعتراف داشتند.

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته شده و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت:‌یکسال گذشته زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت:‌ گروه اریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتورها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم این که خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضاها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.

(ر-ب) در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام ۷ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام ۷ میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم اینها همه نشان از آن دارد که خیلی از کارها انجام می شده که ما از آن بی خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که همان تبرئه بوده را صادر کنند.

مدیرعامل شرکت الیت بندرانزلی گفت: به خاطر سابقه ارتباطی که با مه‌آفرید داشتم با وجود اینکه مدیرعامل بودم نظافت ویلا و خیلی از خریدهای جزئی مه‌آفرید را انجام می‌دادم.


متهم: مدیرعامل شرکت بودم اما نظافت ویلای مه‌آفرید را هم انجام می‌دادم

در ادامه جلسه اتهامات «الف ـ م» رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندرانزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم و جعل امضاء توسط نماینده دادستان قرائت شد.

در ادامه جلسه بعد از تفهیم اتهام توسط قاضی متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ۱۰ سال قبل با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول شدم و سال ۸۶ به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.

وی با بیان اینکه در این مدت صادقانه برای مه‌آفرید کار می‌کردم گفت: با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.

متهم ادامه داد: سال ۸۹ مه‌آفرید از من خواست که در تأسیس شرکتی که در کار صادرات است با او همکاری کنم توسط «ب ـ ب» دفتری برای شرکت خریداری شد و بعد از آن در بانک ملی به نام شرکت افتتاح حساب کردیم.در این مدت تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله تنظیم اساس‌نامه، تعیین هیئت مدیره و حتی تعیین اسم شرکت در تهران تأیید و تصویب می‌شد.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت از تهران به حساب «ب ـ د » واریز شد گفت: بعد از دو روز این پول از شرکت به حساب «ب ـ د » منتقل و او هم به حساب واریز‌کننده عودت داد.

مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش » هم گفت دست چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم.

وی افزود: مدیرعامل شرکت دوباره از بانک ملی دسته چک گرفت و همه آن را هم مجددا سفید امضاء کردیم و به تهران فرستادیم. تا اینکه مه‌آفرید دستگیر شد و فهمیدم که در شرکت الیت بندرانزلی هم فاکتور صادر شده و ما هم در پرونده دخیل هستیم. اما اصلا نفهمیدیم مبلغ و تعداد فاکتورها چقدر است.

متهم با بیان اینکه هیچ امضایی را در فاکتور و سیاهه‌ها نزده بودند گفت: در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضاء ما جعل شده است.

وی افزود: نمی‌دانستم چه کسی امضاء ما را جعل کرده اما فهمیدم که در تهران و با آگاهی «الف ـ ش » صورت گرفته است. او حتی اگر مدعی است که این کار را نکرده باید بگوید چه کسی امضاء‌ها را جعل کرده زیرا در جریان تمام امور بوده است.

متهم با بیان اینکه تمام کارهای مالی شرکت در تهران انجام می‌شد گفت: فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه ۳ میلیون تومان بود.

مدیرعامل شرکت الیت بندانزلی با بیان اینکه فکر نمی‌کردم و انتظار نداشتم مه‌آفرید با من که ۱۰ سال برای او صادقانه کار کرده‌ام چنین کاری کند گفت: بعد از دستگیری خودم موضوع امضاء‌ها را اعتراف کردم و گفتم که با اطلاع صاحبان امضاء آنها را جعل کردم ولی نمی‌دانستم که اگر با اطلاع آنها باشد هم جعل محسوب می‌شود.
دادستان تهران در دادگاه حاضر شد
عباس جعفری دولت‌آبادی دقایقی پیش در دهمین جلسه دادگاه فساد مالی ۳ هزار میلیاردی حضور یافت تا مانند جلسات قبل به روند رسیدگی پرونده‌ها نظارت داشته باشد.

نماینده دادستان با بیان اینکه مدیرعامل الیت دست راست برادر خسروی بود، گفت: بیش از ۱۶۰ پرونده در رابطه با متهمان فساد بانکی در دست بررسی داریم.

نماینده دادستان: مدیرعامل الیت دست راست برادر خسروی بود/۱۶۰ پرونده برای متهمان

فراهانی در پرونده ستاد ۳ هزار میلیارد تومانی با اعلام این مطلب افزود: متهم آقای «م» به قدری کاردان و کار بلد است که دست راست برادر خسروی در شهر رشت به حساب می‌آمد.

وی افزود: برخلاف برخی افرادی که در این پرونده ناخودآگاه گرفتار خلاف و فساد شده‌اند این فرد دارای سابقه طولانی در گروه آریا بوده و به نظر ما داستان این فرد متفاوت است.

فراهانی تصریح کرد: این متهم به فضای شرکت آگاهی لازم را داشته و از باب حسن همکاری ۱۰ ساله تن به این گونه کارها داده و با خسروی همکاری داشته است.

وی به بهانه گروه آریا برای تاسیس شرکت الیت اشاره کرد و گفت: اینکه این گروه بهانه می‌کند که ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم موضوعی پوسیده و نخ‌نماست اینها یا می‌خواستند مرغ و گوشت وارد کنند یا آهن‌آلات اینها که نمی‌خواستند تجهیزات نظامی وارد کنند.

وی درباره یکی دیگر از بهانه‌های این شرکت درباره گردش مالی بالا نیز گفت: اگر اینها گردش مالی نیاز داشتند که به راحتی موفق به گرفتن ۴ دسته چک نمی‌شدند.

وی گفت: این گونه متهمان در کار خود حرفه‌ای بودند و می‌دانستند که کار غیرقانونی انجام می‌دهند و دسته چک‌ها به برای همین کار سفید امضاکرده و به متهم ردیف اول پرونده تحویل داده‌اند.

وی گفت: متهم آقای «م» دست راست «م. خسروی» بوده که به خارج از کشور گریخته و یک جاهل حرفه‌ای به حساب می‌آمده است.

فراهانی گفت:‌ از نظر ما این متهم از مجرمان سابقه‌‌دار و می‌دانسته است که چه کاری انجام می‌دهد.

فراهانی تصریح کرد: این آقا به همراه برخی دیگر از متهمان صرفاً ادعای جعل دارد بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی به این پرونده از متهمان به جعل شکایت نکرده است.

فراهانی تصریح کرد: اگر سابقه فعالیت این متهم را در طول سالهای ۸۰ تا ۹۰ بررسی کنیم خواهیم دید که در طول سال‌های ۸۰ تا ۸۶ این فرد در گرفتن ۲۲ فقره اعتبارات اسنادی از بانک رفاه استان گیلان نقش داشته و همان موقع هم نقش فعال و گسترده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه داشته است.