توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 65934
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۳
سُر دل سياسي نکنيد
آقاي استاندار سلام عليکم بفرمائيد؟!
سُر دل سياسي  نکنيد
به گزارش گروه سیاسی خط نيوز؛ اصولاً ترک يک پست يا مسئوليت حامل سه رخداد است، استعفا، بازنشستگي و عزل و راه چهارمش يا هنوز کشف نشده يا در پرده ابهام و ايهام است.
براي استعفاهاي سياسي و غيره هم دلايلي وجود دارد که در اين مقال فارغ از آنيم که بدان بپردازيم، اما عزل زمينه هاي گوناگون دارد از ناهماهنگي، ناهمسوئي تا قصور و تقصيري که يا مجازي مرتبط به موضوع اعلام مي کند يا دستگاه ذيربط به آن مي رسد در ماه هاي اخير دو جابجايي معني دار را در حوزه استان و استانداري شاهد بوده ايم که به دلايل آن کمتر پرداخته شد يا اصولاً به اين موارد پرداخته نشد.
جابجايي معاون اقتصادي استانداري و مدير کل سياسي در اين مقال جا دارد. حذف و نصب دو نيروي نرم افزاري در مدتي کوتاه حتماً شايعات و جوهاي مختلفي را دامن مي زند، اگر در حوزه برخورد موضوع را تحليل کنيم و علت سه گانه، ناهماهنگي ، ناهم سوئي و قصور و تقصير را فرض نمائيم به جرات مي گوييم ناهماهنگي و ناهمسويي در اين مقال نمي گنجد، به هر حال نيروي آرم دار اصلاحات و تدبير و اميد که دست بالاتر از استاندار در حوزه سياسي دارد نمي توان آن را به سادگي عزل کرد، شتابزدگي و سراسيمگي در حذف چهره نام و آرم دار اصلاحات که در گلوگاه و گرانيگاه اقتصادي استان از ديرباز سابقه دارد از محالات توانايي استاندار فعلي استان است
ريشه هاي وابستگي معاون اقتصادي استاندار فراتر از توانايي (تبر براندازي) استاندار فعلي استان است گرچه استاندار فعلي استان را نيرويي سياسي براي تمام فصول مي دانيم و شناوري سياسي ايشان از بهاريون تا اصلاحات و تا اعتدال را بايد پذيرفت ولي اساساً چنين نيرويي ريسک پذير نيست که در فضاي ملتهب انتخاباتي خود را درگير عزل و نصب کوتاه مدت نمي کند، از نمايي ديگر چهره هاي ثابت، سياسي اصلاحات نمي تواند در فصل بعدي حاکميت جاسازي شوند که اين گمانه براي جانمايي در فصل بعدي قدرت تفسير شود، لذا جا داشت و دارد که مسئولين سياسي استان خاصه استاندار در تبيين و تنوير اين دو انتصاب و فراخواني ضرب العجلي وزارت صنعت و معدن و تجارب به صورت روشن توضيح مي دارد اينکه خداي ناکرده (اصلاحات دچار سر دل) سياسي نشود و ديگران به دنبال مطالب مطلوب خود نباشند لذا ضرورت داشت اين موضوع تا جايي که محمول شرعي و قانوني دارد بازگو وبازخواني کنند تا افراد و جريانات دچار سوء تغذيه سياسي تعليل و تحليل نگردند. البته از جانب دولت تدبير و اميد هيچ ترديدي نداريم که جوابگوي را مقوله و مقال خود نمي داند و مطالبه براي پاسخگويي
مدت هاست مرده است والا مملکت چنين نبوده که هست، صد البته اين يادداشت و پنداشت را نبايد چنين تفسير شود که نگارنده به دنبال نکته و نقطه اي است زيرا کار رسانه اي آن مي طلبد که هوشيارانه به موضوع و موضع مطالب و رخدادها پرداخت، ما که مي دانيم فراسوي مطلب را
ولي براي آناني که نمي دانند جا دارد آگاهان با مقيد بودن به قيود انساني و اسلامي
حداقل ها را براي تبيين اذهان عمومي اعلام مي داشتند زيرا اگر حقايق گفته شود، مشخص مي شود در مثلث ناهمسوئي و ناهماهنگي و قصور و تقصير،کداميک را بايد به تفسير داشت.
جا دارد به آقاي استاندار عرض کنيم، آقاي استاندار سلام عليکم، لطفاً بفرمائيد؟!
Share/Save/Bookmark